با وجود تجربه بحران ارزی سالهای ۹۰ و ۹۱ و نیز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه ۱۳۹۲ در راستای افزایش تاب‌آوری و مقاومت اقتصاد ایران در برابر تکانه‌های داخلی و بیرونی، همچنان طی ماه‌ها و سالهای اخیر شاهد خطاهای راهبردی و تصمیمات اشتباه هستیم.
وحید شقاقی‌شهری*
طی شش هفت ماه اخیر قیمت بازاری دلار از ۴۰۰۰ تومان آذرماه ۹۶ به بالای ۸۰۰۰ تومان در تیرماه ۹۷ افزایش یافته و موجب شده ارزش پول ملی حدود ۱۰۰ درصد کاهش پیدا کند و به تناسب افزایش نرخ ارز شاهد نوسانات و افزایش قیمت در بازارهای مختلف بويژه بازارهای سفته‌بازی و غیرمولد از جمله سکه، خودرو، مسکن و بازار ثانویه بورس هستیم. این دومین بحران ارزی در اقتصاد ایران طی سالهای دهه ۹۰ می‌باشد، به طوریکه در بحران ارزی اول متوسط قیمت دلار از ۱۰۹۰ تومان سال ۸۹ به متوسط ۱۹۰۰ تومان سال ۹۰ و سپس به متوسط ۳۵۷۳ تومان در سال ۹۱ جهش یافت. حتی در مقاطعي از انتهاي سال ۹۱ قیمت ارز به نزديکي کانال ۴ هزار تومان نیز رسيد.به عبارت دیگر در سال ۹۱ قيمت ارز به یک‌باره نزديک به ۲۰۰۰ تومان بالارفت. درضمن قيمت دلار طی سالهاي ۹۰ و ۹۱ مجموعاً افزايش ۲۴۶ درصدي را ثبت کرد. با این حال بعد از شروع مذاکرات در دولت یازدهم و تزریق افق روشن اقتصاد ایران از قبال بهبود روابط بین الملل و رفع تحریم‌های نفتی، متوسط قيمت بازاری دلار در سالهای ۹۲، ۹۳ ، ۹۴ و ۹۵ به ترتیب ۳۰۲۶ تومان، ۳۳۹۳ تومان، ۳۴۶۶ تومان و ۳۷۷۱ تومان و با نوسانات بسیار اندک همراه بود. لذا مشاهده می شود طی دو سال ۹۰ و ۹۱ حدود ۲۴۶ درصد ارزش پول ملی کاهش یافت و در هفت ماهه اخیر نیز حدود ۱۰۰ درصد مجدد شاهد کاهش ارزش پول ملی بودیم.
تصمیمات و سیاست‌های اشتباه تیم اقتصادی دولت طی سال‌ها و ماههای اخیر که موجبات کاهش ۱۰۰ درصدی ارزش پول ملی طی هفت ماه اخیر و نوسانات ارزی شده است:
علیرغم تجربه بحران ارزی سالهای ۹۰ و ۹۱ و نیز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه ۱۳۹۲ در راستای افزایش تاب‌آوری و مقاومت اقتصاد ایران در برابر تکانه‌های داخلی و بیرونی، همچنان طی ماه‌ها و سالهای اخیر شاهد خطاهای راهبردی و تصمیمات اشتباه در دولت بودیم که موجبات کاهش ۱۰۰ درصدی ارزش پول ملی طی هفت ماهه اخیر شد و به نوسانات لحظه ای دلار در بازار دامن زد. بنده به تعدادی از مهمترین سیاست‌های اشتباه اتخاذ شده اشاره می‌کنم:
۱) افزایش نرخ سود بانکی (در قالب طرح گواهی سپرده) از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد در اواخر بهمن ماه ۹۶: طبق شواهد و اطلاعات منتشره طی دو هفته از اجرای این سیاست، حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان سپرده به نظام بانکی جذب شد و آمارها حکایت از این دارد بیش از نصف این رقم تبدیل و جابجایی سپرده‌های سنوات گذشته مردم از سپرده‌های مشمول نرخ سود ۱۵ درصد به ۲۰ درصد بوده است. لذا علیرغم تحمیل زیان ۱۲ هزار میلیارد تومانی به دولت، تاثیر چندانی بر عدم افزایش قیمت بازاری دلار نداشت.
