حسین سلاح‌ورزی|
نایب رئیس اتاق ایران
حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران در یادداشتی برای پایگاه خبری اتاق ایران به مقایسه شرایط تصویب قانون کار دهه 60 با نحوه تصویب قانون تجارت پرداخت و عدم مشورت با ذینفعان در فرایند تصویب را مضر دانست.
تضاد ذهنی و عینی با سرمایه‌گذاران و کارفرمایان در دهه 1360 همچنان از سوی مدیران اقتصادی و سیاسی و روشنفکران همانند سه سال آخر دهه 1350 ادامه داشت. نهادهای برخاسته از انقلاب اسلامی به‌ویژه مجلس شورای اسلامی در غیاب نهادهای کارفرمایی توانستند با همکاری نهادهای کارگری که با وزارت کار وقت سازگار و هم‌ساز بودند یکی از مهمترین قانون‌های سرنوشت‌ساز بر مناسبات کار میان کارفرمایان و کارگران را به نفع کارگران در مجلس طرح و تصویب کنند.
در اواخر دهه 1360 که قانون کار تصویب می‌شد نهادهای کارفرمایی حتی در نهادی مثل اتاق بازرگانی فاقد جسارت برای اظهارنظر سازمان‌دهی شده بودند و اعتراض و انتقادهای پراکنده برخی افراد و کارفرمایان نیز به جایی نرسید. نتیجه این فرایند پس از سه دهه از اجرای این قانون اما نا شفاف شدن اجرای قانون و پدیدار شدن گریزگاه‌ها از اجرای کامل قانون بوده و هست. مناسبات کار در این قانون به دلیل یک‌سویه بودن و جانب‌داری افراطی از یک گروه به زیان گروه دیگر روزگار را تیره‌وتار کرده است. حالا اما در پایان دهه 1390 شرایط و موقعیت‌ها در جامعه ایرانی به لحاظ ذهنی و عینی تفاوت‌های چشمگیری با اواخر دهه 1360 دارد و این چیزی است که نیاز به تفسیر ندارد و مثل روز روشن است. در این سه دهه تازه سپری شده معلوم شده است و این به‌مثابه یک واقعیت پذیرفته شده است که نهاد دولت نمی‌تواند اقتصادگردان خوبی باشد.
اکثریت نزدیک به همه کارشناسان و فعالان سیاسی و مقام‌های دولتی و حکومتی و حتی روشنفکران به این نتیجه رسیده‌اند که اقتصاد باید از چنگ این نهاد خارج شده و بخش خصوصی با آزادی عمل بیشتر در کانون فعالیت‌های اقتصادی باشد. علاوه بر این به لحاظ فکری و نظری و به‌ویژه نیازهای روزافزون اقتصاد ایران به دانش روز در تکنولوژی تولید و اداره بنگاه‌های اقتصادی نیازمند تعامل با شرکت‌های خارجی است تا سرمایه و دانش خود را به ایران بیاورند. سرانجام اینکه بر کلیت جامعه ایرانی آشکار شده است که تجارت به‌مثابه یک فعالیت اقتصادی نه‌تنها برای جامعه زیان ندارد بلکه یک ضرورت تمام‌عیار برای فعالیت‌های تولیدی به‌حساب می‌آید. به‌این‌ترتیب و با توجه به همه نکات یادشده در سطرهای بالا حالا باید به این نتیجه قطعی و بدون تفسیر رسیده باشیم که ایران امروز به لحاظ ساختار اندیشه حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و به لحاظ نگاه تهدیدآمیز و تحقیرکننده نسبت به کارفرمایان و نسبت به تجارت با دهه1360 تفاوت معنادار دارد. اما به نظر می‌رسد گروهی از اعضای مجلس قانون‌گذاری و نیز در بدنه اداره‌کننده جامعه این تحول بزرگ و معنادار را قبول ندارند و می‌خواهند همانند اواخر دهه 1360 که قانون کار را بدون دخالت و حضور مؤثر کارفرمایان تصویب کردند قانون تجارت را با شتابی بهت‌آور تصویب کنند. واقعیت این است که چنین اندیشه‌ای که هنوز سیادت و سروری بدون چون‌وچرا‌ی دولت برنهاد خصوصی را در ذهن دارد حتی از تصویب یک قانون تجارت خطرناک‌تر است. این اندیشه اگر راه را باز ببیند قانون‌هایی که در دهه اخیر در برنامه‌های توسعه تصویب شده و مشارکت واقعی نهادهای کارفرمایی در تدوین، تهیه و تصویب قانون در آن‌ها به‌صورت قانونی گنجانده‌شده را نیز نادیده خواهد گرفت و به دوره ارباب- رعیتی میان دولت و بخش خصوصی برگشت خواهد کرد.
منطق و خرد فرمان می‌دهند تفاوت‌های امروز و سه دهه پیش را بپذیریم و خود را با واقعیت‌های امروز سازگار کنیم و یادمان باشد که ضرورت رشد و توسعه فعالیت‌های خصوصی اینک با پشتیبانی همه نهادهای مؤثر در سطح کلان یک امر اجتناب‌ناپذیر شده است. در این نوشته کوتاه قصد آن نیست که به کاستی‌های قانون‌گذاری به روش تصویب قانون تجارت و نیز به نارسایی‌های مصوبات این روزها بپردازیم که از سوی کارشناسان و نهادهای تخصصی بارها این کاستی‌ها و کجی‌ها بازتاب داده شده است. این نوشته بیش از هر چیز هشدار می‌دهد تصویب قانون ضعیف و قانون بازدارنده در غیاب ذینفعان می‌تواند دشواری‌های بزرگ حل ناشدنی برای تجارت خارجی، تعامل با سرمایه‌گذاران جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تدارک ببیند و اقتصاد نه‌چندان نیرومند ایران که در همین شرایط با گرفتاری‌های بزرگ مواجه است را با یک قانون ناکارآمد در موقعیت سخت‌تر قرا دهد. مشوقان و آمران و معاونان در بستر قانون‌گذاری انحصاری و بدون لحاظ کردن دیدگاه ذینفعان توجه داشته باشند که دیگر اقتصاد ایران آن بنیه نیرومند دهه‌های قبل را ندارد که با این قانون‌های بازدارنده زندگی کند و سرپا بماند. همچنین توجه داشته باشند در ایران نیز همانند همه جامعه‌ها دوران ارباب- رعیتی میان دولت و بخش خصوصی سپری شده است.
توقف فعالیت‌های قانون‌گذاری دراین‌باره خواست این روزهای نهادهای خصوصی است تا در یک فضای روشن قانون مهم تجارت تهیه و تصویب شود.
