ایسنا گزارش داد: رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه به تازگی تاکید کرده که تعرفه‌های ترجیحی با ترکیه به نفع ایران است؛ با این وجود معاون صادراتی وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتقاد از این تعرفه‌ها پرداخته و از لزوم بازنگری آنها سخن گفته است.
به گزارش رتبه آنلاین، در سال‌های اخیر یکی از مدل‌هایتجاری که در مناسبات ایران با کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه برقرار شده، تجارتترجیحی است.
تجارت ترجیحی باعث می‌شود معاملات آسان‌تر انجامشود. در واقع تجارت ترجیحی شکلی از مبادله تجاری است که دو کشور با یکدیگر توافق می‌کنندکه به منظور تسهیل مراودات تجاری و عملیات صادرات و واردات، تعرفه برخی از کالاها راپایین بیاورند.
در این سال‌ها یکی از مهمترین کشورهایی که با آنتعرفه‌های ترجیحی امضا شده ترکیه است که به واسطه حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیهتعریف اقلام کالایی که مشمول تعرفه‌های تجارت ترجیحی می‌شوند از اهمیتی خاص برخورداراست.
استارت با ضرر
طبق توافقنامه‌ای که در سال ۲۰۱۵ میان دو کشور به امضا رسید، پیش‌بینی شده بود کهدر فواصل مختلف تعرفه‌ها بازنگری شود و نسبت به کاهش یا افزایش تعداد تعرفه‌ها اقدامشود. اما نکته جالب آنکه در آن دوره وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که سابقه سال‌هافعالیت در عرصه روابط بین‌الملل را داشت به عنوان رئیس کمیته تجاری دو کشور انتخابشد و در نهایت پس از عقد قراردادهای مربوطه محمدرضا نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت، معدنو تجارت در گفت‌وگو با برخی رسانه‌ها اینگونه اظهار کرد که بنده در جریان لیست کالاهایمشمول این قرارداد نبودم و قبل از امضای نهایی ساعت‌ها لیست کالاها را مطالعه و ایراداتلازم را به آن گرفته‌ام. در اوایل اجرای این قرارداد برخی از بنگاه‌ها متضرر خواهندشد اما هدف ما ارتقای بخش‌هاست که امیدواریم در آینده بتوانیم به نتایج مناسبی دستپیدا کنیم.
البته پس از امضای این توافقات در موارد متعدد فعالاناقتصادی نیز نسبت به قراردادهای عقد شده گلایه و اینگونه اظهار کردند که با این اتفاقروند واردات کالا آسان‌تر خواهد شد و در نتیجه با سیل کالاهای با کیفیت پایین وارداتیمواجه خواهیم شد و تولید داخل لطمه می‌خورد، زیرا براساس این توافقنامه ترکیه می‌تواندبسیاری از تولیدات صنعتی خود را با تعرفه های اندک به ایران صادر کند و در ازای آنطرف ایرانی تنها کالاهای کشاورزی خود را با کاهش تعرفه به کشور ترکیه صادر می‌کند.
۱۲۰ قلم کالای جدید در صف
با این وجود تجارت ترجیحی با ترکیه ادامه و گسترشپیدا کرد؛ به طوریکه در حال حاضر ۱۲۵ کالا از طرف ترکیه و ۱۴۰ کالا از طرف ایران مشمول تجارت ترجیحی می‌شود و نهایی شده که ۶۰ تعرفه به تجارت ترجیحی از هر طرف اضافه شود. یعنی ۱۲۰ قلم کالای دیگر از ایران و ترکیه در لیست تبادلات دو کشور مشمول تعرفهترجیحی می‌شوند.
دراین میان رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیهدر ماه‌های گذشته از نهایی شدن افزایش تعداد کالاهای ترجیحی میان ایران و ترکیه خبرداده و تصریح کرد:تجارت ترجیحی با ترکیه به نفع ایران بوده و صادرات ایران به ترکیهدر ۹ ماه گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
رضا کامی گفت: بر اساس توافقنامه‌ای که میان دوکشور ایران و ترکیه در رابطه به تجارت ترجیحی در سال ۲۰۱۵ امضا شد، پیش‌بینی شده بود که در فواصل مختلف تعرفه‌ها بازنگری شود ونسبت به کاهش یا افزایش تعداد تعرفه‌ها اقدام شود.
