به گزارش رتبه آنلاین، بازار سهام درگیر دور باطل تصمیم‌های نابجا شده است. در شرایطی که سرمایه مردم در فشار فروش ایجاد شده ناشی از محدودیت دامنه نوسان هر روز بیشتر از روز قبل با کاهش ارزش مواجه می‌شود، سازمان بورس در تصمیمی جدید در نظر دارد با ممنوع کردن کارگزاران از انجام تسویه اعتبارات در روزهای آخر سال، خلل وارد شده در جریان طبیعی عرضه و تقاضا را با تحمیل هزینه بهره بیشتر به اعتبار گیرندگان تامین کند.

با این حال قضیه به اینجا محدود نشده و پرداخت هزینه گزاف آزمون و خطای مدیران بورسی قرار است دامن‌ سرمایه‌گذاران در صندوق‌های درآمد ثابت که یکی از کم‌ریسک‌ترین امکانات بازار سرمایه هستند را نیز بگیرد. بر این اساس کف سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در سهام به ۱۵ درصد و سقف آن به ۲۵ درصد ارتقا یافته که انتظار می‌رود در این شرایط صف فروش سهام را در برخی از نمادها برای چند روز جمع کند تا به این ترتیب هزینه‌های ضرر عده‌ای از مردم از جیب عده‌ای دیگر پرداخت شود و تابلوی سرخ‌رنگ بازار سهام که بیش از دو هفته است به دلیل سوء تدبیر رخ داده در شورای عالی بورس رنگ سبز را به خود ندیده، چند روزی از این بابت تغییر رنگ دهد.

همه برای یکی

به لطف دانشمند جامعه‌شناس قرن نوزدهمی رابرت مورتون عبارتی وجود دارد تحت عنوان «اثر متی یا اثر متیو» (Matthew effect) که درخصوص اثر فزاینده پدیده‌ها در طبیعت به کار می‌آید. این عبارت در شرایطی به کار می‌رود که اتفاق یا رویدادی از یک جنس شرایطی را پدید می‌آورد که در آن اتفاقات بعدی نیز در همان مسیر نخست پیامدهایی هم‌جنس رویداد اولیه تشدید می‌شوند. می‌توان معروف‌ترین عبارت فارسی «پول، پول می‌آورد» که در بین تمامی مردم نیز آشناست را نزدیک‌ترین عبارت به توضیح ساده «اثر متیو» دانست.

مساله اما از جایی شروع می‌شود که دریابیم این اثر آشنا به جز پول در بسیاری از زمینه‌های دیگر نیز توسط محققان شناسایی شده و در واقع در بسیاری از زوایای زندگی ما از علوم سیاسی تا سایر علوم نظیر زبان شناسی جاری و ساری است. یکی از مسائلی که اثر متیو بارها در آن دیده شده است افتادن تصمیم‌گیران در دام اشتباهات مکرر است که سرچشمه تمامی آنها به تصمیمی اولیه بر می‌گردد؛ تصمیمی که بازگشتن از آن در بیشتر مواقع یا توجیه‌پذیر نیست یا آنقدر ناممکن است که تصمیم گیرنده را در مسیر بی‌بازگشت قرار می‌دهد.

اثر متیو پشت میز بورس

یکی از این تصمیم‌های اولیه که برای دهه‌ها بازار سرمایه را دستخوش تغییر کرده دوقلوی شوم حجم مبنا و دامنه نوسان است که از روز اول سیاست‌گذاران را به مسیر بی‌بازگشت اشتباهات کشانده است. اشتباهاتی که حتی تصمیم‌های درست را تحت تاثیر قرار داده و مانع آن شده که حداقل در طول ۳۰ سال گذشته بازار سرمایه مسیر رشد و توسعه طبیعی خود را طی کند.

همانطور که می‌دانیم بازار سرمایه در یک سال گذشته روزهای پرفراز و نشیبی را طی کرده است. این بازار که در ماه‌های ابتدایی سال تحت تاثیر متغیرهای فراوانی نظیر رشد لجام گسیخته پایه پولی، رکود ناشی از کرونا و خانه نشین شدن بسیاری از شاغلان کشور با موتور محرک کاهش شدید بهره بین بانکی صعودی بی‌سابقه را طی مدت ۵ ماه تجربه کرد، پس از آن چنان وارد مسیر نزولی شد که بیشتر سرمایه‌گذاران خرد را از ورود به این بازار پشیمان کرد. این پشیمانی اما سودی نداشت. سرمایه‌گذاران در شرایطی وارد بازار سهام شده بودند و پس‌انداز خود یا به قولی دقیق‌تر «همه‌چیز» خود را با اتکا به حرف‌های دولتمردان به بورس «محکم» سپردند که تدابیر متعدد برای حفظ دارایی آنها از گزند فشار فروش شکل گرفته در بازار کفایت نمی‌کرد.