۲) اعلام دلار ۴۲۰۰ توسط دولت در اردیبهشت ماه ۹۷: یکی از بدترین سیاست‌های ارزی اتخاذ شده، اعلام دلار ۴۲۰۰ توسط دولت بود که بعد از گذشت سه ماه شاهد اثرات مخرب و فاجعه‌بار این سیاست ارزی یعنی ایجاد فساد و رانت عظیم ارزی درکنار اتلاف منابع ارزی هستیم. حیف و میل گسترده منابع ارزی در این شرایط خطیر جنگ ارزی و اقتصادی حکایت از بی‌تدبیری در سیاست ارزی است. طی مدت سه ماه شاهد تشدید بی‌سابقه ثبت سفارش واردات با بیش از ۲۵.۹ میلیارد دلار (تا ۲۰ خرداد ۹۷) ، ظهور شرکت‌های صوری و کاغذی واردکننده، واردات کالاهای غیرضرور و لوکس، دریافت ارز یارانه‌ای توسط برخی شرکت‌های واردکننده و احتکار یا فروش کالاها در بازار به قیمت آزاد، فساد گسترده ایجاد شده که برخی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند و بالاخره تبانی در ثبت سفارش در دستگاههای اجرایی ذیربط همگی حکایت از سوء مدیریت ارزی است. متاسفانه در این شرایط خطیر شاهد اتلاف منابع ارزی نیز بودیم و ضعف مدیریت در دستگاههای اقتصادی – اجرایی کاملاً مشخص است و قوه قضائیه به عنوان نهاد نظارتی و مبارزه کننده با فساد و از جایگاه مدعی‌العموم بایست به این موضوع ورود نماید و مسئولیت سوء مدیریت ارزی و فساد و رانت عظیم ارزی برای ملت شریف ایران اعلام گردد.
۳) بازار ثانویه ارز و تداوم مشکلات: پافشاری بر دلار یارانه ای ۴۲۰۰ تومان خطای بزرگی بود. با این حال شنیده‌ها حکایت از این دارد که قرار است ارز حاصل از صادرات کالاهای سنتی گروه سوم در بازار ثانویه قیمت گذاری شود و ارز حاصل از مابقی گروه کالاها نظیر پتروشیمی ها و مشتقات نفتی همچنان به صورت یارانه ای قیمت گذاری گردد. لذا مجدد شاهد تصمیم اشتباه ارزی هستیم به طوریکه درنهایت از حدود ۵۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، حداکثر ۱۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات گروه کالایی دسته سوم (۲۰ درصد صادرات غیرنفتی) در بازار ثانویه عرضه خواهد شد. لذا با این وضعیت همچنان شاهد تداوم توزیع رانت ارزی ۴۰ میلیارد دلاری خواهیم بود.
۴) یارانه ارزی برای سفر به کشورهای همسایه: با توجه به تفاوت فاحش نرخ ارز یارانه‌ای و ارز بازار آزاد، موجب شده سفرهای خارجی افزایش یافته و سفر برای کشورهای همسایه رایگان باشد. به عبارت دیگر شاهد پرداخت یارانه ارزی دولت برای سفر به کشورهای همسایه هستیم. طبق برآوردها در فصل بهار ۹۷ حداقل ۶۰۰ هزار با دریافت یارانه ارزی به صورت رایگان به ترکیه سفر کرده‌اند. سئوال این است در شرایط جنگ ارزی و اقتصادی چرا باید سفرهای خارجی رایگان باشد؟ برآوردهای خوشبینانه حکایت از یارانه ارزی حداقل ۳ هزار میلیارد تومانی دولت برای انجام سفرهای خارجی است. قطعاً تداوم یارانه ارزی سفر موجب خروج بیشتر منابع ارزی کشور و افزایش سفرهای خارجی در ماههای آینده خواهد شد.
۵) منفی شدن حساب سرمایه کشور: در سالهای ۸۹ و ۹۰ میزان حساب سرمایه بسیار منفی بود. از سال ۹۲ تا ۹۴ این حساب همواره مثبت بود. اما از سال ۹۵ مجددا این حساب سرمایه منفی شد و در سال ۹۶ به ۲۷ میلیارد دلار رسید. ضعف نظارت بانک مرکزی و عدم برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه ارزی، دلیل منفی شدن حساب سرمایه‌ای کشور شده است.
