امیرحسین خالقی دکترای سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران کسانی گفته‌اند کتاب‌های کلاسیک آنهایی هستند که هیچ‌کس آنها را نخوانده است، ولی همه از آنها تعریف می‌کنند! به سیاق این گفته نغز می‌توان گفت که برخی از مفاهیم هم هستند که خیلی‌ها از آن سر در نمی‌آورند، ولی دوست دارند آن را همچون ناسزا تکرار کنند و دیگران را به آن متهم کنند؛ اگر بخواهیم در بحث و نقدهای اقتصادی ایران به نمونه‌ای از این دست مفاهیم اشاره کنیم، اولین گزینه‌ای که به ذهن می‌رسد، چیزی نیست جز کلمه قبیح «نئولیبرالیسم»!
به گزارش رتبه آنلاین، با آنکه در شرح دقیق نئولیبرالیسم اجماع کلی وجود ندارد، معمول است که برای شرح مضمون‌های اصلی آن به نوشته‌های جان ویلیامسون و پیشنهادهای موسوم به اجماع واشنگتن اشاره می‌کنند؛ این توصیه‌های مواردی همچون انضباط مالی دولت، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، ساده‌سازی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، حذف یارانه‌های عمومی و تمرکز هزینه‌های دولت بر روی زیرساخت‌ها و برخی خدمات عمومی، تسهیل تجارت خارجی، رقابتی کردن نرخ ارز، اصلاح مالیاتی و کاهش نرخ آن و همچنین بازاری کردن نرخ بهره (قیمت سرمایه) را دربر می‌گیرد. منطق بنیادین پشت این پیشنهادها این است که بیشتر به سازوکار بازار اعتماد کنیم و کار تخصیص منابع را به‌دست آن بسپاریم. در این نگاه دولت‌های کوچک و با مداخله‌های حداقلی در اقتصاد (البته جز در بخش پولی) برای رشد اقتصادی کارآمدتر تلقی می‌شوند. پرسش اینجاست که اقتصاد ایران تا چه اندازه به سمت بازاری شدن حرکت کرده است؟
خوشبختانه برای پاسخ به این پرسش دو شاخص معتبر جهانی وجود دارد، شاخص آزادی اقتصادی فریزر و هریتج. چنانکه می‌توان انتظار داشت رتبه ما در هر دوی این شاخص‌ها که نشانگر میزان اعتماد به بازار در اقتصاد کشورهاست بسیار درخشان! است: در آخرین رده‌بندی منتشر شده از شاخص آزادی اقتصادی هریتج ایران در رتبه ۱۵۵ در میان ۱۸۰ کشور قرار دارد که در دسته اقتصادهای سرکوب شده و غیرآزاد جا می‌گیرد. در شاخص آزادی اقتصادی فریزر هم اوضاع خیلی متفاوت نیست، رتبه ۱۵۰ از ۱۵۹ کشور و اندکی بالاتر از ونزوئلا با هیچ معیاری فتح‌الفتوح به‌حساب نمی‌آید. این شاخص‌ها به ما می‌گوید که اقتصاد ایران از قضا کشوری است که دولت در آن حضور بسیار فعالی دارد و نقش بسیار پررنگی بازی می‌کند؛ دولتی بزرگ و پرهزینه و اقتصادی همراه با مقررات و محدودیت‌های بسیار که از نظر قانونی و حقوق مالکیت وضعیت مناسبی ندارد و در آن تجارت با کشورهای دیگر پرهزینه است؛ همچنین از یاد نبریم زمانی که به دلیل سیاست‌های پولی دولت‌ها با تورم بالا و کاهش مستمر قدرت خرید پول دست به گریبانیم؛ هزینه مبادله‌ها بالا و دسترسی به پول قوی (sound money) دشوار خواهد بود. به بیان دیگر می‌توان نتیجه گرفت به‌طور نسبی نقش منطق «سیاسی» دولت در تخصیص منابع در اقتصاد ایران بیشتر از منطق «کارآیی» بازار است.
از نظر اقتصادی که به‌نظر نمی‌رسد کسی تردیدی در کارآیی فرآیند بازار در تخصیص منابع و خلق ثروت و رشد اقتصادی داشته باشد، بهبود چشمگیر اوضاع کلی جهان طی سی سال گذشته را می‌توان گواهی بر این موفقیت دانست. بنا نرخ فقر مطلق جهان در سال ۲۰۱۵ به زیر ۱۰ درصد می‌رسد و چند صد میلیون نفر تنها در چین و برزیل و هند از فلاکت بیرون می‌آیند، نرخ مرگ و میر مادران و نوزادان، بیسوادی و گرسنگی کاهشی بی‌سابقه را نشان می‌دهد و خشونت و جنگ و نسل‌کشی در جهان بسیار کمتر شده است، فراموش نکنیم ما در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که تعداد کسانی که در جهان از بیماری‌های مربوط به چاقی و پرخوری می‌میرند، بیشتر از کسانی است که به دلیل دسترسی نداشتن به مواد غذایی از بین می‌روند. با این حال به واقع روشن نیست چرا در کشوری نفتی که اقتصاد آن کمترین نزدیکی به اقتصاد بازار آزاد را دارد، این همه پروژه نقد نئولیبرالیسم هوادار پیدا کرده است.
