دکتر فرشاد مومنی|برای اینکه تصوری از شرایط موجود داشته باشیم باید نگاهی به آمارها و دادههای رسمی بیندازیم. در گزارشهای رسمی در سطح کلان، کل سود شرکتهای غیر دولتی – که شامل شبه دولتیها هم میشود- در سال 1395 به زحمت به صد هزار میلیارد تومان رسیده و این درحالیست که در همین سال، فقط بهره توزیع شده از کانال بازار رسمی پول به رقمی حدود 200 هزارمیلیارد تومان رسیده است. این همان مناسباتی است که در آن ارزش افزوده مبتنی بر رباست و به تعبیری مناسباتی است که افرادی از طریق بازار ربا، نکاشتههای خود را درو میکنند و افراد دیگری کاشتههای خود را تقدیم آنها میکنند. دادههایی بسیار تکاندهنده دیگری نیز در این زمینه وجود دارد. مثلا فرض کنید وقتی گزارشات رسمی را نگاه میکنیم میبینیم در سال 1394 سود پرداخت شده، فقط در بازار رسمی پول، معادل دستمزد 11 میلیون نیروی کار است که با استاندارد حداقل دستمزد، پاداش میگیرند. این رقم معادل 14 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است و با تک تک بخشهای مولد اقتصاد ما رقابت میکند بدون آنکه به معنای حقیقی گرهی از تولید باز کرده یا ارزش افزوده واقعی ایجاد کرده باشد. مساله اساسی دیگر این است که این سهم معادل 19 درصد اندازه نقدینگی کشور دراین سال است. به بیان دیگر در حالی که نقدینگی برای پاداش دهی به این نوع فعالیتهای مخرب اقتصاد به نحو جنون آمیزی – با وجود شرایط رکودی – افزایش یافته، بخشهای مولد اقتصاد ما دچار کمبود شدید نقدینگی است.
یعنی در مناسبات رانتی دقیقا در دورانهایی که بیسابقهترین سطوح رشد نقدینگی را شاهد هستیم، مهمترین وحادترین مشکل تولیدکنندهها، کمبود نقدینگی است! معنای این وضعیت این است که براساس گزارشهای رسمی 75 درصد تقاضای صنعتیها برای نقدینگی مورد نیازشان – یعنی نقدینگی در گردش – ازبازار غیر رسمی پول تامین میشود و این وضعیت در بخش کشاورزی رقمی حدود 95 درصد است. وقتی بازار رسمی پول کشور ما این حد ازانحطاط در عملکرد را نشان میدهد، یعنی ما صنعتگران وتولیدکنندههای مان را با ابعاد عجیبی به بازار غیر رسمی پول حواله میدهیم که این هم یک بیان غیر مستقیم و محترمانهای است برای بازار نزول! یعنی در واقع ما داریم صنعتگرها و تولیدکننده ها و کشاورزان مان را به مسلخ ربا خواران میفرستیم. نظام تصمیمگیری و تقسیم منابع کشور ما باید متوجه شود که این مناسبات قابل دوام نیست. ما به عنوان اقتصاددانانی که دغدغه جامعه را دارند، واکنشها و سرخوردگیهای تولیدکننده های مان را از این وضعیت به صورتهای مختلف مشاهده میکنیم و واکنش مردم را هم به این شرایط رصد میکنیم. تولیدکنندگان ما گاه ترجیح میدهند تمام داراییهای شان را به پول نقد تبدیل کنند و آن را به صورت سپرده در بازار رسمی پول سرمایهگذاری کنند. در شرایط کنونی سهم سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت جهش غیرعادی پیدا کرده است. اگر در میان تصمیمگیران اقتصاد کشور چشمهایی برای دیدن و گوشهایی برای شنیدن وجود داشت، وقتی که از 4-5 سال پیش این جهش، نشانههای خود را نمایان کرد و سهم سپردههای غیر دیداری از کل نقدینگی به حدود 85 درصد رسید، باید وضعیت فوقالعاده اعلام میشد و تحول سیستمی و ساختاری در نظام اقتصادی کشور ایجاد میکردیم.