ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران| در یادداشتی به تحلیل وضعیت ارز پس از اجرای بسته ارزی پرداخته و پیشنهاداتی را برای اصلاح نحوه تخصیص ارز دولتی ارائه کرده است.
از فرودین ماه سال جاری و همزمان با اعلام سیاست‌های دولت و بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ارز 4200 تومانی، با بررسی این سیاست در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کردیم که این تصمیم به هیچ‌عنوان عملیاتی نیست و چوب حراجی بر منابع ارزی کشور است اما متاسفانه دیدیم به‌رغم تاکید و هشدار صاحب‌نظران بر اجرای نادرست این شیوه، سیاست پیشنهادی اجرا شد. بدون توجه به این مساله که ماهیت تخصیص ارز به این شیوه خود به خود منجر به فساد میشود، برای اولین بار طی ۳ ماه حدود ۲۰ میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شد.
امروز نتیجه اجرای این سیاست اشتباه، دستگیری برخی از فعالان اقتصادی است که روزانه در خبرهای مختلف می‌شنویم اما نمی‌پذیریم واردکننده یا صنعتگر مقصر نیستند. تولیدکنندگان یا واردکنندگان در پی این هستند که قیمت تمام شده محصولات را به حداقل برسانند و در فضای پرابهامی که برای فعالیت اقتصادی وجود دارد، تحقق این موضوع با سختی‌های بسیاری همراه است.
با تغییر ریاست بانک مرکزی و جایگزین شدن یک اقتصاددان در سمت ریاست این بانک و رونمایی از بسته جدیدی ارزی کشور، جوی که بابت نوسانات ارزی ایجاد شده بود، به نسبت کاهش پیدا کرده است. با این حال نمی‌توان ادعا کرد که مشکلات به طور کامل حل شده است. متعقدیم تا زمانیکه اختلاف و تفاضل قیمت ارز میان 3 نرخ وجود دارد، برخی مسائل هنوز به قوت خود باقی خواهند ماند و وضعیت موجود همچنان ناپایدار است.
تخصیص ارز دولتی و مشخص کردن 27 گروه کالایی برای دریافت ارز دولتی به نوبه خود باعث ایجاد رانتی جدید خواهد شد. معتقدم ضرورتی وجود ندارد که ارز دولتی به 27 گروه کالایی اختصاص یابد. می‌توان آن را به 10 قلم کالا کاهش داد و تنها داروهای حیاتی برای بیماران خاص و مواد غذایی که سبد خانوار را تحت تاثیر قرار می‌دهند، در اولویت تخصیص ارز 4200 تومانی قرار بگیرند. در همین موارد هم پیشنهاد ما حذف ارز یارانه‌ای و تخصیص یارانه به مصرف‌کنندگان نهایی این گروه‌های کالایی است.
ضمن اینکه باید نحوه تخصیص ارز در سامانه نیما و بازار آزاد تقویت شود. مابه‌التفاوت قیمت ارز 4200 تومانی با بازار آزاد و سامانه نیما مشکلات بسیاری را برای صنعتگر به وجود آورده و شرایط موجود را ناپایدار کرده است. فعالان اقتصادی هنوز نمی‌دانند با چه نرخی باید خرید انجام دهند، تولید کنند و محصول خود را به فروش برسانند. انتظار می‌رود دولت با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان به سیاست روشنی در ایجاد آرامش در بازار برسد و با تکرار اشتباهات گذشته، بر منابع کشور چوب حراج زده نشود.
در همین زمینه بانک مرکزی وظیفه سنگینی در ایجاد آرامش در بازار بر دوش دارد. وظیفه‌ای که مطمئنم با ریاست جدید بانک مرکزی به خوبی از عهده آن برمی‌آید. البته در انجام این وظیفه بانک مرکزی تنها نیست و ایجاد ثبات در بازار در گروی همکاری کلیه نهادهای اثرگذار است.