کشوری که در آن اهالی سیاست آشکارا می‌گویند آنچه رخ داد خصوصی‌سازی نبود و خصولتی‌سازی بود، کشوری که رئیس قوه مجریه اش از واقعی شدن قیمت ارز مکدر می‌شود؛ تعیین قیمت مرغ و تخم‌مرغ و تصمیم‌گیری درباره برچسب قیمت کالاها هم از وظایف دولتی‌ها تلقی می‌شود؛ ارز رقابتی با نرخ رفاقتی پخش می‌شود؛ هزینه‌های جاری در بودجه با نرخ بالاتر از تورم رشد می‌کند و دولت برای تامین آن دست به دامن انواع عوارض و مالیات می‌شود، بودجه فرهنگی‌اش بیش از ۵ هزار میلیارد تومان می‌شود، کشوری که قرار است یک‌سوم از عایدات نفتش در قالب صندوق توسعه ملی با صلاحدید دولت «سرمایه‌گذاری» شود، کشوری که دولتش نرخ بهره را دستوری ابلاغ می‌کند، کشوری که وضع فساد و سهولت کسب و کار در آن به فاجعه نزدیک است و دستکم در شعار به دنبال «تقویت اقتصاد ملی» است، به هر چیزی شبیه باشد بعید است بویی از نئولیبرالیسم برده باشد. می‌توان شباهت‌های صوری‌ای میان برخی سیاست‌ها مانند آزادسازی قیمت‌های انرژی در دوره مهرورزی و خصوصی‌سازی دوره سازندگی با نئولیبرالیسم دید، ولی این نباید ما را از منطق بنیادین آن غافل کند و به اشتباه بیندازد؛ در اقتصاد سیاسی پیچیده ایران قرار نیست به بازار اعتماد شود و صحبت از نئولیبرالیسم شوخی بزرگی است.
از نظر اجتماعی و فرهنگی هم به‌نظر می‌رسد ایران خیلی با ارزش اساسی نئولیبرال‌ها یعنی «وداع با دولت» دور باشد؛ نئولیبرالیسم در آغاز در فضایی بالیدن گرفت که به‌صورت تاریخی اندیشه آزادی اقتصادی و دولت کوچک و محدود مطرح بود و هواداران جدی داشت (ایالات‌متحده و بریتانیا)، در ایران اما قضیه متفاوت است. در کشور ما پذیرش دیدگاه دولت حداقلی برای خیلی‌ها ساده نیست. حتی امروز در فضای روشنفکری و عمومی هم نفوذ اندیشه‌های جمع‌گرا (collectivist) و دولت‌محور (statist) چنان عمیق است که ترویج ایده‌های فردگرایی و آزادی را دشوار می‌سازد و مخالفان بسیاری دارد، از این البته می‌گذریم که کم و بیش در همه‌جای جهان نگاه‌های جمع‌گرا و سوسیالیستی پذیرش بهتری دارند؛ آزادی فردی و پذیرش سرنوشت و مسوولیت تصمیم‌ها کار ساده‌ای نیست و بسیاری ترجیح می‌دهند آن را بر دوش دیگران بیندازند. وانگهی از نظر اجتماعی برای تحقق اقتصاد بازارمحور نیاز به یک طبقه بورژوا قدرتمند و ریشه‌دار و تا اندازه‌ای «مستقل» هست که به نوعی بتواند جایگزین دولت شود و با آن موازنه برقرار کند؛ چنین شرایطی را نمی‌توان برای ایران برقرار دانست، قدرت پترودلار (دلارهای نفتی) و دسترسی دولت به آن آنقدر زیاد بوده است که به‌صورت تاریخی مجالی برای ظهور این «طبقه مستقل» به‌وجود نیامده است.
به نظر می‌رسد این موج نقدها مبتنی بر نئولیبرالیسم در اقتصاد ایران را باید برآمده از مُدی جهانی دانست که اینجا هم از سوی کسانی تقلید می‌شود. انگیزه‌های سیاسی و مقابله با اندیشه‌های وارداتی هم عامل دیگری است که آتش کار را تندتر می‌کند. با آنکه نقد بر هر چیزی رواست، به نظر می‌رسد دستکم در مورد ایران مساله درست طرح نشده است؛ اگر مساله را درست طرح نکنیم، هرقدر هم در پاسخ به آن تلاش کنیم، کمکی به فهم اوضاع نمی‌کند، والله اعلم.
منبع : دنیای اقتصاد