۶) خلق نقدینگی لجام‌گسیخته در نظام بانکی: حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۸۴ معادل ۶۴ هزار میلیارد تومان بود. در پایان دولت دهم نقدینگی به ۴۹۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. اینک حجم نقدینگی از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است. دست زدن بانک‌ها به خلق مداوم نقدینگی در کنار پرداخت نرخ‌های سود سپرده بالا و افزایش معوقات بانکی موجبات افزایش شدید حجم نقدینگی شده است. درضمن نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی طی سالهای بعد از انقلاب، همواره بین ۵۰ تا ۶۰ درصد در نوسان بوده ولی هم اکنون بالغ بر ۱۱۰ درصد شده است. رشد اسمی تولید جاری طی سالهای اخیر کاهش یافته، به طوریکه در سال ۹۰ رشد اسمی تولید معادل ۴۸ درصد بوده درحالیکه در سالهای ۹۳، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ به ترتیب ۱۵.۷ درصد، ۱.۲- درصد، ۱۴.۳ درصد و ۱۵.۶ درصد بوده است. رکود تولید در کنار کاهش تصنعی تورم موجبات کاهش رشد اسمی تولید بوده است. این درحالی است که رشد نقدینگی طی سالهای اخیر بین ۲۲ تا ۲۵ درصد بوده است. به این دلیل نیز نسبت حجم نقدینگی به تولید روند افزایشی به خود گرفته و به عدد بی سابقه ۱۱۰ درصد رسیده است. لذا به صورت خلاصه در طی سالهای اخیر عدم نظارت کافی بانک مرکزی بر خلق نقدینگی در نظام بانکی و افزایش بی‌رویه معوقات بانکی موجب بهم ریختگی و گسست شاخص‌های بخش پولی شده است.
۷) تفاوت اندک نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت با بلندمدت: بیش از ۸۸ درصد نقدینگی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بصورت شبه پول نزد نظام بانکی است. در سال ۹۱ سهم شبه پول در نقدینگی معادل ۷۵.۳ درصد بوده که این شاخص روند صعودی گرفته و در سالهای ۹۲ ، ۹۳ ، ۹۴ و ۹۵ به ترتیب ۸۱.۳ درصد، ۸۴.۶ درصد، ۸۶.۶ درصد، ۸۷ درصد، ۸۸.۳ درصد شد و به ۸۸ درصد کنونی رسیده است. به عبارت دیگر طی ۵-۶ سال اخیر حدود ۱۳ درصد به سهم شبه پول اقتصاد ایران افزوده شده است. از سوی دیگر نرخ سود سپرده های بلندمدت (از سه سال بیشتر) در مقایسه با سپرده‌های کوتاهمدت یکساله و روزشمار افزایش معنی‌داری ندارد، به طوریکه هم‌اینک برای سپرده‌های کوتاهمدت روزشمار نرخ سود ۱۰ درصد، سپرده‌های کوتاهمدت یکساله نرخ سود ۱۵ درصد و برای سپرده‌های بلندمدت سود ۱۸ درصد پرداخت میشود. شایان ذکر است طی سالهای اخیر از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها برای سپرده‌های کوتاهمدت و روزشمار نرخ سودهای ۱۹ درصد به بالا نیز پرداخت شده است. به عبارت دیگر عدم تفاوت معنی‌دار بین نرخ سود سپرده‌های کوتاهمدت با بلندمدت موجب شده گرایش به سمت سپرده‌گذاری کوتاهمدت بیشتر باشد که بسیار خطرناک و فاجعه‌آفرین است و هر لحظه می‌تواند به بحران خروج نقدینگی از نظام بانکی منجر شود.
۸) عدم تکمیل نظام جامع مالیاتی: شنیده‌های بنده حکایت از این دارد که با گذشت بیش از ۱۰ سال از اجرای طرح جامع مالیاتی، همچنان سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی کشور نظیر سامانه ثبت اسناد، ثبت احوال، دفترخانه‌ها و بانک‌ها و دیگر سامانه‌ها به صورت آنلاین به سازمان مالیاتی متصل نیستند و ضعف بانک اطلاعاتی و عدم تکمیل طرح جامع مالیاتی موجب شده همچنان شاهد فرار مالیاتی گسترده و عدم توانایی در تعریف پایه‌های مالیاتی جدید همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع ثروت باشیم.
