کمیسیون رقابت‌پذیری، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران، «لایحه جامع شفافیت» را مورد بررسی قرار داد.
شفافیت یکی از اصول حکمرانی و مهمترین ابزار برای پیشگیری از فساد در بخش عمومی است. این در حالی است که اخیرا پیش نویس «لایحه جامع شفافیت» توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تهیه و برای بررسی و تصویب به هیات دولت تقدیم شده و پیرو این اقدام، کمیسیون ویژه‌ای متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مختلف در دولت ایجاد شده و بازبینی این پیش‌نویس را در دستور کار قرار داده است. بر این اساس، بررسی این لایحه توسط هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در دستور کار کمیسیون رقابت‌پذیری، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران نیز قرار گرفته تا با کنکاش در ماهیت آن، به منظور تبیین قواعد آن و جلوگیری از کج‌روی‌ها پیشنهاد‌های خود را به دولت ارایه بدهد. علاوه بر این، لایحه دیگری درباره «تضاد منافع» نیز که پیش‌تر در دولت تهیه شده بود، هم‌زمان با لایحه جامع شفافیت در حال بررسی است. این درحالی است که به عقیده رییس کمیسیون رقابت‌پذیری، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران مجموع این دو لایحه، بسته کاملی برای توسعه مفهوم شفافیت است و در صورت تصویب و اجرا می‌تواند تحقق اهداف مدنظر در حوزه شفافیت را دست‌یافتنی کند.
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، پیش‌نویس لایحه «جامع شفافیت» را تهیه و آن را برای بررسی و تصویب به هیات دولت تقدیم کرده است. از این رو، در مردادماه امسال کمیسیون ویژه‌ای برای پیگیری این لایحه در هیات دولت ایجاد شده و نمایندگان دستگاه‌های مختلف، اتاق‌های تعاون، اصناف و بازرگانی در آن مشغول بازبینی و بررسی پیش‌نویس هستند. همچنین لایحه دیگری درباره «تضاد منافع» که پیش‌تر در دولت تهیه شده بود، هم‌زمان با لایحه «جامع شفافیت» در حال بررسی است. در این رابطه، کمیسیون رقابت پذیری، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران در آخرین نشست خود، پیش نویس «لایحه جامع شفافیت» را که توسط هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران برای بررسی به این کمیسیون ارجاع داده شده مورد واکاوی قرار داد.
پیشنهاد‌هایی از جنس اتاق
در ابتدای این نشست، رییس کمیسیون رقابت پذیری، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران، پیش‌نویس آماده شده برای لایحه «جامع شفافیت» را مناسب ارزیابی کرده و گفت: تهیه بسته پیشنهادی بخش خصوصی پیش از اجرای قانون شفافیت می‌تواند تحقق اهداف مورد نظر را دست یافتنی کند. حسن فروزان فرد، معتقد است که این پیش‌نویس از دو منظر جامع و خوب است؛ از یک‌سو حوزه‌های مختلف اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… را دربرمی‌گیرد و بدون تبصره، استثنایی برای شفاف‌سازی قائل نشده و از سوی دیگر در پیش‌نویس لایحه جامع شفافیت، مجموعه حاکمیت مورد توجه قرار گرفته و همه حوزه‌ها، حتی اتاق بازرگانی که یک تشکل خصوصی است باید به اصول لایحه شفافیت پایبند باشند؛ چراکه به‌نوعی مرجع ارایه خدمات عمومی محسوب می‌شوند و شفافیت عملکرد آنها اهمیت دارد.
به گفته او، در عین حال اتاق بازرگانی می‌تواند از مجموعه دولت و حاکمیت نیز انتظار شفافیت داشته باشد.
رییس کمیسیون رقابت پذیری، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران همچنین به ارایه گزارشی از عملکرد کمیسیون پیگیری این لایحه در هیات دولت پرداخت و افزود: از 23 مرداد ماه سال جاری، کمیسیون ویژه‌ای متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مختلف و نمایندگانی از اتاق تعاون، اتاق اصناف و اتاق بازرگانی در دولت ایجاد شده و بازبینی این پیش‌نویس را در دستور کار قرار داده است. به گفته او، در این زمینه تاکنون 9 جلسه بلندمدت برگزار شده است.
این جلسات از تعاریف عبور کرده و اصلاحاتی در این جلسات روی این لایحه انجام شده و در میانه راه بررسی‌ها است. اگرچه این جلسات بیشتر جنبه حقوقی داشته و معمولا روی نحوه بیان و کاربرد تعاریف در قانون این لایحه بحث می‌شود. فروزان فرد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در اتاق بازرگانی ایران این پیشنهاد را مطرح کرده‌ایم که ماهیت و شکل هر دو لایحه «تضاد منافع» و «لایحه جامع شفافیت» در کارگروه ویژه‌ای بررسی شوند و پیش از اینکه مورد تصویب دولت قرار گیرند، مواردی که برای اصلاح یا تکمیل این لوایح پیش بینی می‌شود، به عنوان نظر نهایی بخش خصوصی ارایه شود.
