بازار خودروهای خارجی از تیرماه سال جاری، پس از آنکه ثبت سفارش جدید برای واردات خودرو متوقف شد، افزایش قیمت کم‌سابقه ای را تجربه کرده است. حالا اما پس از کش و قوس‌های فراوان، گفته می‌شود دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده بود به تایید هیات دولت رسیده و در آستانه ابلاغ و اجرا قرار دارد.بر اساس خبری که آخر هفته گذشته روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت، تعرفه‌های واردات خودرو در دستورالعمل جدید ابلاغ شده تا ۹۵ درصد افزایش یافته است.
به موجب این دستورالعمل، واردات خودرو تعرفه واردات خودرو با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی از ۴۰ درصد به ۵۵ درصد، تعرفه واردات خودرو با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۵۵ درصد به ۷۵ درصد و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز از ۵۵ درصد به ۹۵ درصد افزایش یافته است. برابر این دستورالعمل واردات خودرو با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی همچنان ممنوع است. همچنین در دستورالعمل جدید واردات خودرو با ارزش گمرکی بیش از ۴۰ هزار دلار نیز ممنوع اعلام شده است.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران، درباره آثار این دستورالعمل بر بازار خودرو به روابط عمومی اتاق تهران گفت: با توجه به اینکه خودروهای وارداتی از نظر تعداد، درصد اندکی از کل بازار خودرو را به خود اختصاص می‌دهند و سهم این خودروها در بازار به حدود 5 تا 10درصد می‌رسد، لذا به نظر می‌رسد، این دستورالعمل اثر چندانی روی بازار خودروهای داخلی نداشته باشد.
او درباره انگیزه دولت برای افزایش تعرفه‌های واردات خودرو نیز گفت: به نظر می‌رسد دولت قصد دارد حجمی از درآمد خود را از محل افزایش تعرفه‌ها جبران کند. ضمن آنکه واردات خودرو را با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که به درونزایی اقتصاد تاکید دارد، همخوانی نداشت.
او گفت: با توجه به اینکه بیشترین مخاطب خودروهای وارداتی، بخشی از دهک‌های بالای درآمدی جامعه هستند، تجربه نشان داده افزایش یا کاهش قیمت این خودروها برای کسانی که مصرف‌کننده خودروهای خارجی هستند، چندان تعیین‌کننده نیست. از طرفی نیز این احتمال وجود دارد که با این افزایش تعرفه‌ها و افزایش قیمت خودروهای وارداتی، مصرف این خودروها درکشور کاهش پیدا کند.
رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش تعرفه‌ها به منزله تداوم ایزوله‌سازی صنعت خودروی داخلی و کاهش رقابت‌پذیری این بخش نیست؟ گفت: حدود 20 نوع خودرو در 100 مدل در کشور تولید می‌شود و تعداد بازیگران این صنعت نیز بالاست. اگرچه، عمده آنها در دو واحد خودروسازی خلاصه می‌شوند اما چنین دستورالعملی مانعی برای ارتقای رقابت‌پذیری ایجاد نمی‌کند. افزایش رقابت‌پذیری صنعت خودرو در ایران در گرو، آزادسازی نرخ ارز، کاهش نرخ سود بانکی و کاهش نرخ تورم است. نرخ ارز در این سال‌ها به صورت تصنعی پایین نگاه داشته شده است و اگر قیمت آن واقعی شود، رقابت تولید داخلی در مقابل محصولات خارجی را رقم می‌زند. در عین حال، 20 درصد هزینه‌های تولید یک خودرو به هزینه‌های مالی اختصاص دارد که اگر برای مثال، نرخ سود مانند آنچه در کشورهای رقیب مرسوم است، به 3 درصد برسد، حدود 17 درصد از قیمت تمام شده خودروهای داخلی کاهش می‌یابد.
او همچنین درباره این شائبه که لابی خودروسازان فرانسوی موجب افزایش تعرفه‌های خودروهای وارداتی شده است، گفت: ما می‌دانیم که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حدود چهار سال است که ابلاغ شده و در آن مقطع هنوز همکاری میان خودروسازان ایرانی و فرانسوی شکل نگرفته بود. به هر حال، واردات بی‌رویه خودرو، با این سیاست‌ها و افزایش تولید و اشتغال در کشور همخوانی ندارد. واردات باید برای اقلامی صورت گیرد که در کشور در مورد آن کمبود وجود دارد یا برای اقلامی که مکمل تولید است. اکنون حدود 20 قطعه از قطعات خودرو در ایران تولید نمی‌شود، واردات این اقلام برای تداوم تولید موثر نیز خواهد بود.
او در بخش دیگری از سخنانش نسبت به افزایش همکاری با خودروسازان خارجی تاکید کرد و گفات: شایسته است که به جای واردات خودرو، خودروسازان مطرح را وارد فعالیت و همکاری مشترک کنیم. مانند آنچه که در مورد خودروسازانی چون، پژو، رنو، سیتروئن، فولکس و هیوندای رخ داد. سرمایه‌گذاری مشترک با این خودروسازان در داخل، نه تنها به افزایش اشتغال و صادرات منتهی می‌شود، بلکه به نیاز کسانی که متقاضی خودروهایی با استاندارد بین‌المللی و گران‌قیمت هستند، نیز پاسخ داده می‌شود.
