برای بهرهمندی از توان بازار سرمایه در بخش ساخت مسکن باید ساز وکارهای مطمئنی برای جذب سرمایههای مردم و تشکیل صندوق سرمایهگذاری طراحی شود که بتواند اعتماد مردم را جلب کند.
صدیف بدری افزود: با جلب اعتماد، سرمایههای خرد مردم جمعآوری شده و مردم میتوانند با اطمینان از سرمایه گذاریهای خود، در خرید و فروش آن به صورت متر مربعی مشارکت کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر دولتمردان و مسئولان در این حوزه اطمینان ایجاد کنند، به طور قطع، مردم سرمایههای خود را به سمت حوزه مسکن هدایت میکنند و این راهکار بسیار خوبی است تا مردم به سمت و سوی بازار سرمایه آمده و از قابلیتهای آن بهره مند شوند.
بدری در ادامه صحبتهای خود به موضوع قیمتگذاری دستوری اشاره کرد و گفت: در قیمتگذاری باید قیمت تمام شده محصولات لحاظ شود زیرا با در نظر گرفتن قیمت تمام شده آن محصول، میتوان قیمتها را تعیین و کنترل کرد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس یازدهم عنوان کرد: در صورتی که قیمت تمام شده مشخص نباشد، قیمتهایی از سوی تولیدکنندگان و یا دلالان مطرح میشود که منطقی نیست و بازار کشور را با چالش مواجه میکند.
بدری اظهار کرد: اصلیترین مشکل در تعیین قیمت بهشکل دستوری این است که مابهالتفاوت قیمتها نصیب هیچ کدام از دو طرف مصرفکننده و تولیدکننده نمیشود و مستقیماً واسطهها را منتفع میکند و ریشه اصلی عدم شفافیت و ایجاد فساد در بدنه اقتصاد، وجود همین نگاه دستوری به بازارها بوده است.
کشور نیاز به برنامه اقتصادی راهبردی دارد
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه به لزوم پیش بینی پذیر بودن اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: به نظر میرسد اقتصاد کشور نیازمند برنامه راهبردی توسط تیم اقتصادی دولت سیزدهم است و باید فکر اساسی برای میان مدت و بلند مدت آن کرد.
وی خاطر نشان کرد: برنامه هفتم توسعه در پیش است بنابراین، تیم اقتصادی دولت در آزمون سختی قرار دارند تا بتواند از این فرصت استفاده کرده و اقتصاد کشور را به سمت رشد و توسعه سوق دهند.
بدری افزود: به نظر میرسد مسوولان اقتصادی کشور ضمن داشتن برنامه راهبردی باید برای نقدینگیهای سرگردان نیز برنامهریزی کنند .
وی افزود: اقتصاد کشور نیاز به یک جراحی در بخش مربوط به مبارزه با رانت و فساد دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تمام حوزهها از جمله مسکن و بورس متاثر از شرایط اقتصادی و برنامهریزیهای اقتصادی است و اگر در اقتصاد کلان کشور راهکارهای مناسب اندیشیده شود، کارها و فعالیتها با مشکلات و چالشهای کمتری مواجه خواهند شد.