عضو خانه صنعت ایران، با بیان اینکه اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل ضروری است، گفت:« اگر به دنبال حمایت از بخش واقعی اقتصاد و تولید ملی هستیم، بایستی در ابتدا این مسئله در بدنه سیاست گذاری و تصمیم گیری کشور اولویت اول باشد.»
به گزارش رتبه آنلاین، آرمان خالقی در گفتگو با خبرآنلاین با اشاره به اینکه تصویب قانون های حمایت از توان داخل در صورتی مفید خواهد بود که مجریان نیز به این قوانین اعتقاد داشته باشند، اظهارداشت:«همگرایی و همسویی بین تصویب کنندگان قانون و مجریان قانون بایستی وجود داشته باشد، وگرنه همچنان مشکلات باقی خواهد ماند.»
خالقی در ادامه تصریح کرد:« اگر مجریان به قانون حداکثر استفاده از توان داخل اعتقاد داشته باشند، می توان امیدوار بود که توان داخلی کشور رشد و توسعه پیدا کند.»
عضو خانه صنعت ایران گفت:«در تدوین چنین قوانینی از یک طرف بایستی راه های فرار برای مجریانی که اعتقادی به قانون ندارند و یا به دنبال منافع خود هستند، بسته شود و از طرف دیگر بایستی نظارت بر اجرای قانون به درستی صورت گیرد.»
وی اضافه کرد:« عدم نظارت کافی بر اجرای قوانین و یا حسابرسی دیرهنگام و بعد از فرآیند از عملکرد مجریان در عمل به قانون یک نقصان در اقتصاد ایران است.»
خالقی گفت:« نظارت ها باید در حین اجرای قانون به صورت پیشینی باشد تا زمینه هرگونه تخلف، انحراف از قانون را از بین ببرد.»
این فعال صنعتی ایجاد یک سامانه اطلاعاتی از میزان توان داخلی، پروژه های در حال اجرا، کارفرمایان، پیمانکاران و … از شروط لازم و ضروری برای حمایت از توان داخل عنوان کرد و گفت:«هر کسی به دنبال منافع خود است و لذا باید قانون حداکثر به نوعی تدوین شود که چنین سامانه ای ایجاد شود تا از هر گونه انحراف در اجرا جلوگیری شود.»
وی گفت:« این سامانه می تواند شفافیت در عملکرد مجریان قانون را به همراه داشته باشد و لذا همین شفافیت زمینه فساد را کاهش می دهد.«
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد:«در صورتی که چنین سامانه ای بتواند اطلاعات مربوط به توان تولید، مشخصات فنی کالا، نشانی تولیدکننده، خدمات پس از فروش و اطلاعات لازم را برای خریداران دولتی و غیردولتی به راحتی در اختیار قرار دهد و مرتب به روز رسانی شود، دیگر بهانه ای برای مدیران و سازمان های خریدار باقی نمی ماند.»
منبع : خبرآنلاین
