حسین سلاح‌ورزی|
نایب رئیس اتاق ایران
برای توسعه صادرات و جلب اعتماد کشورهای همسایه توجه به کیفیت کالاهای صادراتی ایران یک ضرورت است که اگر به آن توجه نشود نمی‌توان به توسعه صادرات رسید. همچنین توسعه صادرات به کشورهای همسایه با پول ملی آن کشور مساله‌ای است که باید حل شود.
اقتصاد ایران سال ۱۳۹۷ را با دو رخداد شگفت‌انگیز بسیار مؤثر شروع کرد که البته متاسفانه هر دو رخداد، حیات اقتصادی ایران را به سوی شرایط نامساعد پیش بردند. افزایش شتابان نرخ تبدیل ارزهای معتبر به ریال ایران در فروردین ماه و اعلام خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های آمریکایی از جمله رخدادهای تلخ در همان ۵۰ روز نخست پارسال بودند.
پیامدهای هر کدام از دو اتفاق بزرگ بر فعالیت‌های اقتصادی سرنوشت‌ساز بودند. سردرگمی و گیجی شتاب گرفتن رشد نرخ تبدیل دلار به ریال در یک دوره کوتاه‌مدت موجب شد که برخی آن را برای توسعه صادرات یک برکت بدانند اما چنین نشد. آمارهای در دسترس نشان می‌دهد که ارزش صادرات غیرنفتی ایران برخلاف تصور در سال ۱۳۹۷ به حدود ۴۴ میلیارد دلار رسید که ۷/ ۵ درصد کمتر از ارزش دلارهای صادرات در سال ۱۳۹۶ بود. علاوه بر این در ترکیب کالاهای صادراتی نیز تغییرات قابل توجهی رخ داد. بر اساس آمارهای رسمی گمرک ایران در سال ۱۳۹۷ ارزش صادرات میعانات گازی با ۳۰ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۷ به ۴۹۳۵ میلیون دلار و ارزش صادرات پتروشیمی نیز با ۲ درصد کاهش به ۱۴ هزارو ۱۵۰ میلیون دلار رسید. در حالی که در سال ۱۳۹۷ ارزش صادرات فرش و صنایع دستی با ۳۴ درصد کاهش، کشاورزی با ۵ درصد و معدن با ۳۴ درصد افت مواجه شده بود. تنها صادرات صنعت بود که ۸/ ۴ درصد رشد را تجربه کرد و به عدد ۱۹ هزارو ۶۹۲ میلیون دلار رسید.
عراق در کانون توجه
آمارهای ارائه شده از سوی مراکز رسمی نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۷ ارزش صادرات ایران به کشورهای اصلی هدف، مثل چین، امارات متحده عربی، افغانستان، جمهوری کره و ترکیه با کاهش‌هایی به ترتیب معادل ۸ درصد، ۲۵ درصد، ۴ درصد، ۵۱ درصد و ۶ درصد مواجه شده است. در مقابل اما ارزش صادرات ایران به کشورهای عراق با ۴۹ درصد، پاکستان با ۳۰ درصد، عمان با ۹ درصد و کویت با ۲۷ درصد رشد مواجه شده است. بر اساس آمارهای گمرک ایران ارزش صادرات ایران به عراق در سال ۱۳۹۷ نزدیک به ۹ میلیارد دلار بوده است که حدود ۲۵ درصد کل ارزش صادرات ایران است. علاوه بر این ارزش صادرات ایران به پاکستان معادل ۱۲۴۷ میلیون دلار، عمان ۷۲۹ میلیون دلار و کویت نیز ۲۵۲ میلیون دلار بوده که در مجموع به عدد ۲۲۲۹ میلیون دلار رسیده که ۵ درصد کل ارزش صادرات است. به این ترتیب در شرایط سال ۱۳۹۷ صادرات ایران به ناچار به سوی کشورهای همسایه حرکت کرده و از کشورهای شرق آسیا مثل چین و کره جنوبی دور شده است.
