رئیس سازمان ملی استاندارد اعلام کرد که از دوشنبه هفته آینده، این سازمان تکلیف خودروها را مشخص می‌کند تا آنهایی که همچنان امکان تولید دارند، به کارشان ادامه دهند و آنهایی که باید تولیدشان متوقف شود، دیگر تولید نشوند.
به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، نیره پیروزبخت صبح امروز در مراسم جهانی استاندارد اعلام کرد که این سازمان آخرین وضعیت گزارش رعایت استانداردهای ۸۵ گانه صنعت خودرو را به روزرسانی کرده و هرچند در این زمینه تغییر جدی رخ نداده است ولی در فرآیندها تغییراتی به‌وجود آمده که می‌تواند شرایط تولید برخی خودروها را تغییر دهد.
به گفته وی، از اسفند سال گذشته در یک تصمیم گیری مقرر شد که گزارش‌های مربوط به خودروهای غیراستاندارد از سوی این سازمان دریافت شود و در نهایت با نهایی شدن بررسی‌ها جمع بندی لازم در رابطه با آن‌ها صورت گیرد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: ظرف روزهای آینده، شورای عالی استاندارد تشکیل جلسه می‌دهد که در این شورا مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن‌های خودروسازی حضور دارند. در صورتی که در این جلسه مشخص شود خودرو یا خودروسازی نتوانسته است شرایط لازم برای تایید استاندارد خودروهایشان را به دست بیاورند، این سازمان توقف تولید این خودروها را اعلام می‌کند.
به گفته پیروز بخت، با توجه به اهمیت سلامت و ایمنی مردم حتی در صورت هرگونه فشار و مشکل آفرینی نیز این استانداردها اعمال خواهد شد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به جایگاه مطلوب ایران در رده‌بندی جهانی استاندارد اظهار کرد: امروز کشور ما از بین ۱۶۳ کشور در حوزه مدیریت فنی رتبه ۲۱ را پیدا کرده و ما در آسیا در کنار کره‌جنوبی و پس از چین و ژاپن، رتبه سوم استاندارد را داریم. در کنار آن جایگاه هیات مدیره ایران در عرصه جهانی نیز یک اتفاق مهم در حوزه استاندارد برای کشور به شمار می‌رود.
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به تلاش تحریم‌ها برای کاهش توان ایران در سطح بین‌المللی تاکید کرد: ما اعلام کرده‌ایم که تحریم‌ها نباید هیچ تاثیری بر الزامات ایمنی و استانداردسازی بگذارد؛ ما در حال حاضر در تدوین حدود ۹۰ استاندارد بین‌المللی در حوزه‌های مانند نانو و مواد غذایی فعال هستیم و یکی دیگر از موارد در دستور کار هتل‌های بوم‌گردی ایران است.
پیروز بخت با تاکید بر این موضوع که ایران باید از استانداردهای اجباری به سمت ضوابط فنی حرکت کند خاطر نشان کرد: تلاش ما این است که در کنار استانداردهای معمول، ضوابط فنی تعیین کنیم که هدف آن‌ها ساده‌سازی مقررات اجرایی است. تا به این ترتیب شرکت‌ها و فعالان اقتصادی بتوانند در کمترین زمان ممکن استانداردهای لازم را دریافت کنند.
وی در پایان صحبت‌های خود به آغاز به کار به شورای فقهی سازمان استاندارد نیز اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل که برای ما اهمیت بسیاری داشت، بحث حضور در حوزه برند حلال بود؛ با توجه به اهمیت این برند در بازارهای جهانی، ایران نیز باید در این زمینه فعال می‌شد و خوشبختانه گام‌های نخست در این حوزه برداشته شده تا در آینده بتوانیم در این زمینه نیز طرح‌های زیادی برای گفتن داشته باشیم.
