دکتر مهدی نصرتی| رسانه‌ها از توافق اولیه پنج عضو کابینه برای افزایش فاحش در تعرفه واردات خودرو خبر داده‌اند. هر دلیل و منطقی که پشت این تصمیم باشد، اجازه بدهید اجمالا یک تحلیل ذی‌نفعانه انجام دهیم تا مشخص شود برندگان اصلی این تصمیم چه کسانی هستند. پیش‌تر درباره امحای خودروهای لوکس قاچاق، چنین تحلیلی صورت گرفت و خوشبختانه مورد توجه قرار گرفت. برندگان اصلی افزایش تعرفه واردات خودرو دو دسته هستند.
۱- دارندگان فعلی خودروهای خارجی: اولین دسته از مردم که برق خوشحالی از این تصمیم را می‌توان در چهره و کلامشان مشاهده کرد، دارندگان فعلی خودروهای خارجی لوکس هستند؛ زیرا با همین توافق اولیه وزرای محترم، کلی ثروت‌شان افزایش یافته است! حالا هرچقدر خودرو گران‌تر و تعداد مالکیت خودرو بیشتر، خوشحالی این عزیزان هم بیشتر. پس تا به حال نتیجه یک هیچ به ضرر عدالت بوده است.
۲- عزیزان رانت‌خوار: این دسته افراد که صاحبان اخبار، امتیازات و روابط خاص برای واردات خودرو هستند، بی‌شک برندگان اصلی چنین تصمیماتی هستند؛ چون فضای واردات هرچه رانتی‌تر باشد، منافع آنها نیز بیشتر خواهد شد.
البته دولت را نمی‌توان جزو برندگان محسوب کرد؛ زیرا با دامن زدن به فضای رانتی، علاوه بر ناسالم‌سازی فضای اقتصادی، سرمایه اجتماعی خود را نیز از دست می‌دهد. خودروسازان داخلی نیز جزو برندگان نیستند؛ زیرا این قبیل حمایت‌های تعرفه‌ای جز به عقب‌ماندگی بیشتر آنها منجر نخواهد شد.
در عین حال اگر دولت محترم اصرار دارد که از خودروی داخلی با این روش حمایت کند و همزمان تقاضای ارز برای واردات را مدیریت کند، می‌تواند راهکار جایگزین را در پیش بگیرد: حذف تعرفه واردات خودرو و در عوض اعمال مالیات سالانه سنگین بر خودروهای خارجی.
به این ترتیب در عین حال که قیمت خودروهای خارجی به شدت کاهش می‌یابد، اما هزینه استفاده و نگهداری آنها نیز به شدت افزایش می‌یابد. این مکانیزم چند مزیت مهم دارد: اولا رانت افزایش ثروت و بی‌عدالتی را برای مالکان خودرو حذف می‌کند و آن را در قالب مالیات به دولت منتقل می‌کند. ثانیا دیگر مهم نیست که خودرو از کجا و چطور و توسط چه کسی وارد کشور شده است، مهم این است که در حال حاضر چه کسی مالک خودروی خارجی است؛ بنابراین باید سالانه مالیات و عوارض سنگین آن را بپردازد؛ کاملا شفاف و بدون چون و چرا.
البته به دلیل همین مزیت‌ها یعنی حذف رانت و افزایش شفافیت، چنین پیشنهاد‌هایی با مخالفت شدید طرف‌های ذی‌نفع روبه‌رو خواهد شد: این خط، این هم نشان!
منبع : دنیای اقتصاد