محمدصادق جنان صفت|
آزادسازی کسب و کار از آزار دیوان سالاران و بوروکرات‌های سرسخت و دیوارساز در غرب از اواخر دهه 1970 به سردمداری بانوی آهنین انگلستان شروع شد و به دلیل اهمیت و اثربخش بودن با شتاب به همه جامعه‌‌ها رسید. حرف حساب تاچر و گروه اقتصاددانان همراه او این بود که یک گروه کوچک از مردان و زنان که به هردلیل قدرت دولت را در چنگ دارند، نمی‌توانند به جای میلیون‌ها خانوار و بنگاه تصمیم بگیرند که چه کالایی به چه میزان و با چه قیمتی تعیین شود. فلسفه پشت و پس این راهبرد از سوی دیگر این بود که تفویض قدرت صورت گیرد و نهادهای مدنی جایگزین نهاد دولت شود. این اتفاق در غرب شروع شد؛ ایران اما به دلیل وقوع انقلاب و استیلای اندیشه‌های چپگرایانه و هیجانی سال‌های نخست انقلاب و همچنین رخداد سرنوشت‌ساز جنگ، راهی واژگونه را سپری کرد و هرکارخانه متوسط و بزرگ اقتصادی در هربخش از جمله بخش صنعت و معدن، بانک و بیمه و تجاری و خدماتی در تملک دولت قرار گرفت. اکنون و در آستانه 40 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی آن اندیشه و آن مصادره‌ها و ملی کردن‌ها دردسر‌ساز شده‌اند. نهاد دولت در ایران علاوه بر این با انحصار قدرت سرچشمه گرفته از صادرات نفت خام و به دلیل اینکه دولت و مجلس قانونگذاری متمایل به اراده‌گرایی و پوپولیسم دارد حالا نیز بخش خصوصی را در پشت درهای قدرت تصمیم‌گیری نگه داشته است و شوربختانه رئیس دولت و برخی اعضای کابینه توپ ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی را به زمین بخش خصوص شلیک می‌کنند.
رئیس اتاق ایران به مثابه مادر تشکل‌های کارفرمایی در همین روزهای اخیر در مشهد و در تهران با صراحت از اینکه دولت نسبت به بخش خصوصی بی‌تفاوت است گلایه کرده و با بیان اینکه دولت روی صحنه حرفی و چیزی می‌گوید و در پشت صحنه حرف و سخن و تصمیم دیگری می‌گیرد، اظهار نارضایتی کرده است. پدرام سلطانی نایب رئیس اول اتاق نیز هم در‌این‌باره می‌گوید در دولت مدیرانی در سطوح گوناگون مدیریت هستند که می‌خواهند بخش خصوصی نامحبوب باشد و به فعالان این بخش اتهام وارد می‌کنند. رئیس اتاق ایران امروز در حضور وزیر تازه اقتصاد بار دیگر از نهاد دولت انتقاد کرد و گفت دولت نامه‌های ارسال شده و انتظارات و پیشنهادهای بخش خصوصی را نادیده می‌گیرد. باید تاکید کرد حرف حساب بخش خصوصی به دلیل نشانه‌گیری دقیق در دادن آدرس‌های غلط و اصابت به هدف در این نشانه‌روی جوابی از سوی دولت به دست نیاورد. بخش خصوص ایران از نهاد دولت خواسته است رانت و فسادی که از مسیر تحمیل دلار دستوری 4200 تومانی به اقتصاد تزریق شده را حذف کند. بخش خصوصی از دولت می‌خواهد برای خرید محبوبیت سیاسی از جیب و قدرت خرید میلیون‌ها شهروند هزینه نکند. فعالان بخش خصوصی به دولت می‌گویند وقتی کمر قدرت خرید شهروندان شکسته شده و به همین دلیل میزان خرید تولیدات سقوط کرده است و بنگاه‌ها به دلیل افزایش قیمت‌تمام شده توانایی فروش در این بازار را ندارند چرا باید به آنها فشار وارد شود که باید قیمت‌ها را آنطور که دولت می‌خواهد تعیین کنند. بخش خصوصی در هفته‌های تازه سپری شده دست‌کم 4 نامه سرگشاده به دولت نوشته و در هرکدام از نامه‌ها خواستار شفافیت شده است اما جوابی دریافت نمی‌کند چون حرف حساب بخش خصوصی جواب ندارد. دولت دوازدهم در مسیری نادرست پیش می رود و تصور می‌کند می‌تواند در آخر مجادله پیروز میدان باشد اما باید توجه کرد که این نبرد برنده ندارد و بازنده اصلی اقتصاد کلان ایران و شهروندان بی‌پناه هستند.
حرف حساب بخش خصوصی جواب ندارد
اخبار مرتبط