رشد بهره‌وری در رونق اقتصادی چه نقشی دارد

در دوره برنامه اول توسعه تشکیلات مستقلی برای بهره‌وری در کشور وجود نداشت.

امروزه رقابت در عرصه تولید و تجارت جهان به واسطه کمرنگ شدن مرزهای اقتصادی ابعاد دیگری یافته و کوشش در جهت بهبود و ارتقای بهره‌ وری پایه اصلی این رقابت را تشکیل می‌دهد. به بیان دیگر بهبود بهره‌وری مستلزم به فعل درآوردن توان بالقوه است، از این‌رو این حرکت به یک ابزار محرک نیاز دارد، و مناسب‌ترین محرک، رقابت در صحنه بازارهای داخلی و خارجی است. ارتقای بهره‌وری سبب پیشرفت و توسعه‌یافتگی می‌شود و اکثر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به منظور اشاعه نگرش به مقوله بهره‌وری و تعمیم به‌کارگیری اصول و روش‌های آن، سرمایه‌گذاری زیادی انجام داده‌اند. بررسی عملکرد کشورهایی که در چند دهه اخیر رشد اقتصادی قابل توجهی داشته‌اند، حاکی از آن است که اکثر این کشورها رشد را از طریق افزایش بهره‌وری به دست آورده‌اند.

در جهان امروز بهره‌وری تقریباً مترادف با پیشرفت است. استاندارد زندگی در یک جامعه به درجه‌ای از تامین حداقل نیازهای جامعه بستگی دارد. به عبارت دیگر مقدار و کیفیت غذا، پوشاک، مسکن، آموزش و امنیت اجتماعی، استاندارد زندگی را تعیین می‌کنند. برای ارتقای استاندارد زندگی باید غذا، پوشاک و مسکن بیشتری تولید شود. افزایش مقدار تولید کالاها و خدمات می‌تواند از طریق افزایش نهاده‌های نیروی کار و سرمایه صورت پذیرد یا از منابع موجود به صورت کاراتری استفاده شود. با توجه به محدود بودن منابع کشورها، بهره‌وری بیشتر یک ضرورت برای ارتقای استاندارد زندگی یک ملت محسوب می‌شود. بهره‌وری بیشتر موجب رشد اقتصادی و اجتماعی خواهد شد. با بهبود بهره‌وری شاغلان به دستمزد بیشتر و شرایط کاری مناسب‌تر خواهند رسید و فرصت‌های شغلی بیشتری نیز تولید خواهد شد. بهره‌وری بالاتر از یک سو موجب کاهش قیمت‌ها شده و از سوی دیگر سود سهامداران را افزایش می‌دهد. با توجه به ترکیب سنی جمعیت ایران که عمدتاً جمعیت مصرف‌کننده هستند، وجود نرخ بیکاری نسبتاً بالا، عدم استفاده از ظرفیت کامل واحدهای تولیدی و نبود ساختارهای مناسب در اکثر بخش‌های اقتصادی، توجه به بهبود بهره‌وری و ارتقای آن در همه سطوح به عنوان زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت اقتصادی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

جایگاه بهره‌ وری در شش برنامه‌ توسعه

در سال ۱۳۴۴ شمسی ایران بدون اینکه سازمان و تشکیلات ملی بهره‌وری داشته باشد به عضویت سازمان بهره‌وری آسیایی درآمد. با وقوع انقلاب، عضویت در این سازمان به حالت تعلیق درآمد، تا اینکه در سال ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی عضویت ایران را مجدداً مورد تصویب قرار داد و وزارت صنایع سنگین مسئولیت دبیرخانه‌ای آن را بر عهده گرفت. این تشکیلات در سال ۱۳۷۲ تحت عنوان «سازمان بهره‌وری ایران» به طور مستقل آغاز به کار کرد. این سازمان تقریباً از اوایل برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور، برنامه دوم توسعه، هدایت حرکت بهره‌وری کشور را بر عهده داشته است.

پس از تاسیس سازمان ملی بهره‌وری در سال ۱۳۷۲، مقوله بهره‌وری در قالب تبصره ۳۵ قانون برنامه دوم، برای اولین بار در برنامه توسعه پنج‌ساله مطرح شد. در این تبصره دستگاه‌های اجرایی کشور مکلف شده بودند بخشی از اعتبارات خود را، برای افزایش بهره‌وری نظام اداری، بهبود سیستم‌ها و روش‌های کار، استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و افزایش مهارت‌های مدیران، به توسعه و افزایش بهره‌وری اختصاص دهند. سازمان برنامه‌وبودجه نیز موظف به تهیه و تدوین شاخص‌های بهره‌وری بخش‌های مختلف اقتصادی شده بود تا اینکه عملکرد برنامه پنج‌ساله دوم به وسیله آن مورد ارزیابی قرار گیرد. در برنامه سوم توسعه اقتصادی اما تبصره مستقیمی در ارتباط با بهره‌وری وجود نداشت، هیات وزیران بر اساس مصوبه‌ای دستگاه‌های اجرایی را مکلف به طراحی شاخص‌ها، تحلیل عوامل، برنامه‌ریزی و اجرای چرخه بهره‌وری با هماهنگی سازمان بهره‌وری کرد. با وجود این برنامه‌ریزی‌ها اما مشاهده روند شاخص بهره‌وری در سال‌های برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی نشان از روند نزولی این شاخص در این سال‌ها دارد.

