بر اساس ماموریتی که اتاق ایران برای بررسی وضعیت شاخص‌های کسب و کار به اتاق‌های بزرگ کشور داده است، اتاق مشهد نتایج بررسی شاخص ورشکستگی و یافتن راهکارهایی برای بهبود رتبه کشور در این شاخص را ارائه داد.
طی نشستی که با حضور نایب‌رئیس اتاق ایران، نمایندگان قوه قضائیه، پژوهشگاه قوه قضائیه، اداره تصفیه امور ورشکستگی، کمیسیون حمایت قضائی اتاق ایران و نمایندگانی از 5 اتاق بزرگ کشور برگزار شد، نتایج به دست آمده از مطالعه کمیسیون محیط کسب‌وکار اتاق مشهد در خصوص چگونگی اجرای قوانین مربوط به ورشکستگی و راهکارهایی که می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند، مطرح شد.
علی چشمی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی و عضو کمیسیون محیط کسب‌وکار اتاق مشهد، در رابطه با موضوع ورشکستگی در ایران گفت: با توجه به اینکه در کشور واژه ورشکستگی بار معنایی منفی دارد، تعداد قابل‌توجهی از بنگاه‌ها که به آن دچار شده‌اند، سعی دارند به هر نحوی از درگیر شدن در فرایند ورشکستگی پرهیز کنند برای همین آمار رسمی و دقیقی از میزان ورشکستگان در کشور نداریم. با این وجود طبق اطلاعات غیررسمی تعداد ورشکستگان رو به افزایش است.
بر اساس اظهارات وی هر نظام اقتصادی پویا و کارایی باید هم برای ورود، هم برای رشد و هم خروج واحدهای اقتصادی از عرصه فعالیت، قواعد و سازوکارهای مشخص و مناسبی داشته باشد. متأسفانه قوانین اقتصادی ایران تنها بُعد اول یعنی تولد واحدهای اقتصادی را مدنظر قرار می‌دهد. طبق گزارش اخیر بانک جهانی(Doing Bussines) مربوط به سال 2018 رتبه ایران در این شاخص به 160 رسید که نسبت به گزارش قبلی سیر نزولی داشته و در حال حاضر تنها 8 کشور وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند.
عضو کمیسیون محیط کسب‌وکار اتاق مشهد، تصریح کرد: قوانین در این بخش بسیار قدیمی است و برای همین نمی‌تواند نیاز امروز را برآورده کند. در حال حاضر این بحث بر اساس دو قانون( قانون تجارت و قانون ورشکستگی) در کشور اجرا می‌شود.
به گفته چشمی مهمترین چالش‌هایی که در این حوزه با آنها مواجه هستیم، شامل حجم زیاد تقلب، طولانی بودن فرآیند ورشکستگی که به طور متوسط تا 4 سال به طور می‌انجامد، هزینه‌های بالا و تأخیر در شروع فرآیند می‌شود. از طرفی در ایران شرایط بازسازی مجدد برای واحدهای ورشکسته چندان مهیا نیست.
وی ادامه داد: برای اینکه این فرآیند را اصلاح کنیم، می‌توانیم به دو حالت رفتار کنیم اول تغییر بنیادی که مربوط به تغییر کامل قانون و مقررات می‌شود و دیگری اصلاح تکمیلی که اصلاح موردی در بخش‌های دارای پیچیدگی و ابهام است. به طور عمده ضرورت دارد در این بخش تسهیل و شفاف شدن فرآیندها، توجه به لزوم سازمان‌دهی مجدد، تأسیس نهادهای مرتبط، تعیین استانداردها برای مدیران تصفیه، کاهش هزینه‌ها و تعیین محدودیت زمانی برای انجام امور مربوط، مورد توجه قرار گیرد.
حمیدرضا کاتبی، نماینده اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه از حساسیت بالای تکمیل پرسش‌نامه‌های گزارش بانک جهانی برای رتبه‌بندی محیط کسب‌وکار سخن گفت و تأکید کرد: باید سعی کنیم این پرسشنامه‌ها را به طور دقیق و کامل تکمیل کرده و در اختیار موسسه‌های جهانی قرار دهیم. از طرفی به نظر می‌رسد قوانین ایران با استانداردهای جهانی در این حوزه هماهنگ نیست به همین دلیل زمانی که قانون خود را در اختیار این موسسه‌ها قرار می‌دهیم برای آن ارزش و وزنی قائل نمی‌شوند.
وی از نبود دادگاه‌های ویژه اقتصادی که فقط به پرونده‌های این بخش رسیدگی کند، انتقاد کرد و گفت: تعداد شعب رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی محدود است. این محدودیت‌ها موجب می‌شود زمان رسیدگی به پرونده‌ها طولانی شود.
پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران در جمع‌بندی مباحث، هدف از اعمال فرآیند ورشکستگی در سیستم‌های تجاری را شفافیت در اقتصاد عنوان کرد و گفت: هر چه نظام اقتصادی شفاف‌تر عمل کند، روند زایش و میرایی واحدهای اقتصادی نیز بهتر انجام می‌شود. همان طور که بنگاهی متولد می‌شود، ممکن است روزی هم از فعالیت بایستد، این یک فرآیند معمولی و طبیعی است. باید توجه داشت که قدیمی نگه‌داشتن و تصویب نکردن قوانین مربوط به ورشکستگی باعث نمی‌شود که واحدها ورشکسته نشوند.
وی ادامه داد: این شاخص در ایران وضعیت مطلوبی ندارد و این مسئله حاصل ایستایی ایران و حرکت سایر کشورها به سمت بهتر شدن است.
در ادامه مقرر شد ازآنجایی‌که طرحی با محتوای ورشکستگی در مجلس مطرح است، اتاق‌ها با همکاری نهادهای مربوط، پیشنهادات خود را برای بهبود وضعیت ایران در شاخص ورشکستگی نهایی و در اختیار مجلس قرار دهند.