مشکل اما دقیقا در همین تدابیر بود که با ساز و کار معیوب خود یک مساله عادی را در هر کشور دیگری غیر از ایران که ظرف چند روز یا نهایت چند هفته حل می‌شد، به بحرانی در سطح ملی تبدیل کرد. میلیون‌ها نفر از مردم که دارایی خود را به بازار سرمایه سپردند تحت تاثیر قانون حجم مبنا و محدود کردن نوسان قیمت‌ها وارد دور باطل هیجان فروش شدند و با دلگرمی به بازگشت قیمت‌ها هر روز بیشتر از روز گذشته به نظاره آب رفتن ارزش دارایی خود پرداختند.

در این میان تصمیم‌گیران هر روز با یک بسته جدید در رسانه‌ها ظاهر شدند و از بازگشت قیمت‌ها در بورس و فرابورس و راهکارهای جدید سخن گفتند. این در حالی است که در طول همین مدت بازار راه خود را رفت و در پی تمایل طبیعی انسان به حفظ ارزش دارایی خود پول حقیقی را از بازار فراری داد.

خروجی این امر نیز چیزی نبود جز سقوط آزاد شاخص کل بورس از محدوده دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی تا کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی که نه با دستور محدود شد و نه با عتاب و خطاب مدیران عالی سازمان به حقوقی‌ها برای نفروختن دارایی‌های خودشان. شواهد مختلف حاکی از آن است که تصمیم پر اثر اولیه مبنی بر به کارگیری قوانین حجم مبنا در بازار سهام در طول سالیان گذاشته آنچنان بر سایر تصمیم‌ها اثر گذاشته که محدود کردن آزادی‌های طبیعی کنشگران اقتصادی در بازار سرمایه حداقل از دریچه نگاه مدیران این بازار به امری متداول تبدیل شده است.

پرداخت از جیب مردم

اما آخرین نمودهای «اثر متیو» یا همان اثر تجمعی پدیده‌ها در بورس و فرابورس قانون دامنه نوسان نامتقارن است که روز گذشته به همراه خود تصمیم جدید دیگری را نیز به میان آورد. بر این اساس روز دوشنبه مقرر شد تا «هیچ کارگزاری به دلیل پایان سال مالی، سهامداران را مجبور به تسویه اعتبار نکند.»

این در حالی است که تا پیش از این بیشتر کارگزاری‌ها در پایان سال مالی اقدام به تسویه اعتبارات اعطا شده می‌کردند و همین امر اگر چه بر دستورهای فروش می‌افزود اما راه را برای روشن شدن وضعیت مالی سرمایه‌گذاران و کارگزاران به‌عنوان مهم‌ترین فعالان بازار سرمایه فراهم می‌کرد.  تصمیم اخیر اما از این جهت حائز اهمیت است که نه‌تنها در رویه عادی فعالیت کارگزاری‌ها خلل ایجاد می‌کند، بلکه به مردم عادی که همان سرمایه‌گذاران خرد بازار سرمایه هستند هزینه‌ای گزاف تحمیل می‌کند تا در شرایط نبود امکان فروش دارایی خود، بدهکاری به کارگزاری‌ها را به سال ۱۴۰۰ حواله کنند و از این بابت هزینه مالی بیشتری بپردازند.

این در حالی است که تمامی این اتفاقات ناشی از وخیم کردن کردن محدودیت دامنه نوسان به کف مجاز نوسان منفی دو درصد است که هر روز صف‌های فروش را از روز قبل سنگین‌تر می‌کند. روز گذشته مجموع ارزش صف‌های فروش در بورس و فرابورس به ۵۰۲۷ میلیارد تومان رسید. بررسی حجم صفوف فروش نشان می‌دهد که محدود کردن دامنه نوسان فروش در کنار حجم مبنا شرایطی را پدید آورده که امکان سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه در عمل با خلل مواجه است. در این شرایط حداقل میزان مجاز برای سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت به ۱۵ درصد و حداکثر آن نیز به ۲۵ درصد رسیده است.

مشخص نیست که سیاست‌گذاران در سازمان بورس با چه ذهنیتی درصدد جذب اجباری سرمایه سپرده‌گذاران در این صندوق‌های کم‌ریسک هستند اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که کل مبلغ یاد شده از ۱۳ هزار میلیارد تومان فراتر نمی‌رود و در نهایت هر قدر هم که بتواند از فشار فروش بکاهد بعید است که به جز فراهم کردن فرصت فروش موقت برای سرمایه‌گذاران دیگر فایده چندانی داشته باشد.  این‌طور که به نظر می‌آید مسوولان بازار به آزمون و خطا از جیب مردم عادت کرده‌اند و در صورتی که جلوی این رویکرد گرفته نشود ممکن است هزینه ابتکارهای بی‌فایده متولیان بازار سهام به کلی از جیب اکثریت خاموش فعالان بازار سرمایه پرداخت شود.