پیشنهادهای خروج از بن‌بست اقتصادی:
۱) آزادسازی بازار ارز: دولت باید اجازه دهد ارز بصورت آزادانه در بازار قیمت‌گذاری شود. با توجه به حجم دلاری اندک بدهی¬های خارجی اقتصاد ایران (نهایتاً ۱۱ میلیارد دلار)، افزایش قیمت دلار در صورت آزادسازی آن قطعاً تا یک سقف پیش خواهد رفت و سپس متوقف خواهد شد. این افزایش خود به خود موجبات کاهش واردات غیرضروری، کاهش مسافرت‌های خارجی و مانعی برای خروج ارز گردشگر و کنترل قاچاق را در پی خواهد داشت. درحال حاضر متوسط حدود ۵۰ میلیارد واردات سالانه، حدود ۱۰ میلیارد کسری تراز ارزی گردشگری و حداقل ۱۵ میلیارد دلار قاچاق کالا وجود دارد که قطعاً با آزادسازی ارز این چالش‌ها و ترازهای منفی به خودی خود کاهش پیدا خواهند کرد. درضمن وضعیت ارزی فعلی رانت عظیم و نابسامانی شدیدی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده و خواهد کرد و چنانچه دولت دیر بجنبد، شاهد تشدید چالشهای دلار ۴۲۰۰ خواهیم بود. لذا دولت باید فوراً رانت عظیم ارزی برای واردکنندگان را حذف نماید و قیمت‌گذاری ارز را به بازار واگذار نماید. همچنین پیمان‌سپاری گسترده‌ای ایجاد نماید که در آن واردکنندگان و صادرکنندگان خرد هم بتوانند ارز خرید و فروش نمایند. درضمن اجازه فعالیت آزاد به صرافی‌ها مشروط به ثبت همه معاملات در سامانه سنا (سیستم نظارت ارزی بانک مرکزی) داده شود. اختصاص ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات کالاهای سنتی به بازار ثانویه کفایت و عمق لازم و کافی را ندارد و اشتباه مجدد ارزی است.
۲) ملی کردن واردات کالاهای اساسی و داروهای حیاتی: با توجه به اینکه در شرایط فعلی نظام حکمرانی و سامانه‌های نظارت دقیق و قوی برای کنترل قیمت ها در سررشته‌های توزیع نداریم، درضمن به منظور رصد و پایش مکرر امنیت غذایی و دارویی کشور و اقدامات بهنگام در تامین و توزیع به قیمت‌های مناسب، پیشنهاد بنده این است که واردات کالاهای اساسی ملی شود و صرفاً در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار گیرد به نحوی که واردکنندگان خصوصی فعلی به حق العمل کاری شرکت بازرگانی دولتی تبدیل شوند یا با ارز آزاد واردات کنند.
۳) اصلاح نظام مالیاتی: با توجه به گستره عظیم سفته‌بازی در اقتصاد ایران و درجهت جلوگیری از فعالیتهای سوداگرانه، مهمترین ابزار، اصلاحات جدی و سریع در نظام مالیاتی و تدوین و اجرای سریع پایه‌های مالیاتی جدید است که مانع فعالیتهای دلالی گردند. تعریف و اجرای هرچه سریعتر پایه‌های مالیاتی (۱) مالیات بر مجموع ثروت و درآمد (۲) مالیات بر عایدی سرمایه (۳) مالیات بر خانه¬های خالی
(۴) مالیات بر ثروت و دارایی مهاجرین (۵) مالیات بر واردات کالاهای لوکس (۶) مالیات بر اضافه واردات (۷) مالیات بر سود سپرده‌های بانکی بالای یک میلیارد تومان؛ هم امکان پذیر و هم ضروری است. دولت باید به سرعت چتر مالیاتی خود را بر بازارهای سفته بازی گسترش دهد و ضمن کنترل فعالیتهای افراطی سوداگرانه، به افزایش درآمدهای مالیاتی کمک نماید.
