برای به نتیجه رسیدن اصلاحات اقتصادی، باید بپذیریم بخش عمده مشکلات ما داخلی است
مجید سلیمی‌بروجنی| اقتصاد ایران روزهای سختی را می‌گذراند. طی چند سال اخیر گزاره «سخت‌ترین سال اقتصاد ایران پس از انقلاب» را بارها از زبان کارشناسان شنیده‌ایم. سال 1397 نیز با بحران ارزی و جهش قیمت‌ها آغاز شد که اقدامات ضربتی و دستوری در اقتصاد را به همراه داشت. چالش‌ها و مشکلات اقتصاد ایران موضوع جدیدی نیست و ریشه در ده‌ها سال وابستگی بودجه به نفت، فزونی هزینه‌ها بر درآمدها، عدم شفافیت مالی، کیفیت حکمرانی، انحصارات، بی‌انضباطی مالی، عدم استقلال بانک مرکزی و… دارد.
با کمی دقت متوجه خواهیم شد که صورت مساله بسیاری از چالش‌های اساسی و بزرگ اقتصاد ایران از ابتدای دهه 50 تاکنون ثابت بوده و تغییر زیادی نکرده است. تنها در برخی دوره‌ها مانند دولت‌های نهم و دهم، شاهد افزایش و تشدید آنها بوده‌ایم. اما آنچه باعث شده است که امروز اقتصاد ایران در شرایط بحرانی قرار گیرد، همزمانی و پیچیدگی چالش‌ها و تقارن آن با تشدید تحریم‌های بین‌المللی است.
عبور روح سیاست‌گذاری از پوپولیستی بودن
سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران سال‌هاست با پدیده پوپولیسم دست و پنجه نرم می‌کند. دوره‌های سیاست‌گذاری پوپولیستی متعددی در ایران قابل شناسایی است و شاید بتوان گفت تقریبا تنها زمانی که با بحران مواجه شده‌ایم، روح سیاست‌گذاری از پوپولیستی بودن عبور کرده است. در این میان، دولت‌های متعددی محکوم به اجرای سیاست‌های پوپولیستی شده‌اند، سیاست‌هایی که در ادبیات اقتصادی از آنها با مشخصه «سیاست‌های انبساطی بدون در نظر گرفتن محدودیت منابع» یاد می‌شود.
احتمالا یکی از بدترین نوع برخورد با یک مشکل و یا مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی، به تعویق انداختن حل آن باشد. کاری که صرفا باعث تجمع بیشتر مشکل و بالا رفتن هزینه و وقت مورد نیاز برای حل آن می‌شود. البته این موضوع جدا از اولویت‌های صحیحی است که ممکن است یک سیاست‌گذار اصلاح‌گر به واسطه مقتضیات اقتصادی برای خود ترسیم کرده باشد. با این همه، ترس از هزینه و زمان، به نتیجه نرسیدن و بروز برخی نارضایتی‌ها همواره عامل نیرومندی در کشور برای سیاست‌گذاران اقتصادی در مجلس و دولت بوده است. تداوم این روند، شرایط امروز را به جایی رسانده که شاهد انباشت معضلات متنوع و پیچیده بر روی هم هستیم؛ به‌گونه‌ای که هر سیاستمداری از مواجهه و رو در رو شدن با آن پرهیز خواهد کرد.
عواقب تاخیر در اصلاح سیاست‌های اقتصادی
به نظر می‌رسد دولت در شرایط موجود کشور، آمادگی اجرای اصلاحات گسترده اقتصادی را ندارد، اما باید بپذیریم که هر گونه تاخیر در اصلاح سیاست‌های اقتصادی می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. وضعیت اقتصادی کشور جانب احتیاط دولت در اصلاحات گسترده را پررنگ‌تر کرده و می‌تواند به تشدید نارضایتی و بی‌اعتمادی بیشتر مردم منجر شود. در این اوضاع و احوال، دولت حاضر به تحریک نارضایتی مردم و پرداخت هزینه‌های سیاسی اصلاحات اقتصادی نبوده و ترجیح می‌دهد که سیاست‌های گذشته را همچنان ادامه دهد.
پرواضح است در روزگاری که سرمایه اجتماعی مردم نسبت به دولت کاهش یافته و تحریم‌های بین‌المللی نیز مجددا کشور را تهدید می‌کند و مخالفان سیاسی حاضر به همراهی و همکاری با دولت در جهت منافع ملی نیستند، زمان برای اصلاحات اقتصادی نامناسب نیست، اما نباید از واقعیت غافل شویم که هر روز تاخیر در عملیاتی کردن اصلاحات اقتصادی می‌تواند به تشدید مشکلات منجر شود و عواقبی بسیار پرهزینه و مخرب‌تر به دنبال داشته باشد.