چرا تغییر؟
واقعیت این است کشوری مثل کره جنوبی به سادگی در شرایط دشوار از خرید کالای ایرانی به دلیل ترس از پیامدهای تحریم دست برمی‌دارد و همان‌طور که در آمارها دیده میشود در سال ۱۳۹۷ فقط ۲۵۶۸ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده که ۵۰ درصد کمتر از سال ۱۳۹۶ است. ترکیه اما برخلاف انتظار در سال ۱۳۹۷ ارزش واردات خود از ایران را ۵۲ درصد کاهش داد. به نظر می‌رسد کاهش ۲۵ درصدی واردات امارات از ایران در سال ۱۳۹۷ نسبت به ۱۳۹۶ نیز باید در کانون توجه باشد. کشورهای ترکیه و کره جنوبی و امارات هر کدام به دلایل خاص سیاسی و اقتصادی نخواستند خود را با موضوع تحریم ایران درگیر کرده و خود را با دردسرهای بعدی مثل انتقال دلار یا ارزهای دیگر به ایران مواجه سازند. بنابراین تغییرات صادرات کالا در سال ۱۳۹۷ به دلیل تشدید تحریم‌ها بوده است. از طرف دیگر افزایش ۵۰ درصدی صادرات به عراق و رشد ۳۰ درصدی به پاکستان نیز با توجه به شرایط سیاسی خارجی ایران یک انتخاب ناگزیر بوده است. آیا در سال ۱۳۹۸ نیز می‌توانیم شاهد افزایش صادرات عراق به میزان ۵۰ درصد باشیم؟
کار سخت صادرات
واقعیت این است که اقتصاد ایران از ۵۰ سال پیش و حتی شاید کمی بیشتر به دلیل اینکه درآمد ارزی هنگفتی از مسیر صادرات نفت خام به دست آورده است توسعه صادرات برایش یک مساله مهم نبوده است. انتخاب استراتژی جایگزینی واردات به جای انتخاب توسعه صادرات در دهه ۱۳۴۰ که سال‌های انتخاب بود و کره جنوبی، برزیل، مکزیک، ژاپن و برخی کشورها این استراتژی را انتخاب کردند، نشان از بی‌توجهی داشت. این بی‌توجهی راهبردی به توسعه صادرات موجب شده است که ایران در مقایسه با کشورهای مشابه مثل کره جنوبی و ترکیه در توسعه صادرات در سطح بسیار نازلی قرار گیرد. آیا می‌توان در یک دوره کوتاه‌مدت و با توجه به رقابت فوق‌العاده‌ای که اکنون در موضوع صادرات در دنیا وجود دارد، به عددهای بسیار پایدار رسید. کارشناسان و علاقه‌مندان به موضوع توسعه صادرات برای این پرسش جواب مثبت ندارند و باور دارند که این یک کار بسیار سخت است و نیاز به تحولات عمده در ساختار ذهنی و در ساختارهای قانونی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دارد. علاوه بر این باید در جهت تغییرات الزامی در سیاست خارجی و تعامل با دنیا گام برداریم.
سازگاری با دنیا
بیش از هر چیز ضرورت دارد که بدانیم سازگاری با سازش تفاوت دارد و منظور از سازگاری با دنیا هرگز این نیست که سیاست خارجی ایران را ناگهانی و یکباره و بدون در نظر گرفتن مقوله عزت ملی دگرگون سازیم. سازگاری با دنیا به معنای دور شدن کشور از تنش‌های بی‌فایده و قابل حل است. تا روزی که ایران نتواند با دنیا سازگار باشد، باید منتظر باشیم که کشورهای دیگر در توسعه تجارت با ایران تردید و احتیاط کنند. چرا کره جنوبی و امارات به مثابه دو بازار مهم صادراتی ایران در سال ۱۳۹۷ اجازه ندارند یا تمایل نداشتند از ایران کالا وارد کنند؟ بازرگانان نمی‌خواهند برای سیاست خارجی یک کشور دیگر هزینه سربار بدهند یا خود را درگیر مسائل سیاسی کنند. این گونه است که حتی چین به مثابه یک کشور قدرتمند اقتصادی نیز در سال ۱۳۹۷ واردات خود از ایران را ۸ درصد کاهش داد.