رشد منفی در برنامه دوم

رشد بهره‌وری کل در سال‌های برنامه دوم توسعه اقتصادی، ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸، منفی ۱/۰ درصد بوده است و از این‌رو بهره‌وری در رشد اقتصادی هیچ سهمی نداشته است. در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، فاصله سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، اما رشد بهره‌وری با اندکی رشد، به عدد ۴/۱ رسیده است و سهم بهره‌وری کل عوامل تولید از رشد اقتصادی به ۲۸ درصد رسیده است. نکته جالب توجه اینجاست که در دوره برنامه اول توسعه اقتصادی، یعنی فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲، که هنوز تشکیلات مستقلی برای بهره‌وری در کشور وجود نداشته است، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید، ۴/۴ درصد و ۶۴ درصد از رشد اقتصادی کشور مربوط به رشد بهره‌وری در این دوره بوده است، که در مقایسه با سال‌ها بعد که بهره‌وری در برنامه‌های توسعه گنجانده شده وضعیت مطلوب‌تری داشته است.

تاکید ویژه در برنامه چهارم

در برنامه چهارم توسعه به مقوله بهره‌وری توجه خاصی شده بود. بر اساس اهداف پیش‌بینی‌شده در این برنامه، نرخ رشد اقتصادی سالانه معادل هشت درصد در نظر گرفته شده بود که ۵/۲ درصد آن می‌بایست از محل رشد بهره‌وری و بقیه از محل رشد تولید باشد. بدین معنی که بهره‌وری کل عوامل تولید می‌بایست سالانه معادل ۵/۲ درصد افزایش یابد تا ۳/۳۱ درصد از رشد اقتصادی را تامین کند و مابقی رشد از طریق رشد سرمایه‌گذاری و تولید به دست آید. ماده ۵ برنامه چهارم توسعه اقتصادی به تفصیل به لزوم توجه به مقوله بهره‌وری پرداخته و دستگاه‌های اجرایی را مکلف به همکاری در جهت حرکت از یک اقتصاد نهاده‌محور به اقتصادی بهره‌ور کرده است. در واقع در این برنامه برای نخستین بار ارتقای همزمان میزان نهاده‌ها و بهره‌وری آنها مورد توجه قرار می‌گیرد، در حالی که اغلب کشورهای توسعه‌یافته سال‌هاست که بخش مهمی از رشد اقتصادی خود را از طریق ارتقای بهره‌وری کل عوامل به دست می‌آورند. ولی با وجود هدف‌گذاری‌های تعیین‌شده در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در فاصله سال‌های برنامه چهارم، ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، ۱/۱ درصد، و سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی این سال‌ها، ۲۵ درصد اعلام شده است.

رشد بهره وری در برنامه های اول تا چهارم توسعه (ارقام به درصد)

برنامه پنجم چه نتایجی داشت؟

در برنامه پنجم توسعه اقتصادی نیز مانند برنامه چهارم هدف‌گذاری ایده‌آلی برای رشد بهره‌وری در کشور در نظر گرفته شد. ماده ۷۹ از فصل پنجم این برنامه، ارتقای سهم بهره‌وری به یک‌سوم از رشد اقتصادی را برای سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ در نظر گرفته بود. متاسفانه آمارهای مربوط به شاخص‌های بهره‌وری در سال‌های برنامه پنجم توسعه نیز نشان از محقق نشدن اهداف این برنامه در زمینه بهره‌وری دارند. علت اصلی رشد بهره‌وری بسیار پایین در این سال‌ها منفی شدن رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و به تبع آن منفی شدن رشد بهره‌وری در این سال‌هاست. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گزارشی از شاخص‌های بهره‌وری برنامه پنجم، علت کاهش بهره‌وری نیروی کار را ناشی از کاهش سرمایه سرانه، و عواملی چون نبود انگیزه برای استخدام نیروی متخصص و فضای تقریباً غیررقابتی حاکم بر اقتصاد در این سال‌ها عنوان کرده است. رشد منفی بهره‌وری سرمایه در این سال‌ها نیز در این گزارش به رکود اقتصادی و طولانی شدن دوره ساخت طرح‌های سرمایه‌گذاری نسبت داده شده است. در سال ۱۳۹۳ اما وضعیت کمی بهبود یافت، زیرا رشد اقتصادی توانست به مثبت سه درصد صعود کند که ۱/۲ درصد آن ناشی از رشد بهره‌وری بوده است. در واقع در حدود ۷۰ درصد از رشد اقتصادی در این سال از طریق بهره‌وری اتفاق افتاده است که موفقیت بزرگی محسوب می‌شود. با وجود این بهره‌وری همچنان یکی از چالش‌های بزرگ کشور محسوب می‌شود زیرا رشد بهره‌وری باید در میان‌مدت و در طول زمانی پنج تا شش‌ساله سنجیده شود. در سال ۱۳۹۳ با کاسته شدن از شدت تحریم‌ها رشد بهره‌وری افزایش یافته است.

