حسن کیا/ استاد دانشگاه و وکیل دادگستری|
يكي از حقوق بنيادين و اساسي بشر كه در ميثاق‌ها و بيانيه‌هاي جهاني حقوق بشر بر لزوم صيانت از آن تاكيد شده است، حق بر حيات است. بر اين اساس تمام انسان‌ها از هر جنس و نژاد و زبان و مذهب و مليت و عقيده‌اي حق زندگي در كره زمين را دارند و هيچ دولت، شخص، نهاد يا وضع قانوني نمي‌تواند بر اطلاق اين حق قيدي وارد كند. مجازات‌هاي سالب حيات نيز از ديرباز مورد انتقادات جدي بوده است و بسياري معتقدند مجازات‌هاي سالب حيات، بايد برچيده شوند و اين تنها خداوند است كه حق دادن و ستاندن جان انسان‌ها، به عنوان مهم‌ترين و ارزشمندترين دارايي آن‌ها را دارد. در راستاي همين حق بنيادين، دولت‌ها مكلفند به حيات انسان‌ها احترام گذاشته و از اموري كه حيات انسان‌ها را به‌طور طبيعي يا مصنوعي تهديد مي‌كنند، جلوگيري كنند. بنابراين حقوقي مانندحق بر بهداشت، استفاده از هواي سالم،آب آشاميدني سالم و استفاده از بيمه‌هاي تامين اجتماعي و درماني، همه در اين راستا قرار مي‌گيرند و مي‌توان آن ها را تحت عنوان كلي حق سلامت دسته بندي كرد.صيانت از حق حيات انسان‌ها و حق آن‌ها بر سلامت در شقوق مختلف، تنها وظيفه دولت‌هاي متبوع شهروندان نيست.امروزه دنيا مانند دهكده كوچكي شده است كه همه انسان‌ها با هم در ارتباط بوده و بسياري از امور مانند مسائل زيست محيطي و آب و هوايي به عزمي منطقه‌اي و حتي جهاني نيازمند است. مثال ملموس بحث گازهاي گلخانه‌اي،سوراخ شدن لايه ازن،گرم شدن روزافزون كره زمين، مشكل ريزگردها و آلاينده‌هاي مختلف است و كشورها نمي‌توانند نسبت به سرنوشت يكديگر بي‌اعتنا باشند.يكي از خطراتي كه در طول تاريخ حيات بشر بر كره خاكي همواره او را تهديد كرده‌است، امراض و بيماري‌ها بوده است كه باعث مرگ و مير تعداد زيادي از انسان‌ها به‌خصوص زنان و كودكان در كشورهاي جهان سوم و كمتر توسعه يافته مي شود.به همين منظور و با تفكر نزديكي كشورهاي جهان به يكديگر، سازمان‌هاي بين المللي و مرتبط به سازمان ملل تلاش زيادي در زمينه توانمند‌سازي دولت‌هاي مختلف در جهت اجرا و تحقق استانداردهاي جهاني سلامت و مبارزه با بيماري هاي مهلك كرده‌اند.دراين ميان برخي اقشار مانند زنان،كودكان، افرادسالخورده و معلولان نياز به توجه بيشتري دارند.در دهه‌هاي اخير يكي از اهرم‌هاي فشار بر دولت‌ها توسط قدرت‌هاي بزرگ، اتخاذ رژيم تحريمي بوده است كه كشورمان ايران نيز مشمول سخت‌ترين آن‌ها شده است.اين تحريم‌ها بيش از آنكه به دولت‌ها فشار وارد آورد، به مردم فشارمي‌آورد و از بين مردم نيز آن‌هايي‌كه محتاج به برخي ابزارها و داروها در جهت حفظ حيات و سلامتي خود هستند، بيش از بقيه اقشارآسيب پذير هستند.از منظر حقوقي و بر اساس اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين و كنوانسيون هاي حقوق زنان و كودكان كه اغلب كشورهاي جهان آن‌ها را پذيرفته‌اند، هيچ عاملي از جمله جنگ و خصومت بين دولت‌ها وكشورها نبايد حقوق بشري و اساسي انسان‌ها را مورد خدشه قرار دهد و تحريم هايي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم موجب ايجاد مخاطره براي حق حيات و سلامت انسان‌ها مي‌شوند فاقد مشروعيت هستند.همان‌طور كه در زمان جنگ نيز كشتن غيرنظاميان و سلب حقوق اساسي آن‌ها محكوم است.
اولين تجلي حق بر سلامتي را مي توان در ماده ٥٥ منشور سازمان ملل متحد مصوب ١٣٤٥ مشاهده كرد.در مقدمه اساس نامه سازمان بهداشت جهاني به بهره مندي از بالاترين استانداردهاي قابل حصول سلامتي،به عنوان يكي از حقوق اساسي بشر اشاره شده است.افزون بر اين در ماده ٢٥ اعلاميه حقوق بشر نيز بر حق بر سلامتي تاكيد شده است.ماده ١٢ ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي نيز بر حق هر فرد در بهره مندي از بالاترين استاندارد سلامتي اشاره كرده است.
تمام اين اسناد بين الملي مويد اين امر هستند كه حفظ حيات و سلامت بشر از حقوق بنيادين و اساسي بوده و مرزهاي كشورها نمي‌توانند خللي بر اين حق اساسي وارد كنند.حساسيت نهادهاي بين المللي در خصوص استفاده از مواد شيميايي در جنگ‌ها و مين‌هاي بازمانده از جنگ‌ها و هرگونه آسيب غيرنظاميان در نزاع هاي بين المللي و رعايت اصول انساني در شرايط جنگي مويد قراردادي جهاني و بين‌المللي در مرعي داشتن اصول اوليه بشري و انساني تحت هر شرايطي است.اما تحريم ها چه اثراتي در حوزه حق بر حيات و سلامت دارند؟تحريم ها بر نظام درمان كشور كه شامل تامين دارو و تجهيزات پزشكي است، تاثيرمنفي گذاشته و در بسياري موارد مانعي بر ورود برخي داروهاي خاص شده است.همچنين موجب كندي ورود داروهاي مورد نياز و ورود داروهاي تقلبي و بي كيفيت و افزايش قيمت آن‌ها مي شود.همچنين فروش مواد اوليه توليد دارو بر اثر تحريم‌ها به كشور متوقف مي شود؛به‌خصوصا اينكه بسياري از مواد اوليه داروها شيميايي بوده و شركت‌هاي خارجي از بيم استفاده از آن‌ها در مصارف نظامي از فروش آن‌ها به ايران خودداري مي كنند.در بخش سخت افزاري نيز از جمله تجهيزات پزشكي و تخت هاي بيمارستاني نيز بر اثر تحريم‌ها از دسترس خارج مي شوند و اين چنين حوزه سلامت با مخاطرات جدي مواجه خواهد شد.اميدواريم بخش حقوقي دولت و همين‌طور سازمان‌هاي جهاني حقوق بشري به اين موارد توجه كرده و از اجرايي شدن و تداوم آن بخش از تحريم ها كه به حقوق اساسي و بنيادين بشري و از جمله حوزه سلامت اثر مي گذارند، جلوگيري كنند.
