عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با بیان اینکه مردم از ما به عنوان وکلای خود انتظار دارند تصریح کرد: حقوقی های بازار سرمایه منابع کسب کرده از بورس را کجا خرج کردهاند و آیا این پول منتج به تولید شد؟
به گزارش رتبه آنلاین از بازار، محسن علیزاده با اشاره به شرایط بازار سرمایه در کشور گفت: اتفاقی که لازم است و می تواند بازار سرمایه را به حالت اول بازگرداند،حمایت هایی است که باید از سوی دولت در این بازار اعمال شود.
وی افزود: ما در برخی از رسانه ها دیده ایم که برخی مشغول نقد عملکردی مجلس پیرو مسائل بازار سرمایه هستند لذا ما اگر به این بازار جهت مشکلات پیرامونی اعم از تخلفات صورت گرفته ورود کنیم، محکوم به دخالت مجلس در بازار سرمایه می شویم.
این نماینده مجلس ادامه داد: به طور مراتب و به کرات توسط ارکان بازار سرمایه اعلام شده که مجلس در تصمیمات بازار سرمایه دخالت می کند. در این شرایط ما چه کار باید انجام دهیم ؟ همچنین مردم هم از ما به عنوان وکلای خود انتظار دارند که ما برویم و در بازار سرمایه دخالت کنیم.
علیزاده تاکید کرد: هم اکنون بنده به عنوان ناظر مجلس در شورای عالی بورس هستم و وظیفه بنده هم تنها و تنها نظارت بر مصوبات شورای عالی بورس است؛ اما وقتی ما می خواهیم در بازار سرمایه ورود کنیم از سوی مسئولین به دخالت در بازار محکوم می شویم.
وی با بیان اینکه بهبود وضعیت بازار سرمایه باید از سوی دولت دنبال شود تصریح کرد: ما از قبل گفتیم و کماکان هم نظرمان بر این است که دولت باید به طور جدی از بازار سرمایه حمایت کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: پرداختن به بازار سرمایه به نوعی یک بعلاوه دو ساده است و پولی از کشور خارج نشده و تنها پول از بخش حقیقی به بخش حقوقی انتقال پیدا کرده است.
وی با طرح سوالی از دولت مبنی بر اینکه حقوقی های بازار سرمایه چه کسانی هستند و منابع کسب کرده را در کجا خرج کردهاند؟ بیان داشت: آیا این پول منتج به تولید شده است؟ اگر این پول منتج به تولید می شد باید هم اکنون واحدهای تولیدی مان چندین برابر می شد اما آیا این اتفاق رخ داده است؟ قطعا خیر.
علیزاده بیان داشت: دولت باید شرکت های عمده دولتی و یا شرکت هایی که سهام دار عمده آن دولت است را مجبور کند تا یا منابع کسب کرده از بازار سرمایه را به داخل بازار سرمایه، جهت حمایت از سهامدارن خرد بازگرداند و یا این منابع را تبدیل به واحد تولیدی کنند. اینکه این منابع صرف پرداخت حقوق معوق چندین ساله شرکت ها شود، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.