شکل‌گیری ابرتورم؟
باید بپذیریم که چالش‌های موجود با بازگشت تحریم‌ها می‌تواند تشدید شود. نتیجه قهری و اجتناب‌ناپذیر سیاست‌های اقتصادی فعلی، جهش شدید نرخ تورم و حتی احتمال شکل‌گیری ابرتورم در اقتصاد ایران است. هر چند شرایط اقتصاد ایران با نمونه ونزوئلا قابل مقایسه نیست، اما باید از آن درس بگیریم. ونزوئلا کشوری است که دارای بیشترین ذخایر اثبات شده نفت جهان است، اما در اثر در پیش گرفتن سیاست‌های نادرست اقتصادی، درگیر ابرتورم‌های پی در پی و رکود سنگین و فقر فراگیر شده است.
حکم به آغاز اصلاحات اقتصادی
چندی پیش بالاترین مقام کشور حکم به آغاز اصلاحات اقتصادی داده است. تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه‌قوه و پذیرفتن وجود ابرچالش در «اشتغال، سرمایه‌گذاری و نظام بنگاهداری»، «بودجه و بدهی‌های دولت»، «نظام بانکی» و «فقر و توزیع درآمد» گام اولیه و شرط لازم برای مواجه با این مسایل است.
بررسی تجربه کشورهایی که مشکلات مشابه داشته‌اند، نشان می‌دهد مواجهه با این ابرچالش‌ها نیازمند سرمایه انسانی قابل توجه در طراحی جزییات سیاست‌های اجرایی است. انجام اقدامات اصلاحی با توجه به ابعاد ابرچالش‌های اقتصادی، شرایط داخلی و بیرونی کشور نیازمند همراهی آحاد مردم است. جدای از آن، به نظر می‌رسد انجام اصلاحات اقتصادی بدون آنکه با اصلاحات در حوزه‌های دیگر از جمله اجتماعی و سیاسی همراه باشد، هزینه‌های بالایی برای سیاست‌گذار خواهد داشت و امکان همراهی آحاد مختلف اقتصادی برای اجرای سیاست‌ها را کاهش خواهد داد و باعث می‌شود تا هزینه‌های اقتصادی اجرای اصلاحات با فاصله کمی به هزینه‌های سیاسی تبدیل شود.
اقتصاد و به طور کلی سیاست‌گذاری، داستان رسیدن به آرزوهای بزرگ با منابع محدود است. اگر احتمال بازگشت تحریم‌ها منابع ما را محدود کرد، به طور قطع دامنه سیاست‌گذاری‌ها نیز محدودتر می‌شود. این به آن معنا نیست که چالش‌ها مهم نیست، بلکه باید دید حل کدام چالش در مقایسه با بقیه در اولویت قرار دارد و ما باید کدام چالش را بیش از همه حل کنیم.
یک نکته دیگر را هم نباید فراموش کنیم اگر فشارهایی مانند تحریم‌ها شدت پیدا کند، ممکن است شدت بحران‌ها و چالش‌های کنونی بیشتر شود. به همین دلیل در برخی موارد اقدام سریع و ضربتی برای حل این بحران‌ها ممکن است از دیروز هم مهم‌تر باشد. یعنی در صورت بازگشت تحریم‌ها، خطر بزرگ‌تر می‌شود و در این شرایط با وجود کاهش درآمدها و منابع، ممکن است ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی دو چندان شود.
چاره‌ای نخواهیم داشت جز آنکه تحت هر شرایطی اصلاحات را آغاز کنیم. هر تصمیم سیاست‌گذاری نیازمند تحمیل هزینه و فایده است. باید ببینیم انجام هر اصلاحاتی چه میزان هزینه سیاسی و اقتصادی دارد و از آن سو، چه مزیتی ایجاد می‌کند و چگونه می‌توان آن را با بهترین کیفیت انجام داد.
چالش‌های بزرگ، مردان بزرگ می‌خواهد که آنها را حل کند. برای به نتیجه رسیدن اصلاحات اقتصادی ابتدا باید بپذیریم که بخش عمده مشکلات ما داخلی است و دوم این‌که هر تصمیم اقتصادی هزینه دارد و در آخر این‌که اجرای اصلاحات اقتصادی قاطعیت نیاز دارد.
