براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، سقف معافیت مالیاتی کارمندان افزایش یافت.
به گزارش رتبه آنلاین، براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مربوطبه تبصره 6 لایحه بودجه سال آینده، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیاتهایمستقیم مصوب 66.12.4 و اصلاحات بعدی آن در سال 1397 سالانه مبلغ 27 میلیون و 600هزار تومان تعیین میشود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعماز حقوق و مزایا فوقالعاده و کارانه و غیر مازاد بر مبلغ مذکور تا 3 برابر آنمشمول مالیات سالانه 10 درصد و نسبت به مازاد 3 برابر تا 4 برابر آن مشمول مالیاتسالانه 15 درصد و نسبت به مازاد 4 برابر، تا 6 برابر 25 درصد و نسبت به مازاد 6برابر 35 درصد تعیین میشود. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد 57 و 101قانون مالیاتهای مستقیم سالانه مبلغ 21 میلیون و 600 هزار توان تعیین میشود.
بند «ب» لایحه بودجه سال آینده نیز براساس نظر کمیسیون تلفیق بودجهحذف شد. دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داده بود مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات برارزش افزوده تا زمان تصویب قانون جدید در سال 1397 تمدید شود.
همچنین براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، وزارت نیرو از طریق شركتهای آبفایشهری سراسر كشور مكلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر مترمكعب فروشآبشرب، مبلغ 15 تومان از مشتركان آب دریافت و به خزانهداری كل كشور واریز كند.100درصد وجوه دریافتی تا سقف 75 میلیارد تومان از محل حساب مذكور در ردیف معین در بودجهشركت مزبور صرفا برای آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص مییابد.
20 درصد اعتبارمذكور برای آبرسانی شرب عشایری و 90 درصد آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت وكمبود آب شرب سالم بین استانهای كشور در مقاطع سهماهه از طریق شركت مهندسی آب و فاضلابكشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانهاو شركتهای آب و فاضلاب روستایی استانها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود.وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، عوارض موضوع ماده 5 قانون حمایت از صنعتبرق کشور به میزان 8 درصد مبلغ برق مصرفی در سقف یک هزار و 280 میلیارد تومان تعیینمیشود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور و تخصیص آن توسطاین سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف شود. مشترکین روستایی و چاههایکشاورزی از شمول حکم این بند معاف هستند.
همچنین براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، مطابق ماده 12 قانون الحاق برخی موادبه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به هر یك از وزارتخانههای نفت و نیرو ازطریق شركتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود ماهانه از هر واحد مسكونی مشتركین گازمبلغ 200 تومان و از هر واحد مسكونی مشتركین برق مبلغ 100 تومان اخذ و به حسابدرآد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند. برای مشتركین روستایی، مبالغ فوق معادل10 درصد خواهد بود.
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، هر گونه افزایش قانون بهای آب، برق وگاز مصرفی در بخشهای خانگی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی فقط با مصوبه هیات وزیرانامکانپذیر است.
منبع : خبرآنلاین