جمعه 2 آذر 1403
خانهاخبار روزتعطیلی تنها برند دانش‌بنیان داخلی در حوزه ساخت شناورهای سبک به دلیل...

تعطیلی تنها برند دانش‌بنیان داخلی در حوزه ساخت شناورهای سبک به دلیل تحریم‌های داخلی و خارجی

کارگاه تعطیل شده شناور سازی

یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک صنعتی پرند در حالی موفق به طراحی و ساخت شناورهای سبک و صادرات آن شد که به دلیل اعمال تحریم‌ها علیه کشور و همچنین سیاست‌های حاکم در کشور به تعطیلی کشانده شده است و ۶۰ نیروی انسانی شاغل در آن تعدیل شدند.

به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان، طراحی و تولید شناورهای تخصصی سبک از جنس آلومینیوم و فولاد و تجهیزات مربوط به آن را در دستور کار قرار داده است و پس از سال‌ها فعالیت این مجموعه دارای یارد مجهز ساخت شناور و کارگاه‌های ساخت تجهیزات دریایی و همچنین اولین برند تولیدکننده تجهیزات دریایی در ایران به شمار می‌رود.

خدمات این شرکت شامل حوزه‌های بندری، ماهیگیری، حفاظت ساحلی، مسافربری، کشتی‌سازی‌های داخلی و خارجی، مالکان شناورها، صاحبان حوضچه‌ها و بنادر در بخش چراغ‌های ترافیک دریایی و همچنین صنایع فراساحل از قبیل سکوهای نفتی است و کلیه محصولات و خدمات آن با استانداردها و تأییدیه‌های بین‌المللی ارائه می‌شوند.

به گفته مسوولان این شرکت در حال حاضر این شرکت قادر به تولید بیش از ۹ مدل شناور سبک با کاربردهای متنوعی است، ضمن آنکه خدمات دیگری در حوزه‌هایی چون تولید تجهیزات دریایی همچون چراغ‌های دریایی که مقاومت بالایی در برابر رطوبت دارند، ارائه می‌دهد.

استاندارد بالای شناورهای سبک ساخت این شرکت موجب شد تا محصولات ساخت ایران راهی بازارهای جهانی شود.

اینها در حالی است که بر اثر اعمال تحریم‌ها این شرکت به تعطیلی کشیده شده است، به گونه‌ای که به گفته مدیر عامل این شرکت تا ۴ ماه گذشته بیش از ۶۰ نفر نیروی انسانی متخصص در آن مشغول به فعالیت بودند، ولی به دلیل اعمال تحریم‌ها و سایر سیاست‌های حاکم بر کشور، این نیروها تعدیل شدند.

قصه این تعطیلی از آنجا آغاز می‌شود که به سفارش یکی از کشورها اقدام به ساخت شناور کاتاماران می‌شود، ولی به دلیل تحریم علیه کشور،‌ کشور سفارش‌دهنده از پرداخت هزینه‌های تعیین‌شده خودداری می‌کند. شرکتی که قادر است سالی یک تا دو شناور را تولید و عرضه کند، پس از آنکه ۹۰۰ هزار یورو آن از سوی کشور سفارش‌دهنده پرداخت نشد، به تعطیلی کشانده شده است.

شناور کاتاماران که به سفارش یکی از کشورها ساخته شده، ولی به دلیل تحریم‌ها از پرداخت هزینه‌ها خودداری شد

شناورهای کاتاماران برای سرویس‌دهی حوزه ماهیگیری و همچنین مزارع پرورش ماهی در قفس‌ها کاربرد دارد. جنس بدنه این شناور از آلومینیوم گرید دریایی است و از آن برای انتقال بچه‌ ماهیان و پاکسازی تورهای پرورش ماهی استفاده می‌شود.

حسن پور ضیایی، مدیر عامل این شرکت دانش بنیان در گفت‌وگو با ایسنا، تمرکز فعالیت‌های این شرکت را تولید تجهیزات دریایی ذکر کرد و گفت: این شرکت تنها برند تولیدکننده تجهیزات دریایی در کشور است و یکی از ۵ تولیدکننده شناورهای سبک در کشور به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه در بین ۵ تولیدکننده شناورهای سبک دولتی هستیم، اظهار کرد: از این رو ما جزو معدود شرکت‌های خصوصی هستیم که طی ۲۱ سال تمرکز مطالعاتی ما بر روی شناورهای سبک بوده است.

مجری طرح با اشاره به محصولات این شرکت، خاطر نشان کرد: تاکنون پروژه‌های بسیاری را در این زمینه تحویل دادیم و از این جهت در رده شرکت‌های موفق در وندور لیست (لیست سازندگان و تامین‌کنندگان مجاز و مورد تایید شرکت‌های بالادستی) سازمان بنادر و کشتیرانی و شرکت‌های بزرگ نفتی هستیم.

پور ضیایی، طراحی سیستم‌های الکتریکال، نصب سیستم‌های الکتریکی و ایمنی را از جمله خدمات ارائه شده از سوی این شرکت نام برد و اظهار کرد: ما تنها شرکتی هستیم که در بخش خصوصی صنعت دریایی، مرکز تحقیقات مستقل داریم و در حال حاضر کلیه گواهینامه‌های تحقیق و فنی و مهندسی را از مراجع ذی صلاح دریافت کرده‌ایم، ضمن آنکه جزو شرکت‌های منتخب برای استقرار در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس هستیم.

این محقق حوزه ساخت تجهیزات دریایی از موفقیت این شرکت در صادرات محصولات تولیدی خبر داد و یادآور شد: در این شرکت توانایی ساخت بیش از ۹ مدل شناور سبک ایجاد شده است و برای اولین بار توانستیم شناور ساخت ایران را به یکی از کشورها صادر کنیم.

وی با اشاره به اثرات اعمال تحریم‌ها علیه کشور، خاطرنشان کرد: اعمال این تحریم‌ها منجر شد تا کارگاه ما به تعطیلی کشیده شود، به گونه‌ای که تا ۴ ماه گذشته ۶۰ نفر نیروی انسانی در آن مشغول به کار بودند، ولی به دلیل اثرات تحریم و مشکلات ایجاد شده، اقدام به تعدیل نیرو کردیم. این افراد از کسانی بودند که ۱۰ سال تحت آموزش‌های ما قرار داشتند و به عنوان افراد متخصص این حوزه هستند.

وی رونق این صنعت را در گرو خواست مسؤولان برای استفاده از محصولات ساخت داخل دانست و یادآور شد: به یک باره ۶۵ قرارداد تعیین شده سازمان برنامه که قرار بود از توان شرکت‌های خصوصی این حوزه استفاده کند، به صنایع دفاع واگذار شد.

 

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید