دکتر فرخ قبادی|
شرکت (الف)، که در یکی از استان‌های کشور فعالیتی گسترده دارد و از اعتبار بالایی هم برخوردار است، به بانک (ب) مراجعه و درخواست یک میلیارد تومان وام «سرمایه در گردش» می‌کند. بانک با پرداخت یک وام ۳ ماهه با بهره ۱۸ درصد در سال موافقت می‌کند. ضمنا به شرکت اعلام می‌کند که ۲۰ درصد از اصل وام و بهره سه ماهه آن به حساب جاری شما واریز می‌شود که باید تا پایان قرارداد در این حساب باقی بماند و سودی هم به آن تعلق نمی‌گیرد. (براساس دستورالعمل مدیریت مرکزی بانک، مبلغی که باید در حساب جاری متقاضی بلوکه شود، رقمی بین ۱۸ تا ۲۱ درصد اصل و فرع وام است، اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد که میانگین رقم بلوکه شده از ۲۰ درصد کمتر نیست).
به این ترتیب آنچه از وام یک میلیاردی به شرکت (الف) می‌رسد، ۷۹۱ میلیون تومان است۱ (اصل و فرع وام سه ماهه به ۰۴۵. ۱ میلیارد تومان بالغ می‌شود که ۲۰ درصد آن، یعنی ۲۰۹ میلیون تومان آن سپرده جاری می‌شود و به عبارت دیگر ۷۹۱ میلیون تومان دست شرکت را می‌گیرد). با این حساب، شرکت (الف) برای دریافت ۷۹۱ میلیون تومان وام سه ماهه خود، ۴۵ میلیون تومان بهره می‌دهد که به معنای نرخ بهره ۷۶. ۲۲ درصد در سال است. هرگاه مخارج جانبی (هزینه‌های وثیقه‌گذاری، بیمه و متفرقه) را به آن اضافه کنیم، نرخ بهره شرکت (الف) به بیش از ۲۳ درصد بالغ می‌شود.
کسانی که با فعالیت‌های تولیدی آشنا هستند، می‌دانند که دوره بازگشت «سرمایه در گردش» بنگاه‌های تولیدی ۳ ماهه نیست. طول این دوره، از زمان خرید مواد اولیه تا اتمام فرآیند تولید و سپس فروش (معمولا) مدت‌دار آن، دست‌کم ۶ ماه و گاه تا ۱۲ ماه به درازا می‌کشد. در نتیجه شرکت (الف) پس از سه ماه نمی‌تواند اصل و فرع وام را پس دهد. حال اگر مدیر این شرکت نزد مسوولان بانک آه و ناله کند که فقط می‌تواند بهره سه ماهه را پرداخت کند و اصل و فرع آن را سه ماه دیگر پرداخت خواهد کرد، ۶ درصد جریمه دیرکرد به کل وام دریافت شده تعلق می‌گیرد و نرخ بهره وام شرکت مورد بحث را به ۲۹ درصد در سال می‌رساند. ( آیا حکمت دوره نامعقول ۳ ماهه وام‌های سرمایه در گردش این بانک، دریافت همین جریمه‌های دیرکرد نیست؟).
گرچه بانک (ب) در زمره بانک‌های خصوصی طبقه‌بندی شده، اما به هیچ عنوان یک موسسه خصوصی نیست. با نگاهی به سهامداران این بانک و درصد سهام آنها، درمی‌یابیم که بیشتر سهام بانک (ب)، میان نهادهای حکومتی دست‌به‌دست شده و بانک مذکور مصداق عینی یک بنگاه «خصولتی» است.
نام این بانک و نام و نشان ده‌ها بنگاهی که از تسهیلات این بانک استفاده کرده (و می‌کنند) و قراردادهای آنها دقیقا به شرحی که توصیف شد، موجود است. مسوولان بانک مرکزی قاعدتا نباید از شیوه کار بانک مذکور بی‌اطلاع باشند. نادیده گرفتن این نوع تخلفات، نه تنها ظلم در حق بانک‌هایی است که «خصولتی» نشده‌اند و به وظایف قانونی خود پایبند مانده‌اند، بلکه ضربه دیگری بر پیکر نحیف تولید کشور است که زیر ضرباتی از این دست، کمر خم کرده است.