آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان تسهیلات پرداختی در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۶ به ۴/ ۲۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۵/ ۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که به شکل درصدی می‌توان عنوان کرد میزان افزایش تسهیلات نسبت به سال قبل ۱/ ۱۶ درصد بوده است. البته این رشد در نیمه نخست سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل از آن معادل ۴/ ۴۵ درصد بوده و نشان می‌دهد که از شدت رشد تسهیلات‌دهی در اقتصاد کاسته شده است. به نظر می‌رسد بخشی از تسهیلات اعطایی به دلیل امهال تسهیلات سررسید گذشته است که این روند در سال ۱۳۹۵ به میزان قابل توجهی صورت گرفته و بازپرداخت وام‌ها تمدید شده است. البته مشخص نیست که از وام‌های اعطا شده در نیمه نخست سال جاری چه میزان وام‌های جدید و چه میزان وام‌های تمدید شده است. اما رقم ۲۷۰ هزار میلیارد تومان در ۶ ماه نخست نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در ۶ ماه به حدود ۵۰ درصد می‌رسد، یعنی به اندازه نصف تولید ناخالص داخلی، تسهیلات ارائه شده است.
بیشترین تسهیلات در بخش خدمات
از این رقم بیش از ۴۰ درصد از تسهیلات تنها به بخش خدمات تخصیص یافته است. در بخش خدمات ۱۰۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه شده است که نیمی از این تسهیلات نیز صرف تامین سرمایه در گردش این بخش شده است. در بخش خدمات ۲ میلیون و ۳۶۱ فقره وام تعلق گرفته است که بیشترین فراوانی را در بین گروه‌ها دارد. در این بخش ارزش هر یک از وام‌های ارائه شده به‌طور متوسط معادل ۱/ ۴۶ میلیون تومان بوده است. بخش خدمات در میزان تولید ناخالص داخلی کشور نیز نقش ۵۰ درصدی را ایفا می‌کند، بنابراین اعطای این میزان تسهیلات در این بخش نامتناسب نیست.
سهم بالای سرمایه در گردش بخش صنعت
پس از بخش خدمات بیشترین میزان وام‌های ارائه شده در بخش صنعت و معدن بوده است. مسوولان اقتصادی هدف‌گذاری کردند که این بخش به‌عنوان پیشران رشد اقتصادی بتواند اثر قابل توجهی در رشد اقتصادی داشته باشد. به همین منظور بخش قابل توجهی از تسهیلات به این بخش تخصیص یافته است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در نیمه نخست سال جاری ۶/ ۸۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت ارائه شده است. از این رقم ۶۹ هزار میلیارد تومان که رقمی معادل ۸۳ درصد است صرف تامین سرمایه در گردش بخش صنعت شده است. رقم کل تسهیلات در بخش سرمایه در گردش کل بخش‌ها ۱۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که ۸/ ۶۳ درصد کل تسهیلات را در برمی‌گیرد. سرمایه در گردش به منابعی گفته می‌شود که باعث بهره‌برداری از سرمایه‌های ثابت شده و در یک دوره کوتاه‌مدت به واحد تولیدی بازمی‌گردد. در واقع سرمایه در گردش برای تامین بدهی‌های جاری است و برای برآورد آن بدهی خارجی یک شرکت از دارایی‌های جاری آن کسر می‌شود و کسری نقدینگی به‌دست می‌آید که نیازمند همان سرمایه در گردش است. در کشورهای پیشرفته صنعتی بخش اعظم سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی از سوی سیستم بانکی تامین می‌شود و کار اصلی بانک‌های تجاری تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی است. تقریبا بازار سرمایه هیچ نقشی در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها ندارد و وقتی صحبت از جایگاه بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی می‌شود، منظور تامین مالی نیازهای سرمایه‌ای شامل ساختمان‌ها، تاسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات بنگاه است.
کمترین تسهیلات‌دهی به بخش مسکن
میزان تسهیلات اعطایی بانکها در ۶ ماه نخست به بخش بازرگانی، کشاورزی و مسکن و ساختمان در بخش‌های بعد قرار می‌گیرد. بر این اساس میزان تسهیلات ارائه شده به بخش بازرگانی در نیمه نخست سال جاری معادل ۹/ ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است. در بخش بازرگانی، مانند بخش صنعت سهم بالایی (۱/ ۷۷ درصد) از کل تسهیلات به منظور تامین سرمایه در گردش بانکها تخصیص یافته است. رقم تسهیلات ارائه شده در بخش کشاورزی در نیمه نخست سال جاری معادل ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده که در این بخش نیز ۵/ ۶۷ درصد از تسهیلات در بخش تامین سرمایه در گردش بوده است. میزان تسهیلات پرداخت شده به بخش مسکن در نیمه نخست سال جاری حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سایر بخش‌ها کمترین میزان ثبت شده بوده است. در بخش مسکن تنها ۲۱ درصد از تسهیلات به تامین سرمایه در گردش تخصیص یافته و ۷/ ۴۴ درصد صرف خرید مسکن شده است.
متوسط ارزش هر وام
بانک مرکزی در این گزارش آمار مربوط به تعداد و میزان تسهیلات هر بخش را ارائه کرده که می‌توان متوسط ارزش هر وام را بر این اساس محاسبه کرد. مطابق بررسی‌های صورت گرفته، تعداد کل تسهیلات ارائه شده در نیمه نخست سال جاری ۴میلیون و ۸۸ هزار فقره بوده که بر این اساس ارزش هر وام اعطایی حدود ۶۶ میلیون تومان بوده است. رقم متوسط تسهیلات اعطایی در بخش صنعت بیشتر بوده به نحوی که ارزش هر وام در این بخش ۶۲۳ میلیون تومان بوده است. همچنین کمترین ارزش وام‌های ارائه شده در بخش کشاورزی بوده که تقریبا ارزش هر وام معادل ۳۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. همچنین بر اساس بررسی‌های صورت گرفته ارزش هر وام در بخش مسکن ۴۴ میلیون تومان، در بخش بازرگانی ۸۷ میلیون تومان و در بخش خدمات ۴۶ میلیون تومان بوده است.
هدف‌گذاری برای کنترل تورم
بانک مرکزی در این گزارش با تاکید بر در نظر گرفتن کنترل تورم، در مسیر جاری تاکید کرد که باید مراقب قدرت گرفتن پتانسیلتورم ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهره‌وری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