وی افزود: حدودا بیش از یکسال است که در رابطه باافزایش تعرفه‌ها و افزایش آنها از هر طرف به تعداد ۶۰ تعرفه مذاکره شده و به نظر می‌رسد که به توافق نهایی نزدیک شده است ودر آینده نزدیک احتمالا در کمیسیون مشترک اقتصادی این بحث نهایی می‌شود و تعداد ۶۰ تعرفه به تجارت ترجیحی از هر طرف اضافه خواهد شد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه دربارهاینکه تجارت ترجیحی با ترکیه چقدر به نفع ایران بوده است، گفت: به طور کلی آمار ۹ ماه گذشته نشان می‌دهد که صادرات ما به ترکیه افزایش چشمگیری داشته است.با توجه به آمارهای منتشر شده از طریق مرکز آمار ترکیه، حدودا بیش از پنج میلیارد دلارصادرات ایران به ترکیه بوده است در حالی که صادرات ترکیه به ایران حدود دو میلیارددلار بوده که مقایسه صادرات ما با ترکیه در ۹ ماهه سال گذشته، حاکی از افزایش چشمگیر صادرات ما به ترکیه است.
ما بودیم این‌طور نمی‌شد
اما به تازگی رئیس سازمان توسعه تجارت هم به نوعیبه انتقاد از شرایط موجود پرداخته است.
طبق آنچه روی سایت سازمان توسعه تجارت منتشر شده،مجتبی خسروتاج در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی اعلام کرده که اگر قرار بودبنده تعرفه ترجیحی را به کشور ترکیه پیگیری کنم، قطعاً به این شکل امضا نمی‌کردم، چراکه عمدتا محصولات کشاورزی صادر و محصولات صنعتی وارد می‌شوند.
معاون صادراتی وزیر صمت همچنین گفته که ترکیه‌ای‌هادر انتخاب کالاهای خود دقت نظر بالایی داشتند، اما این تعرفه لطمه‌ای به تولیدات داخلیپوشاک وارد نکرده است، چرا که مجموع حجم آن بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار است که از این رقم ۲۴ تا ۲۵ میلیون دلار پوشاک به شکل رسمی از ترکیهوارد شده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین به حجم قاچاق پوشاکاشاره کرده و با بیان اینکه بیش از یک میلیارد دلار پوشاک به شکل غیر رسمی وارد کشورایران می‌شود، ورود این کالاها را عمدتا به روش واردات مسافری، کوله بری و مناطق آزادمربوط دانسته است.
وی درباره امکان ایجاد تغییر در تعرفه ترجیحی باترکیه نیز گفته که یکی از بندهای این قرارداد نشان می‌دهد که می‌توان در صورت عدم رضایتیکی از طرفین و عدم توافق ظرف شش ماه، پیشنهاد متقاضی مدنظر قرار گیرد؛ بنابراین دراین باره پیشنهاد بازنگری دادیم.
این اظهارات معاون صادراتی وزارت صمت در شرایطیاست که آبان ماه امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت از چشم انداز سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد دلاری بین ترکیه و تهران خبر داده و گفته که بدون نفت حدود ششمیلیارد دلار و با احتساب نفت ۱۲.۷ میلیارد دلار روابط اقتصادی داشته‌ایم کهنسبت به سال قبل میلادی روند افزایشی داشته است اما با این حال همچنان با هدف ۳۰ میلیارد دلار فاصله دارد و برای تحقق این هدف مذاکرات تعرفه ترجیحی بیندو کشور را ادامه می‌دهیم.
البته اگرچه شریعتمداری هم از لزوم تحقق اهداف سخنگفته اما صحبتی از لزوم تغییر در تفاهم‌نامه‌های تجارت ترجیحی دو کشور نداشته است.
حال اینکه سه سال پس از امضای قرارداد تعرفه ترجیحیتا چه اندازه امکان تجدید نظر در این تعرفه‌ها وجود دارد، موضوعی است که چندان سادهبه نظر نمی‌رسد زیرا در گذشته نیز برقراری تعرفه‌های ترجیحی میان دو کشور بیش از ۱۰ سال به طول انجامیده بود.
منبع : خبرآنلاین