یلدا راهدار-عضو هیات نمایندگان اتاق ایران| در تمامی کشورهای جهان، دولتمردان و سیاست‌گذاران به صورت اجتناب‌ناپذیری در معرض فساد قرار می‌گیرند این موضوع متخص به یک کشور و یا یک قاره خاص نیست. به طور کلی فساد به انگیزه افراد برای برآورده کردن منافع برخی افراد و یا گروه‌های خاص است.
اگر نگاهی به سابقه دولت‌های پیشین بیندازیم متوجه خواهیم شد که کشور سالیان سال است که به فساد مبتلاست اما در هر دولتی میزان شدت آن کم و زیاد بوده است. از دولت های نهم و دهم فساد به ویژه از نوع اداری به طور افزاینده ای رشد پیدا کرد اما در 5 سال اخیر و در دولت تدبیر و امید این فساد به فساد سیاسی تغییر شکل داده است. بدین معنا که در حال حاضر جامعه درگیر و شاهد دو نوع فساد بزرگ اداری و سیاسی است.
در واقع از زمان شروع التهابات در بازار ارز و اخلال در ثبت سفارش برخی از محصولات، فساد سیاسی و یا نفوذ به دولت با هدف رانت جویی در سطوح بالای تصمیم‌گیری از طریق تبانی افراد با گروه های خاص و قدرتمند برای کسب سودهای هنگفت اتفاق افتاد. شاید اگر دولت بر اساس اصل 44 قانون اساسی بستر را برای حضور و فعالیت بیشتر بخش خصوصی فراهم می کرد، هم فضای اقتصادی سالم‌تر و هم ارزش افزوده‌ای که خلق می‌شد موجب رشد و توسعه کشور می‌گردید.
در پی آشفتگی‌های اخیر مرتب شاهد آن هستیم که افشاگری های مربوط به فساد شدت پیدا کرده است که در شرایط موجود بخشی از آن به دلیل تسویه حساب های جناحی و سیاسی و بخشی از آن جهت کاهش اعتراضات مردمی در این خصوص است. متاسفانه در ایران با وجود قوانین مربوط به سلامت اداری و نحوه مجازات مجرمان، در مرحله اجرا عملکرد مناسبی دیده نشده به گونه ای که فساد گسترده‌ای در جامعه حاکم می‌باشد. ممکن است در عمل برخوردهایی صورت گیرد اما عمده آنها سطحی بوده و عوامل زیربنایی همچنان فعال باقی می‌مانند.
برای هر شخصی منفعتش در اولویت قرار دارد و اگر فرد سالمی در سیستم فساد قرار گیرد به ناچار آلوده آن خواهد شد. در حال حاضر با شروع تحریم ها فضا برای سوء استفاده سودجویان و افراد وابسته و ناسالم بازتر شده است. این که سیاست‌ها و قوانین چه اندازه کارآمد و صحیح بوده باید با وضعیت فساد موجود سنجیده شود.گاهی بروز رانت و فساد از همین قوانین ناشی می‌شود. فضای کسب و کار سالم و رقابتی نقش بسیار مهمی در کاهش این بحران دارد. تا زمانی که این فضا برای فعالیت بنگاه‌ها نامساعد و قوانین مربوطه پیچیده باشد، فعال اقتصادی را در بیراهه رشوه و باندبازی قرار می دهد.
از طرفی دیگر هر چه راه افشاگری صحیح و دقیق از طریق رسانه ها بیشتر باشد، از گسترش آن جلوگیری می شود. آزادی کامل رسانه ها و دسترسی به اسناد و مدارک کلیه حساب ها و انتشار آنها ضروری است. بدین منظور یکی از مصادیق شفافیت، شفافیت مالی و فعالیت های اقتصادی است. ایران در سال های اخیر در خصوص مبارزه با پولشویی قوانینی را به تصویب رسانده و اقداماتی را انجام داده است. لکن از سوی مجامع بین المللی ایران یکی از کشورهایی است که در لیست سیاه اقدام متقابل قرار دارد و عدم پیوستن کشور به FATF مشکلاتی به جز تحریم‌های فعلی را برای مبادلات بین المللی و روابط تجاری ایران ایجاد می نماید. از آنجا که پیوستن به این سازمان نیازمند شفافیت مالی و فعالیت های اقتصادی افراد و گروه ها و سازمان های مختلف است، برخی از افراد و احزاب به دلیل به خطر افتادن منافع خود، با عضویت در این سازمان مخالفت می کنند. در شرایطی که احتمال از بین رفتن توافقنامه برجام وجود دارد و وضعیت معیشت مردم روز به روز وخیم تر می شود، ضرورت پیوستن ایران به سازمان FATF بیشتر مشخص می گردد.
بنابراین برای مبارزه با فساد اقدام هم زمان لازم است بدین معنا که هم افراد بایستی سالم و متکی بر دانش علوم سیاسی و مدیریت سالم باشند و هم ساختار حکومتی- سیاسی کشور به دور از فساد شکل بگیرد. شفاف سازی فعالیت های افراد در کلیه بخش های حکمرانی اعم از قانونگاری، اجرایی، قضایی، لازم و ضروری است. بدنه بزرگ دولت و دخالت وی در امور مختلف و تصدی در اموری که مربوط به بخش خصوصی است خود ایجادکننده فساد است. بنابراین کاهش تصدی گری و کوچک سازی دولت، خصوصی سازی و واگذاری های عادلانه و منطقی برخی از امور به این بخش از دیگر راهکارهای مبارزه با فساد و رانت می باشد.
