سرانجام با تصمیم روز چهارشنبه بهارستانی‌ها، جدایی تجارت از صنعت در مجلس رأی موافق گرفت.
روزهای پایانی هفته گذشته و سرانجام پس از سه سال بحث و بررسی و تبادل نظر میان دولتیان و مجلس‌نشینان، کلیات طرح تشکیل وزارت بازرگانی با ۱۳۲ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و هشت رأی ممتنع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و نمایندگان مجلس با تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» موافقت کردند تا مجددا بعد از هشت سال تجارت از صنعت جدا شود.
مطابق پیش‌بینی‌ها با تصویب این طرح، وزارت تجارت و خدمات بازرگانی تا قبل از عید نوروز فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و بخش صنعت با همان عنوان صنایع و معادن به کار خود ادامه خواهد داد.
به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، ادغام و تجزیه در حوزه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» ایران قدمتی ۹۰ ساله دارد. نگاهی به سیر تحول ساختاری این اقدامات نشان می دهد که سیاست گذاران اقتصاد کشور بسته به شرایط و حال و روز کشور در هر مقطع زمانی پی در پی اقدام به تفکیک و سپس یکپارچگی این دو بخش کرده و اهداف مشخصی را از این طریق دنبال کرده اند.
سابقه این اتفاق نشان می‌دهد که پس از شکل‌گیری وزارت اقتصاد ملی در سال ۱۳۰۸ به ترتیب در سال‌های ۱۳۱۶، ۱۳۲۰، ۱۳۳۴، ۱۳۴۱، ۱۳۵۲ و ۱۳۹۰ بخش‌های مذکور دستخوش تغییر و تحولاتی در جهت ادغام یا تفکیک شده بودند. البته شایان ذکر است که هر یک از این وزارتخانه‌ها در طول این مدت، نام‌های مختلفی را یدک کشیده و بخش‌های متعددی را تحت پوشش داشتند.
منطق تجزیه صمت چه بود؟
جمشید انصاری -رییس سازمان اداری استخدامی کشور- در تشریح دلایل اصرار دولت برای تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس تصریح کرد که اگرچه دلایل مخالفان با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در شرایط عادی درست است اما امروزه شرایط کشور عادی نبوده و دشمن ما را در شرایط بسیار سختی قرار داده است.
به گفته او در حال حاضر برای تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها، اختصاص منابع محدود و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم باید راه‌های زیادی را تجربه کنیم، در واقع باید سازوکار متفاوتی مانند تشکیل وزارت بازرگانی برای ساماندهی بازار در نظر گرفته شود.
دیدگاه مخالفان طرح
مخالف طرحِ تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی معتقد بودند سال‌های متمادی بر ضرورت کوچک‌سازی دولت طبق اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید شده است مضاف بر اینکه به اعتقاد آنان، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است چرا که تفکیک این وزارتخانه حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای دولت هزینه به همراه خواهد داشت.
دلایل موافقان تفکیک صمت
موافقان طرح تشکیل وزارتخانه تجارت و خدمات بازرگانی معتقد بودند وزارت صنعت، معدن و تجارت چابکی لازم را برای انجام ماموریت‌های خود ندارد. به اعتقاد آنها تشکیل وزارت صمت، باعث گسترش حوزه عمل و حجم فعالیت‌ها شده است و کنترل بازار باید همانند گذشته توسط وزارتخانه‌ای واحد به نام وزارت بازرگانی صورت بگیرد.
در باور موافقان، اصولا بخش تولید و بازرگانی دو تخصص متفاوت بوده که نمی تواند توسط یک مدیر واحد که همزمان در دو وظیفه تخصص داشته باشد هدایت شود. به اعتقاد آنها در همه کشورها تولید از بازرگانی جدا است زیرا تولید تکنیک‌های متفاوتی از بازرگانی دارد.
ادغام ۲ وزراتخانه از ابتدا اشتباه بود
استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران می‌گوید: مشکلات کنونی اقتصاد نشان می‌دهد که ادغام دو وزارتخانه در هشت سال پیش بر پایه کار کارشناسی شده و دقیق استوار نبوده و باید قبل از هر اقدامی موانع، مشکلات، مسائل و نکات مثبت و منفی طرح بررسی شود.
