درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۵ که پیش‌تر از سوی دیوان محاسبات ۳۶ هزار میلیارد تومان محاسبه شده بود، اخیرا در گزارش تفریغ بودجه که جزئیات ناقصی از آن ارائه شده، به ۳۱ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
به گزارش رتبه آنلاین، یکی از مباحثی که در خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 95 کل کشور که از سوی دیوان محاسبات منتشر شد، مربوط به درآمد هدفمند کردن یارانه‌ها است.
دیوان محاسبات در بخش هدفمندی یارانه، بدون آنکه وضعیت درآمدها و منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها را تشریح کند، در گزارشی مبهم و ناقص فقط به سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت و آورده است: منابع تحقق‌یافته قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بالغ بر 44 هزار و 630 میلیارد تومان بوده که شامل 31 هزار و 458 میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و مبلغ 13 هزار و 172 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت است.
در حالی درآمد سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی 31 هزار میلیارد تومان عنوان شده که عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور 14 بهمن سال 95 در گفت‌وگویی عنوان کرده بود: براساس محاسبات انجام شده در سال 95 حدود 36 هزار میلیارد تومان منابع باید به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شود، این در حالی است که دولت رقم حدود 31 هزار میلیارد تومان و مرکز پژوهش‌های مجلس رقم 48 هزار میلیارد تومان را برای درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی محاسبه کرده بود.
هم سویی رقم دیوان محاسبات از درآمد هدفمندی یارانه با اظهارات مسئولان دولتی در نوع خود جالب است و در ظاهر حسابرسی دقیق و مستقل که باید براساس اسناد متقن باشد، رعایت نشده است.
بخش دیگری از این گزارش صراحت دارد 70 درصد از منابع پیش‌بینی‌شده از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تحقق یافته و مابقی منابع از محل بودجه عمومی تأمین شد.
این گزارش بدون آنکه به منابع و درآمدها اشاره کند، صرفاً به مصارف پرداخته است.
انتظار می‌رفت، حتی‌الامکان ماجرای پرسروصدا و ابهام‌دار درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در گزارش‌های تفریغ بودجه شفاف می‌شد، اما در خلاصه این گزارش که به صورت عمومی انتشار یافته و در معرض قضاوت قرار دارد، همچنان ارقام منابع و مصارف و سهم تولید و ارقام مربوط به حامل‌های انرژی مبهم باقی مانده است.
دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس طبق قانون جایگاه مستقل دارد و بعید به نظر می‌رسد، تحت فشار یا لابی گروه‌ها و دستگاه‌ها از وظایف و تعهدات خود عدول کند. قانون به این دیوان اجازه داده به همه حساب‌ها و عملکرد دستگاه‌های دولتی اعم از مؤسسات و شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها دسترسی داشته باشد. با این حال خبری از روشن شدن وضعیت منابع و مصارف هدفمندی یارانه نیست؟
پس از گذشت 7 سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای اولین بار جدول منابع و مصارف ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه قرار گرفت، تا شاهد شفافیت نسبی باشیم، با این حال همچنان با ابهاماتی روبرو است.
اما این اقدام نه از سوی دولت که طبق قانون برنامه ششم تکلیف داشت، بلکه با استنکاف سازمان برنامه و بودجه، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه با فشار به مسئولان خواستار روشن شدن منابع شدند.
رسیدگی و حسابرسی درآمدهای هدفمندی جزء وظایف ذاتی دیوان محاسبات تلقی می‌شود و باید در گزارش‌ها به جزئیات آن پرداخته شود و عدم ارائه آن با اهداف و وظایف سازمان هم خوان نیست.
دیوان محاسبات مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ تمامی حسابداران خزانه محسوب می‌شود.
پس چگونه است که درآمدهای دولت و شرکت‌ها مبهم و نامشخص گزارش شد؟ آیا درآمدی وجود نداشته یا ملاحظات دیگری در میان است. این درحالی است که پیش‌تر با فشارهایی که مجلس آورد به دیوان محاسبات دستور داده شد تا میزان سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از محل افزایش قیمت در سال 95 گزارش شود.
اخیرا هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جریان ارائه گزارش این کمیسیون در مورد اجرای قانون بودجه 96 در صحن مجلس اعلام کرد که در 8 ماه نخست امسال، شرکت گاز و پالایش نفت 25 هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی خود را به خزانه نریخته‌اند.
در نتیجه، وزارت نفت در هشت ماهه ابتدایی امسال، صرفا حدود 16 هزار و 500 میلیارد تومان از سهم هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت کرده است و اگر این روند تا پایان سال ادامه داشته باشد، کل پرداختی وزارت نفت به سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی به 25 هزار میلیارد تومان نمی‌رسد.
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که مطابق با گزارشات تفریغ بودجه سال‌های 93 تا 95، میزان پرداختی وزارت نفت به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در این دوره زمانی، حدود 29 تا 34 هزار میلیارد تومان در سال بوده است.
منبع : اقتصاد آنلاین