به طور کلی بررسی روند شاخص‌های بهره‌وری در طی سال‌های بعد از انقلاب نشان می‌دهد که اقتصاد کشور عمدتاً بر پایه استفاده از منابع شکل گرفته است و در زمینه مدیریت استفاده از نیروی کار و سرمایه، کارایی در حد بهینه وجود نداشته است. در واقع رشد مقطعی بهره‌وری در کشور در سال‌هایی بوده است که افزایش قیمت نفت سبب افزایش درآمد ملی شده است. روند نزولی شاخص‌های بهره‌وری در این سال‌ها موید این است که مشکلات و نقاط ضعف جدی در این راستا وجود دارد. به عنوان مثال در ارتباط با بهره‌وری نیروی کار در کشور، با وجود جمعیت جوان و تحصیل‌کرده کشور که سرمایه انسانی ارزشمندی محسوب می‌شوند، به علت ضعف‌هایی چون عدم ارتباط دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی با فضای کسب‌وکار و عدم آموزش‌های حین خدمت نیروی کار در کشور، شاهد بهره‌وری پایین این نیروها در کشور هستیم. از جمله عمده‌ترین دلایل بازدهی پایین سرمایه در کشور نیز می‌توان به فرسودگی ماشین‌آلات و عدم جایگزینی آنها، عدم توجه کافی به توجیهات فنی، اقتصادی و مالی در انتخاب پروژه‌ها و تخصیص غیربهینه منابع سرمایه‌گذاری اشاره کرد.

در برنامه ششم توسعه اقتصادی نیز سهم ۳۵‌درصدی برای بهره‌وری از رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است؛ در این برنامه مقرر شده است که ۳۵ درصد از رشد اقتصادی پیش‌بینی‌ شده هشت‌ درصدی برای اقتصاد ایران، می‌بایست از طریق رشد بهره‌وری حاصل شود، که بر این اساس بهره‌وری می‌بایست سالانه رشدی معادل ۸/۲ درصد داشته باشد. به طوری که ۷/۱ درصد از رشد اقتصادی از محل بهره‌وری نیروی کار و ۱/۱ درصد از محل بهره‌وری سرمایه پیش‌بینی شده است. اما تجربه برنامه‌های توسعه اقتصادی قبلی نشان می‌دهند که تنها هدف‌گذاری برای رشد بهره‌وری راه رسیدن به آن نیست و این مهم تنها از طریق اصلاح ساختارها و سیاست‌های موجود عملی خواهد شد. رسیدن به اهداف بهره‌وری در برنامه ششم نسبت به گذشته مشکل‌تر نیز خواهد بود، زیرا محاسبات نشان‌دهنده آن هستند که رشد موجودی سرمایه ثابت در سال‌های اخیر نسبت به روند بلندمدت گذشته کاهش یافته است. آنچه در ارتباط با اقتصاد ایران مسلم است آن است که بسیاری از ساختارها و سیاست‌های موجود، مشوق بهره‌وری نیستند. در یک بازار رقابتی، هر بنگاه اقتصادی برای افزایش رقابت‌پذیری خود ناگزیر از افزایش بهره‌وری از طریق نوآوری، بهبود فرآیندها، آموزش نیروی انسانی، مدیریت هزینه‌ها و انتقال فناوری است. برآیند افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری کل اقتصاد خواهد شد. طبیعتاً در هر اقتصادی که موانع تجاری افزایش یافته و از رقابت و حضور رقبای خارجی ممانعت شود، انگیزه بنگاه‌ها برای ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری از بین خواهد رفت. از این‌رو برداشته شدن انحصارات و موانع تجاری می‌تواند گام بلندی در جهت نیل به اهداف بهره‌وری در کشور باشد. کوچک کردن بخش عمومی اقتصاد و باز کردن راه برای فعالیت بخش خصوصی در کشور نیز گام بسیار بزرگی در جهت اقتصاد بازار و بهره‌وری بالاتر است.