احمد جعفری صمیمی بااشاره به اینکه مقوله بازرگانی در تمام کشورهای صاحب نام اقتصادی دنیا دارای وزارتخانه‌ای مجزاست در گفت‌وگو با ایسنا گفت: بازرگانی شامل دو بخش داخلی و خارجی بوده و گستردگی فعالیت آن نیازمند داشتن یک وزارتخانه مجزا است.
جعفری صمیمی ضمن پیچیده توصیف کردن مباحث بازرگانی به ویژه در بخش واردات و صادرات، بخش‌های مختلف بازرگانی داخلی را اینگونه برشمرد: مباحث توزیع کالا، قیمت‌گذاری، صنوف، پروانه‌ها، کارت‌های بازرگانی و بسیاری دیگر بخش هایی است که با تجزیه واحد بازرگانی می تواند به شکل تخصصی و عمیق تری مورد بررسی قرار گیرد.
تفکیک وزارتخانه نباید مغایر اصل ۴۴ باشد
وی مباحث نظیر اصل ۴۴ یعنی کوچک سازی دولت و همچنین اهمیت دادن به بخش خصوصی را از بخش های مهم اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: تفکیک وزارت بازرگانی باید به نحوی صورت گیرد که اصل ۴۴ رعایت شود به این معنا که باید اصطلاحاً شاخ و برگ اضافی وزارت حذف شود.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران در تشریح این مطلب با ذکر مثالی افزود: شاهدیم که هر وزارتخانه دارای چندین معاونت و مدیرکل است که تکثر این واحدها باعث ازدیاد بخش‌های دولتی است اما برای جلوگیری از چاق شدن دولت، این تفکیک باید به نحوی انجام گیرد که چارت سازمانی و پست های مختلف در داخل وزارتخانه جدید تا حد ممکن کاهش یابد و بار اضافی به دولت تحمیل نکند.
نکات مثبت تفکیک از منظر پروفسور اقتصاد
جعفری صمیمی عمده دلیل تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت را مبتنی بر مباحث مربوط به خانوارها و حمایت از مصرف کننده دانست و اظهار کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر وظایف بازرگانیِ وزارت صمت در بخش‌های قیمت‌گذاری، توزیع کالا و صنوف چندان مورد توجه قرار نگرفت.
وی دلیل توجه نامناسب بخش‌های بازرگانی را گستردگی فعالیت و وظایف وزارت صمت برشمرد و تصریح کرد: اکنون با این تفکیک امکان بررسی، مطالعه و پردازش معایب وجود داشته و می‌توان با تخصصی‌تر شدن وزارتخانه، نواقص موجود را با برنامه‌ریزی دقیق و اصولی برطرف کرد.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران صورت خوش دیگر این اتفاق را به بخش صنایع و معادن نسبت داد و خاطرنشان کرد: یکی از بخش‌های مهم اقتصاد، صنعت است که شامل صنایع کوچک و بزرگ، اتحادیه‌های کارگری، شهرک‌های صنعتی، مجوزها و کارگاه‌های مختلف بوده که اکنون می‌توان مشکلات اخیر حوزه صنایع و معادن را با توجه بیشتر برطرف کرد.
جعفری صمیمی وظایف وزارتخانه‌های جدید را توجه به اولویت‌های سرمایه‌گذاری با توجه مزیت‌های نسبی هر منطقه عنوان کرد و ضمن اشاره به قابلیت‌های بارز شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: اکنون وزارت بازرگانی و صنایع و معادن هر یک می‌توانند با حمایت از بخش خصوصی و مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان به شکل تخصصی مشکلات حوزه‌های مختلف را بررسی و رفع کنند.
