نایب رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه شرایط بازار تهران و خیابان جمهوری به دور از اعتراض و هرج و مرج است، گفت: دستگاه های نظارتی با توجه به نرخ ارز دریافتی شرکت های واردکننده بر قیمت عرضه آن‌ها نظارت خواهند داشت.
به گزارش رتبه آنلاین از فصل اقتصاد، ابراهیم درستی، گفت: برخی از افراد که در بازار بیشتر نقش دلال را ایفا می کنند دست به اعتراضاتی زدند که در کنار آن ها برخی از کسبه با توجه به شرایط اقتصادی و نارضایتی های خود، حاضر شدند.
او ادامه داد: واحدهای صنفی واقع در منطقه سبزه میدان، بازار بزرگ و خیابان جمهوری که در ابتدای روز بسته بودند به ادامه فعالیت خود پرداختند و فردا واحدهای صنفی به طور کامل باز خواهند بود و به فعالیت صنفی می پردازند.
درستی خاطرنشان کرد: شرکت‌هایی که در چند وقت اخیر کالا به خصوص تلفن همراه را با ارز 4200 تومانی به کشور وارد کرده اند موظف خواهند بود کالا را با محاسبه سود منطقی و نرخ دلار 4200 تومانی در بازار عرضه کنند.
وی افزود: واحدهای صنفی مرتکب گرانفروشی نشده‌اند و تنها محصول را با توجه به قیمت عرضه شده از سوی شرکت وارد کننده و توزیع به مشتریان عرضه می کنند.
نایب رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به جلسه روزجاری با وزیر صنعت، معدن و تجارت، تاکید کرد: روسای اتحادیه صنفی در روز جاری با وزیر صنعت، معدن و تجارت جلسه ای در رابطه با حل مشکلات کسبه داشتند که قرار بر آن شد تا وزیر با مذاکره با دولت شرایط مناسبی را برای فعالان صنفی و مردم فراهم کنند.
او در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به نظارت های اخیر مبنی بر عرضه محصول با نرخ دلار 4200 تومانی، قیمت کالاهای وارداتی به خصوص تلفن همراه کاهش خواهد یافت؟ بیان کرد: تلفن همراه به عنوان یک کالای لوکس نیست و درحال حاضر یکی از اقلام سبد خانوار محسوب می شود و با توجه به لیست شرکت هایی که ارز 4200 تومانی دریافت کرده اند، قیمت محصولات از سوی دستگاه های نظارتی در سطح بازار و عمده فروشی بررسی خواهد شد.
درستی خاطرنشان کرد: در روزجاری قیمت عرضه محصولات سه شرکت از لیست ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات مورد بررسی قرار گرفته و در روزهای آینده قیمت عرضه محصول مابقی شرکت ها نیز بررسی خواهد شد.
