مجید سلیمی‌بروجنی|
تحلیلگر اقتصادی
تورم بالای کالاها طی چند ماه گذشته و نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی قیمت‌ها منجر به شکل‌گیری فضایی از نااطمینانی شده که تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی را دچار مشکل کرده است. نتیجه این رویدار، تعویق بسیاری از تصمیمات سرمایه‌گذاری بوده است.
یکی از دلایل مهم پیدایش تورم، افزایش نقدینگی در جامعه است. در نتیجه برای کنترل تورم باید به این سوال پاسخ داد که چگونه می‌توان نقدینگی را کنترل کرد؟ پاسخ به این سوال نیازمند شفافیت پیچیدگی‌های پول اعتباری و عملکرد نظام بانکی مدرن است. نحوه ورود سیاست‌گذار پولی برای کنترل تورم در چند سال گذشته مثال خوبی از عدم درک درست این پیچیدگی‌هاست. در همین راستا، یکی از مهمترین سیاست‌های اعلامی از سوی سیاست‌گذار در این چند سال، پیگیری کنترل تورم از مسیر کاهش رشد پایه پولی و افزایش ضریب فزاینده بوده است که به سالم‌سازی نقدینگی معروف شد.
نرخ تورم از ابتدای سال ۱۳۹۷ رکوردهای کم‌سابقه‌ای را از خود برجای گذاشت. روند افزایشی نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ باعث شد تا در انتخای سال ۱۳۹۷ بنا بر گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه به نزدیکی‌های ۴۷ درصد برسد و در سال ۱۳۹۸ از مرز ۵۰ درصد نیز عبور کند.
هر چند انتظار می‌رفت نرخ تورم پس از افزایش‌های شدیدی که در سال ۱۳۹۷ تجربه کرده، با تخلیه شدن اثر عواملی مانند رشد نقدینگی سال‌های گذشته و نرخ ارز، در سال ۱۳۹۸ روند کاهشی قابل توجهی را طی کند، اما در فروردین‌ماه نرخ تورم ماهانه به ۳.۷ درصد و در اردیبهشت به ۱.۶ درصد رسیده است. تورم بخش صنعت به ۶۴.۶ درصد رسیده است. با توجه به این‌که بخش صنعت بالاترین ضریب اهمیت را با ۵۱.۴۷ درصد در بین تمام بخش‌ها دارد، می‌توان نتیجه گرفت این مقدار افزایش، بیشترین تاثیر را در رشد بی‌سابقه شاخص‌کل داشته است. بالاترین رشد صنعت از ابتدای دهه ۹۰ مربوط به سال ۱۳۹۱ با ۲۹ درصد بوده است که تفاوت فاحشی با رشد سال ۱۳۹۷ داشته است.
تورم بخش خدمات نیز طی این مدت قابل توجه بوده است. بخش خدمات با توجه به ضریب اهمیت ۳۳ درصدی بعد از بخش صنعت، مهمترین بخش شاخص قیمت تولیدکننده است، در سال ۹۷ رشد ۲۲.۳ درصدی را رقم زد. البته برخلاف بخش صنعت، افزایش سالانه این بخش در سال ۱۳۹۷ بالاترین میزان ثبت شده از ابتدای دهه ۹۰ نیست. در مجموع این آمارها حاکی از آن است که هم در روند کلی شاخص و هم در زیرگروه‌ها، نرخ تورم تولیدکننده سطوح قابل توجهی را ثبت کرده است.
در شرایط جاری براساس تجارت گذشته اقتصاد ایران در برهه‌هایی که اقتصاد ایران با تورم فزاینده روبه‌رو است، وقفه زمانی تخلیه آثار تورمی رشد شاخص قیمتی تولیدکننده در شاخص بهای مصرف‌کننده بسیار کوتاه‌تر از حالت تور در سطح کنترل شده است.
با توجه به روند آماری موجود و نیز اقلام مورد محاسبه در زمینه برآورد شاخص تولیدکننده، به نظر می‌رسد وابستگی بالای بخش صنعت به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از یک‌سو و شکنندگی و آسیب‌پذیری بالای بخش واقعی اقتصاد ملی در مواجهه با شوک‌های برون زا نظیر تحمیل تحریم‌های اقتصادی و نیز پیامد کاستی‌های نهادی از جمله بهره‌وری پایین و دسترسی محدود به منابع مالی زمینه‌ساز خروج افسارگسیخته روند رشد شاخص بهای تولیدکننده از مدار مدیریت شده و همراه با ثبات نسبی است.
در چنین شرایطی انتظار می‌رود تشدید فضای تحریمی به تحمیل محدودیت‌های بیشتر در مسیر واردات کالا و خدمات بیانجامد و از این مسیر، بر شتاب تورم تولیدکننده بیفزاید.
کاهش محسوس رشد اقتصادی بدون نفت در خلال سال‌های سپری شده از دهه ۱۳۹۰ در مقایسه با دوره مشابه دهه ۱۳۸۰ موید ضعف بنیه اقتصادی کشور و در نتیجه عدم تاب‌آوری بالای بخش مولد اقتصاد ملی هستند. بازار ارز هنوز هم ویژگی‌های یک بازار باثبات با مدیریت بانک مرکزی را ندارد.
تغییرات نرخ ارز به طور مستقیم بر شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده اثرگذار بوده و بدون داشتن چشم‌انداز مشخصی در بازار، نمی‌توان در خصوص نرخ تورم اظهارنظر قابل قبولی داشت. تغییرات نرخ ارز تحت‌تاثیر دو عامل اصلی سیاست‌گذاری و تحولات بین‌المللی و تحریم‌ها قرار دارد.
سیاست‌گذاری ارزی مهمترین عامل اثرگذار بر تغییرات نرخ ارز در سال ۱۳۹۸ است. هر چند در سال‌جاری انتظار افزایش نرخ ارز مانند آنچه در سال ۱۳۹۷ رخ داد، وجود ندارد، اما در صورت مدیریت نکردن صحیح عرضه و تقاضا در بازار ارز، می‌توان انتظار جهش مجدد نرخ را داشت.
یکی از چالش‌های اساسی سال‌جاری، چگونگی تامین کسری بودجه سنگین دولت است. نحوه تامین کسری بودجه به شدت بر نرخ تورم اثرگذار خواهد بود. عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده برای فروش نفت به همراه ناتوانی دولت در فروش اوراق مشارکت، می‌تواند منجر به استفاده دولت از منابع بانک مرکزی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق بانک‌ها شده و پیامدهای تورمی به دنبال خود خواهد داشت.
این امکان وجود دارد که همچنان با افزایش هزینه‌ها در تولید روبه‌رو باشیم و طبیعتا تورم نیز افزایش پیدا کند. عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران حدود یک‌سال تا یک‌سال و نیم طول می‌کشد. تورمی که متاثر از افزایش نرخ ارز باشد، هنوز به طور کامل تخلیه نشده است و هنوز امکان افزایش تورم وجود دارد.
باید توجه داشت که اثر افزایش نرخ ارز یک‌شنبه در اقتصاد ظاهر نمی‌شود. در نتیجه کاهش قیمت ارز نیز تاثیر آنی در اقتصاد ندارد. علاوه بر این‌که قیمت‌ها رو به پایین چسبندگی دارند. یعنی قیمت‌ها با سهولت بیشتری افزایش پیدا می‌کنند و نسبت به کاهش مقاومت دارند. با توجه به این مسایل و همچنین ریسک‌های سیاسی و تحریم‌های بین‌المللی که وجود دارد، نمی‌توان انتظار داشت که تورم به شکل قابل توجهی در کوتاه‌مدت افت کند.