ایجاد وزارت بازرگانی از ضرورت‌ها بود
یوسف محنت‌فر -استادیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران- با ضروری توصیف کردن ایجاد وزارت بازرگانی، اتفاق حاصل را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: وسعت وظایف وزارت صمت از یک سو و عرصه گسترده تجارت از طرف دیگر باعث شد تا اداره تمام امور از دست مسئولان خارج شده و کنترل مناسب اعمال نشود بنابراین این تجزیه ضرورت داشت زیرا بخش بازرگانی مبحثی فنی بوده و نیازمند متولی فنی دارد.
وی در گفت و گو با ایسنا با مردود خواندن نظر مخالفان طرح مبنی بر عریض و طویل شدن دولت خاطرنشان کرد: در ادغام قبلی تمامی ساختارها ذیل وزارت صمت قرار گرفت که اکنون تنها وزارت صمت تجزیه می شود اما باید توجه داشت که ساختار تشکیلاتی جدید، کنترل شده و بخش های جدیدی اضافه نشود.
تجارت در شرایط تحریم نیازمند وزارتخانه مجزاست
محنت‌فر با اشاره به اینکه در شرایط تحریم و مشکلات صادرات نفت باید تجارت توسط یک وزارتخانه اداره شود درباره مزایای آن گفت: با این اقدام و با تکیه بر صادرات غیرنفتی و هدایت درست آن زیر نظر بانی خوب که توان کنترل و نظارت را داشته باشد می‌توان گام‌های موثری در این زمینه برداشت و این بخشی از موفقیت دولت محسوب می‌شود.
وی باتاکید بر صادرات محصولات کشاورزی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال اکنون محصولات کشاورزی استان در بخش باغی، مازاد بر تولید است که از نبود یک مجری توانمند در این عرصه رنج می‌برد و نیازمند یک متولی است که بتواند بازاریابی خوبی در فراسوی مرزها داشته و یا بازارهای جدیدی را بوجود آورد.
وزارت صنایع و معادن به اندازه کافی پر مشغله است
وی بابیان اینکه در هیچ کشوری چنین شرح وظایف گسترده و سنگینی زیر نظر یک وزارتخانه اداره نمی‌شود، اظهار کرد: مشکلات کشور در بخش صنایع و معادن هنوز بعد از ۴۰ سال حل نشده و نیازمند واکاوی تخصصی است.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران در ادامه به برخی از مشکلات حوزه صنعت و معدن کشور اشاره و اظهار کرد: یکی از معضلات کشور و اقتصاد ایران مسئله خام فروشی است و وزارت صمت بدلیل اینکه خود تولید صنعت و معدن را بر عهده داشته و نهاد ناظری دیگری را در حوزه صادرات متوجه خود ندیده از این موضوع به سادگی عبور کرده است.
محنت‌فر با اشاره به اینکه ایجاد وزارت تجارت می‌تواند با تمهیدات لازم، متولی درستی در حوزه بازرگانی باشد، خاطرنشان کرد: این مباحث مستلزم استفاده از وزیری توانمند و مسلط در حوزه تجارت و بازرگانی است تا با اتخاذ تصمیمات و راهبردهای جدید و تبیین پتانسیل‌های سرزمینی، ناهنجاری‌ها و عوارض را اصلاح کند ضمن اینکه باید تمامی دستگاه‌های مرتبط اعم از نظارتی و دولتی نظیر بانک مرکزی، برنامه و بودجه، مرکز آمار، سازمان تعزیرات و غیره به کمک این وزارتخانه بیایند.
تجزیه وزارتخانه به معنای تابلو عوض کردن نیست!
وی باتاکید بر اینکه تفکیک وزارت صمت به معنای تعویض تابلوی این وزارتخانه‌ها نیست، یادآورشد: این اتفاق در واقع یک تغییر ساختاری و روشی جدید است.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران تصریح کرد: در کشور ما اگر وزارتخانه‌ای به طور واضح و مشخص بانیِ کاری نباشد، مقصر و متولی در آن حوزه نامعلوم باقی می‌ماند بنابراین تجارت باید وزارتخانه‌ای مجزا داشته تا مشخص شود واردات و صادرات و قیمت‌گذاری‌ها چگونه و چقدر تعیین می‌شود.