۴) افزایش یارانه دهک‌های درآمدی پایین: با حذف یارانه ارزی ۴۲۰۰ تومانی و نیز اصلاح نظام مالیاتی به طور قطع گستره فعالیتهای افراطی سوداگری کنترل شده و درآمدهای دولت افزایش قابل توجه خواهد یافت. تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران معادل ۴۲۵ میلیارد دلار است لذا چنانچه ۱۵ درصد مالیات-که میانگین جهانی است- از تولید ناخالص داخلی اخذ گردد، رقمی حدود ۶۰ میلیارد درآمد مالیاتی خواهد شد که با دلار ۷۰۰۰- ۸۰۰۰ تومان فعلی بازار، رقمی ما بین ۴۲۰ – ۴۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. به عبارت دیگر درآمد مالیاتی دولت باید بین ۴۸۰-۴۲۰ هزار میلیارد تومان باشد درحالیکه در بودجه ۹۷ معادل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. لذا با تعریف پایه‌های مالیاتی جدید هفت گانه بند ۳ و دریافت درآمدهای مالیاتی بیشتر باید حساب ويژه ای گشایش و درآمدهای مالیاتی اخذ شده از پایه های جدید مالیاتی در آن حساب ويژه نزد دولت واریز شود. لذا با افزایش درآمدهای مالیاتی می‌توان یارانه دهک‌های پایین را افزایش داد. حداقل یارانه دهک های پایین درآمدی (۵ دهک جامعه) باید به ۱۵۰ هزار تومان برسد که بخشی از این افزایش را می توان از حذف یارانه سه دهک بالا و بخش عمده را از درآمدهای حاصل از افزایش ارز و حذف یارانه ارزی ۴۲۰۰ تومان و توسعه چتر مالیاتی بر بازارهای سفته بازی حاصل کرد. دولت در حال حاضر دو نوع یارانه ارزی ارائه می‌دهد، یارانه تفاوت ارز ۳۸۰۰ و ۴۲۰۰ و نیز یارانه تفاوت ارز ۴۲۰۰ با ارز بازار آزاد. لذا با آزادسازی ارزی، درآمد ریالی از این کار عاید دولت خواهد شد. درضمن با اصلاح و توسعه چتر مالیاتی و نیز حذف یارانه دو یا سه دهک درآمدی بالا، امکان افزایش پلکانی یارانه برای ۵ دهک درآمدی جامعه مقدور خواهد شد. پیشنهاد بنده بر این است که یارانه ۳ دهک اول به ۲۰۰ هزار تومان و یارانه ۲ دهک بعدی به ۱۵۰ هزار تومان افزایش یابد تا این گروههای درآمدی از اثرات تورمی آزادسازی ارز مصون بمانند.
۵) پرداخت بدهی‌های دولت: از محل بخشی از درآمدهای حاصله از حذف یارانه ارزی دولتی و نیز افزایش درآمدهای مالیاتی، دولت می‌تواند به تسویه بدهی‌های داخلی بپردازد. دولت چیزی درحدود ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی داخلی دارد. بدهی دولت به بانک مرکزی، نظام بانکی، پیمانکاران و تامین اجتماعی به ترتیب: ۱۶۲ هزار میلیارد تومان، ۱۹۲ هزار میلیارد تومان، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و ۱۵۵هزار میلیارد تومان است و درصورتی‌که دولت با توسعه چتر مالیاتی خود بتواند بخشی از بدهی های خود را تسویه نماید، باعث تحرک اقتصادی و رفع مشکلات اجتماعی خواهد شد. با وجود بدهی های اشاره شده شاهد تشدید فضای رکود اقتصادی و تعمیق مشکلات خواهیم شد لذا باید پرداخت بدهی‌های داخلی و ساماندهی آن دردستورکار جدی دولت باشد.
۶) ترمیم و تقویت تیم اقتصادی دولت: اجرای کلیه اصلاحات فوق نیازمند انسجام و هماهنگی در تیم اقتصادی، بهره‌گیری از مدیریت کارآمد و توانمند و نیز سلامت اقتصادی مجریان است. به دلیل پدیده ذینفعان و مقاومت‌های متعدد، شاید برخی تصمیمات و اصلاحات اقتصادی باید در سطحی فراتر از مدیریت اقتصادی دولت اتخاذ شده و اجرایی شوند. قطعاً بدون یک تیم اقتصادی هماهنگ، توانمند، با جرات و جسور، پاکدست و با سلامت اقتصادی امکان پیشبرد طرح های فوق الذکر وجود ندارد. بنده معتقدم و ایمان قلبی دارم عمده مشکلات فعلی اقتصاد ایران از درون اقتصاد است و سهم تحریم‌های بیرونی اندک است. با این حال ضعف مدیریت اقتصادی، تصمیمات اشتباه پی‌درپی اقتصادی و چالشهای موجود اقتصاد ایران موجب شده‌اند تحریم‌های خارجی اثرات مخرب بر اقتصاد ایران داشته باشند. لذا چنانچه اصلاحات اشاره شده توسط تیم اقتصادی هماهنگ و توانمند صورت گیرد، می‌توان به اجرای اصلاحات اقتصادی فوق امیدوار بود و قطعاً می‌توان از بن بست کنونی اقتصادی خارج شده و حتی تحریم‌ها را به فرصت تاریخی برای اقتصاد ایران تبدیل نمود.
* اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