ثبات سیاست‌های اقتصادی
هیچ انسانی حاضر نیست، در سطح فردی با فرد دیگری که ثبات سیاستی ندارد و به هر دلیل سیاست‌های خود را تغییر می‌دهد دادوستد انجام دهد و مال خود را دراختیار کسی قرار دهد که ثبات فعالیت‌هایش اثبات‌شده نیست. به همین دلیل است که بازرگانان نیز ترجیح می‌دهند با کشوری دادوستد کنند که سیاست‌های اقتصادی آن پی‌درپی تغییر نمی‌کند. واقعیت این است که تجارت خارجی ایران در یک دوره کوتاه سه، چهار ماهه با ده‌ها بخشنامه صادر شده از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با تغییرات ناگهانی مواجه شده است. آیا دستور لغو مجوز صادرات گوجه‌فرنگی با یک تصمیم شبانه یا جلوگیری از صادرات شیر و پنیر به دلیل اینکه می‌خواهیم قیمت این کالاها در داخل افزایش نیابد، می‌تواند برای بازرگانان سایر کشورها توجیه داشته باشد. ایران در سال ۱۳۹۷ به دلیل تحریم و رکود گسترده اقتصادی و به دلیل اینکه بانک مرکزی قصد داشت نرخ دلار را تثبیت کند، ده‌ها بار مقررات خود را دگرگون کرد و این برای دیگر کشورها قابل قبول نیست. بنابراین اگر قرار است توسعه صادرات یک راهبرد باشد و نه ابزاری در دست سیاستمداران، باید راه را برای ثبات سیاست‌ها فراهم کرد. بدون ثبات در سیاست‌های ارزی، بانکی و تجاری نمی‌توان انتظار داشت کشورهای دیگر به ایران به‌عنوان یک کشور صادراتی نگاه کنند، مگر اینکه صادرات دراختیار گروه‌ها و افرادی درآید که به این داستان به‌عنوان محلی برای رانت‌خواری کوتاه‌مدت نگاه می‌کنند.
چه باید کرد؟
ایران اکنون در موقعیتی قرار دارد که درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام آن در معرض تهدیدهای واقعی قرار دارد. نشانه‌هایی وجود دارد که اگر سیاست خارجی ایران در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تغییرات معنادار نداشته باشد، بر شدت و گستردگی تحریم‌ها اضافه خواهد شد. هم‌اکنون آمریکا صادرات فلزات اساسی و صادرات پتروشیمی ایران را که دو محل اصلی درآمد صادراتی هستند با محدودیت واقعی مواجه کرده است و راه صادرات آنها را به روش‌های متعارف محدود کرده و باید به راه‌های غیرمتعارف روی بیاوریم. از طرف دیگر نیک می‌دانیم که ایران بدون درآمد ارزی با روزهای بسیار سختی مواجه خواهد شد. بنابراین باید توسعه صادرات غیرنفتی را در دستور کار قرار دهیم. اما جدای از دو موضوع بسیار بااهمیت تعامل با جهان و ثبات سیاست‌های اقتصادی که در بالا یادآور شدم، باید در وضعیت‌های تازه‌ای قرار گیریم. یکی از این تغییرات اساسی برای توسعه صادرات این است که دولت به بخش خصوصی اعتماد و محور تصمیم‌گیری‌هایش از بی‌اعتمادی به اعتماد تغییر کند. تجربه نشان داده است اگر این عنصر در مناسبات میان دولت و بخش خصوصی نباشد کارها گره خواهد خورد و نمی‌توان به توسعه هیچ فعالیتی از جمله فعالیت‌های صادراتی امید داشت. پس از این مقوله بسیار با اهمیت که اگر نباشد نباید به چیزهای دیگر فکر کرد، باید به مسائل تکنیکی رسیدگی شود.
به‌طور مثال یک بررسی کامل از بازارهای صادراتی مستعد و قابل اعتنا و پایدار در کشورهای هدف صادرات باید در دستور کار باشد. توسعه تجارت با ۱۵ کشور همسایه یک ضرورت تمام‌عیار است و البته کامیابی در این کار نیازمند شرایط سختی است که باید به هر حال تجربه کرد. به‌طور مثال توسعه صادرات به کشورهای همسایه بدون دریافت دلار و با پول ملی آن کشور مساله‌ای است که باید حل شود. جلب اعتماد کشورهای همسایه به کیفیت کالاهای صادراتی ایران یک مساله بسیار ضروری است که اگر به آن توجه نشود نمی‌توان به توسعه صادرات رسید. برخی امتیازهای صادراتی از سوی دولت را باید لحاظ کرد و همچنین به مقوله قیمت‌ها نیز باید توجه کرد. می‌توان با کاهش نرخ تورم و رساندن آن به زیر ۱۰ درصد یک گام مهم برداشت، اما این نیز مستلزم کارهای زیادی است.
منبع:دنیای اقتصاد