مرتضی احمدی|
کارشناس بازار سرمایه
مشکلات متعدد در اقتصاد کلان کشور همچون نوسانات ارزی، کاهش ارزش پول ملی، شکلگیری حباب قیمتی در بازارهای مختلف، بحران بانکی، رکود تورمی و در نهایت تنشهای سیاسی طی سالهای اخیر سبب شکلگیری جهش قیمتها و خلق بازدهیهای بالا در مقطع زمانی کوتاه شده است.
این موضوع داستانی است که درخصوص انواع داراییها در سالهای اخیر به دفعات به وقوع پیوسته است. بازار سرمایه کشور نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نخواهد بود. بهطوریکه شاخص کل از ابتدای سال با عدد 178 هزار و 659 واحد کار خود را آغاز کرد و در 23تیرماه توانست قله جدید 253.578 واحدی را فتح کند. این امر سبب شد تا سهامداران بازار سرمایه موفق به کسب بازدهی نزدیک به42 درصدی سرمایه خود از ابتدای سال تاکنون شوند. بررسی عملکرد بازار سهام نسبت به سایر بازارهای موازی از جمله طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن از ابتدای سال تاکنون، نشاندهنده آن است که این بازارها با توجه به ثبات و کاهش جزئی نرخ دلار، رشد قیمتی و خلق بازدهی سال گذشته را برای سرمایهگذاران تکرار نکردند. بهطور قطع مهمترین عامل در رشد خیرهکننده بازار سرمایه، تاخیر در واکنش این بازار به رشد قیمت دلار از 4 هزار تومان بوده است. حال نکته قابل تامل در مقطع کنونی این است که آیا بازار توان ادامه روند صعودی خود را دارد یا خیر؟
بررسیها حاکی از آن است که در همه بازارها پس از رشدهای فزاینده، اصلاح قیمت و تمایل تقاضا به سرمایهگذاری در محدوده ارزش ذاتی یک دارایی امری طبیعی است. به نظر میرسد با ثبات نسبی قیمت دلار و همسانسازی ارزش بازار سرمایه با میانگین قیمت دلار مورد انتظار کارشناسان برای سال98، حرکت نقدینگی باید به سمت سهام شرکتها و صنایعی که دارای عملکرد مناسب و رو به رشد در تولید و فروش به قیمتهای متناسب و به دور از ابهام درحوزه صادرات محصولات هستند، چرخش کند. بیگمان تاثیر دو عامل تورم بالا و رکود حاصل ازکاهش میزان مصرف درکنار مباحث سیاسی، از مهمترین چالشهای پیش روی اقتصاد خواهد بود.
با این حال ایجاد آرامش در فضای سیاسی و تحرکات دیپلماتیک درخصوص رفع مشکلات موجود میتواند همچنان جایگاه بازار سرمایه را بهعنوان بهترین بازار برای سرمایهگذاری حجم عظیم نقدینگی در جریان حفظ کند. در نخستین نگاه آنچه از موارد فوق استنباط میشود توجه به مهمترین نیاز بازار سرمایه درتصمیمات مربوط به سرمایهگذاری یعنی بهکارگیری ارزیابیهای بنیادی دقیق برای انتخاب کمریسکترین گزینهها است. با این حال موضوعی که به نظر میرسد ریسک زیادی را نیز به سرمایهگذاران منتقل میکند، افزایش حجم معاملات در سهام شرکتهای کوچک است. بهطور کلی همواره سرمایهگذاران و به ویژه نوسانگیرها به دنبال فرصتهای کسب بازدهی از محل تغییرات قیمت سهام (از بابت دلایل بنیادی یا از محل تزریق منابع مالی کم با به نوسان درآوردن سهام برخی از این نوع شرکتها) هستند و میتوان دلایل آن را به اختصار اینگونه بیان کرد:
1- افزایش ناگهانی نرخ فروش محصولات این شرکتها و اثر ریالی زیاد در سود هر سهم به دلیل سرمایه پایین
2- جذابیتهای موجود در قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور و موضوع معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها بهخصوص برای شرکتهای کوچک و متوسط
3- سهلالوصولتر بودن تمایل به قبضه مدیریت در شرکتهای کوچک
4- ایجاد امکان صادرات با توجه به بهای تمامشده پایین شرکتهای تولیدی از طریق خود شرکت یا از طرق مختلف دیگر
5- افزایش میزان فروش شرکتهای داخلی با توجه به کاهش کالاهای وارداتی
6- تقاضای کاذب ایجاد شده از سوی برخی افراد و افزایش قیمت سهم با هدف کسب سود کوتاهمدت در شرکتهای کوچک
هرچند برخی از دلایل ذکر شده درخصوص شرکتهای بزرگ نیز میتواند صادق باشد، اما اثر آن در شرکتهای کوچک به مراتب بیشتر خواهد بود. موضوعی که لازم است سرمایهگذاران دقت زیادی نسبت به آن داشته باشند، تحلیل سودآوری بلندمدت شرکتها و میزان جریان نقدی برآوردی از محل سود تقسیمی یک شرکت است. هر چند در برخی موارد ذکر شده، رشد قیمت سهم منطقی است و محدودیتهای موجود از جمله دامنه نوسان و حجم مبنا فرصت را برای کسب بازدهی ایجاد میکند، ولی در برخی موارد همچون ایجاد تقاضای کاذب از سوی برخی افراد سودجو، صدمات و زیانهای مالی زیادی به سرمایهگذاران غیرحرفهای وارد خواهد آورد. بنابراین به سرمایهگذاران توصیه میشود در صورتیکه از دانش کافی در حوزه سرمایهگذاری برخوردار نیستند یا زمان کافی برای آموزش ندارند، از خدمات مجموعههایی همچون تامین سرمایهها، شرکتهای مشاور سرمایهگذاری و سبدگردانها که مجوز لازم را از سازمان بورس و اوراق بهادار کسب کردهاند، استفاده کنند و به هیچ عنوان شخصا اقدام به خرید و فروش سهام و ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران نکنند.
منبع: دنیای اقتصاد