همچنین بر اساس آنچه از سوی معاون وزیر صمت اعلام شده ۲۳ هزار و ۱۱۸ صادرکننده مشمول رفع تعهد ارزی هستند که نسبت به مرداد امسال، ۵۰۴ صادرکننده به تازگی وارد میدان شده‌اند. به عبارتی در مدت حدود ۵ماه، ۵۰۴ بازیگر جدید به عرصه تجارت خارجی در بعد صادرات وارد شده‌اند. اما باید دید این افزایش تعداد، نتیجه اصلاح سیاست‌های اتخاذ شده در جهت تسهیل تجارت است یا نتیجه سیاست‌های نادرستی است که زمینه سوء‌استفاده را در بخش صادرات به‌واسطه کارت‌های یکبار مصرف فراهم آورده است. موضوع کارت‌های یکبار مصرف پیش از سال ۹۷ معضلی جدی در بخش واردات محسوب می‌شد اما پس از آنکه سیاست‌های ارزی جدید به دلیل تلاطم‌های بازار ارز در بخش صادرات وضع شد، کارت‌های یکبار مصرف در صادرات فعال شد به‌گونه‌ای که چندی پیش رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که برخی از کسانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، کارتن‌خواب بوده‌اند. فعالان اقتصادی بر این باورند که بخشنامه‌های متعدد و گاه متناقض ارزی درخصوص بازگشت حاصل از صادرات به کشور موجب شده تا عده‌ای از این شرایط سوء‌استفاده کنند و ارزهای حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانند. به گفته صادرکنندگان، در طول سه سال گذشته تعداد صادرکنندگان تقلبی به‌اندازه همه صادرکنندگان در طول دهه‌های گذشته بوده است. علت هم آن است که در طول سه سال آنچه قوانین و مقررات ایجاب می‌کرده، بسترساز مناسبی برای خلافکاران و کسانی که قانون را دور می‌زدند بوده است. آنها عامل اصلی به‌وجود آمدن این صادرکنندگان و کارت‌های موقت را قوانین نادرستی می‌دانند که از سال ۹۷ به‌وجود آمده است. اما از بعد دیگر، برخی از کارشناسان بر این باورند که فضای بین‌المللی ناشی از کاهش ریسک‌های غیراقتصادی از یک سو و تصمیماتی که در جهت تسهیل تجارت در چند‌ماه اخیر اتخاذ شده از سوی دیگر، موجب شده است که تجار بیشتری پا به عرصه تجارت خارجی بگذارند چراکه نسبت به آینده خوش‌بین هستند.
تسریع بازگشت ارز
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: میزان صادرات غیرنفتی مشمول رفع تعهدات ارزی تا پایان شهریورماه سال جاری ۷/ ۶۵ میلیارد یورو برآورد شده که با احتساب حداکثر زمان ایفای تعهدات ارزی، میزان تعهدات ارزی صادرکنندگان تا پایان دی ماه سال جاری ۹/ ۵۹ میلیارد یورو است.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم تعداد صادرکنندگان مشمول رفع تعهدات ارزی را ۲۳۱۱۸ صادرکننده اعلام و اظهار کرد: این تعداد نسبت به مردادماه سال جاری با افزایش ۵۰۹ صادرکننده از رشدی معادل ۳/ ۲درصد برخوردار بوده است.
پیگیری ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت
رفع تعهد ارزی صادرات از محل ورود موقت یکی از مشکلاتی است که هنوز با وجود تصمیماتی که در این حوزه گرفته شده، همچنان پابرجاست. آخرین خبر از این موضوع حکایت از آن دارد که ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت با مشارکت گمرک ایران، بانک مرکزی ایران، معاونت تخصصی کالایی وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن‌های تخصصی ذی‌ربط به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی همچنان در حال پیگیری کارشناسی است.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران از پیگیری کارشناسی ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت با مشارکت گمرک ایران، بانک مرکزی ایران، معاونت تخصصی کالایی وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن‌های تخصصی ذی‌ربط به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس دستور رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران و مسوول کمیته اقدام ارزی مقرر شد مباحث کارشناسی با استفاده از نظرات کلیه دستگاه‌ها اعمال شود و پیشنهادهای کارشناسی این کمیته، مبنای تصمیم‌گیری کمیته اقدام ارزی قرار گیرد. وی افزود: براساس مصوبه نشست یکصد و هفتاد و هفتمین ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شده است تفاوت ارزش صادرات و واردات از محل ورود موقت مبنای رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت باشد.
قمری ادامه داد: بر این اساس مجموعه‌های سازمان توسعه تجارت ایران، بانک مرکزی و گمرک ایران به‌عنوان اعضای کمیته اقدام ارزی نسبت به طراحی فرآیند ایفای تعهدات ارزی این دسته از صادرکنندگان اقدام کرده‌اند.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی گفت: گروه‌های کالایی صادرات از محل ورود موقت از تنوع بالایی برخوردار بوده و لازم است درخصوص ایفای تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان دقت صورت گیرد تا ضمن رعایت قوانین و مقررات بالادستی درخصوص ایفای تعهدات ارزی از فرصت ورود موقت و صادرات از محل ورود موقت در جهت افزایش تولید و اشتغال استفاده بهینه شود.
وی بیان کرد: همچنین مقرر شد انجمن‌های ذی‌ربط نسبت به اعلام نظرات و پیشنهادهای خود درخصوص چگونگی رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان از محل ورود موقت به تفکیک گروه‌های کالایی مختلف و امعان نظر به مصوبه جلسه یکصد و هفتاد و هفتمین ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اقدام کرده تا درخصوص چگونگی ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت تصمیم‌گیری شود.