به گفته رییس کمیسیون رقابت پذیری، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران، در این لوایح در واقع اتاق بازرگانی هم به عنوان بخش خصوصی متولی ارایه خدمات عمومی دخیل است و مشمول این لوایح می‌شود. فروزان فرد افزود: این اولین‌باری است که مجموعه اتاق بازرگانی به نمایندگی از همه فعالان اقتصادی می‌تواند بطور قانونی و رسمی از مجموعه دولت انتطار شفافیت داشته باشد. او ادامه داد: بنابراین اتاق بازرگانی می‌تواند این انتظار را داشته باشد که متناسب با رفتارها و پیشرفت‌های بخش خصوصی در ارایه به موقع اطلاعات، از مجموعه دولت این مطالبه را داشته باشد که حاکمیت تا چه اندازه پای اجرای شفافیت ایستاده است.
از دیگر سو، اتاق می‌تواند این خواسته را پیش بکشد که با توجه به اینکه دولت از منابع عمومی مالیاتی و منابع مالی حاصل از فروش ثروت‌های ملی ارتزاق می‌کند، تا چه اندازه حاضر است تا خروجی خودش را شفاف کند و در معرض عقاید عمومی قرار دهد.
قابلیت مانیتورینگ، پایش و اندازه‌گیری
حسن فروزان فرد در محور دیگری از سخنان خود با اشاره به ماده 16 لایحه شفافیت افزود: این ماده اشاره به این دارد که نهاد صاحب صلاحیت برای تهیه لایحه شفافیت، شایسته است که تمام مطالعات مربوط به این قانون، پیش بینی آثار اجرایی آن، نکات مثبت و منفی و نظرات حرفه‌ای در این زمینه را منتشر کند. او افزود: بهترین اتفاق این است که همین ماده 16 قانون در مورد همین لایحه شفافیت، مورد توجه ویژه دولت قرار گیرد.
رییس کمیسیون رقابت پذیری، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران بیان کرد: باید بپذیریم که در فضای بحرانی در ابعاد اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی که وجود دارد، ممکن است که این قانون نتواند آن طور که باید جامعیت خودش را حفظ کند.
فروزان فرد ادامه داد: بنابراین لازم است که پیشاپیش بسته‌ای متناسب با شرایط بحرانی در کنار این لایحه برای حوزه اجرایی آن در نظر بگیریم.
او گفت: همچنین بهتر است تا اجرای این قانون را در قالب چند فاز طراحی کنیم، به گونه‌ای که قابلیت مانیتورینگ، پایش و اندازه‌گیری داشته باشد و دستیابی به نتایج آن داشته باشیم. همین دست یابی به نتایج و دست آوردها، انگیزه لازم را برای توسعه اجرای قانون فراهم می‌کند.
لایحه شفافیت زیر تیغ انتقاد
از دیگر سو، یکی دیگر از اعضای کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران نیز با بیان ایراداتی به لایحه گفت: در‌بندی از این لایحه آمده است که بعد از 30 سال باید اطلاعات محرمانه و سری منتشر شود. این در حالی است که در کشورهای دیگر مانند امریکا، اسناد ملی بعد از 50 سال منتشر می‌شود. به گفته فرشید شکر خدایی، در این کشور‌ها بطور قطع بعد از گذشت 30 سال افرادی که در گذشته صاحب مقام بودند، دیگر ذینفع نیستند اما با توجه به بازه 30 ساله‌ای که در لایحه شفافیت در نظر گرفته شده و نیز اینکه فعالیت برخی از ذی‌نفعان در دستگاه‌های دولتی بیش از 30سال است، بطور قطع با مخالفت کثیری از افراد روبرو می‌شود. او افزود: البته یادمان باشد که این قانون، خود بازدارنده است.
شکرخدایی ادامه داد: در‌بندی دیگر از این لایحه آمده است که اگر اختلاس صورت بگیرد و فردی آن را افشا کند، به عنوان پاداش 5 درصد از مبلغ اختلاس از محل بودجه سال بعد به عنوان پاداش به او پرداخت می‌شود. این در حالی است که این قانون به تنهایی می‌تواند باعث ایجاد فساد شود.
عضو کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در ادامه گفت: نکته دیگر که در این لایحه مشهود است، این است که وزن موارد در نظر گرفته شده در این لایحه یکسان نیست؛ بطوری که مواردی ساده درنظر گرفته شده که شفاف‌سازی آنها در اقتصاد تاثیری ندارد اما اجرای این موارد می‌تواند درصد آماری اجرای کل این طرح را بالا ببرد که خود این مورد نقض شفافیت است.
دیگر عضو کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران نیز گفت: در حال حاضر بسیاری از ذی‌نفعان جامعه و گروه‌های اقتصادی از وجود این لایحه اطلاعی ندارند . بهادر احرامیان در ادامه گفت: در این رابطه باید از ظرفیت اتاق بازرگانی ایران برای اطلاع‌رسانی و گستردگی این لایحه استفاده کنیم.
