حسین سلاح ورزی عضو هيئت رئيسه كانون عالي كارفرمائى ايران
شمار قابل اعتنایی از ایرانیان ارجمند به هردلیل اکنون در موقعیت شغلی قرار دارند ،جمعيت عمدتا جوانى كه نیروی کار خود را عرضه کرده ومتقاضى اشتغال هستند . این گروه بزرگ به دودسته کلی تقسیم می شوند. یک گروه از حقوق و مزد بگیران ایرانی كه در استخدام وزارتخانه های دولتی و یا نهادهای وابسته به دولت هستند و به اصطلاح کارمند نامیده می شوند.
گروه دوم که به لحاظ شمار و تعداد حتی بیشتر از کارمندان دولت هستند کسانی اند که در استخدام دهها هزار بنگاه صنعتی ، تجاری و اقتصادی بخش خصوصی قرار دارند. در ایران با توجه به مجموعه شرایط سیاسی داخلی نهاد دولت اختیارات و قدرت فوق العاده ای در اقتصاد و اجزا و ارکان آن دارد. دولت همانطور که قدرت دارد نرخ بهره بانکی را تعیین کند یا برای ارز درتملک شهروندان قیمت مقطوع تعیین کند اختیار گسترده ای در تنظیم و تعیین مزد و حقوق میلیونها مزد و حقوق بگیررا نیز دارد. دولت ایران مطابق با قانون کار یکی از سه شریک در تعین دستمزدهای سالانه است که هرسال در اواخر اسفندماه با نمایندگان نهادهای کارگری و نمایندگان نهادهای کارفرمایی افزایش مزد سال بعددرادردستورکار قرار می دهد .
در اسفندماه 1396 مطابق با عرف و قانون نهاددولت به همراه نهادهای کارگری و کارفرمایی گفت و گوهای فشرده و پر برخوردی را برای میزان افزایش مزدها در دستور کار قرار دادند و با کمال شگفتی شاهد بودیم که دولت دوماه پيش از شروع اين جلسات بدون توجه به شرايط حاكم بر اقتصاد و لحاظ نظر نمایندگان نهادهای کارفرمایی عزم خود را براى افزایش 20 درصدی در نرخ مزد جزم و نهايتا اين تصميم را هم در شوراي عالي كار به كرسى نشاندند. این کاری که دولت انجام داد بدون تردید عدول آشکار از #مفادسه_جانبه_گرایی بوده و هست.
اکنون که دومین ماه از سال جدیدر ا آغاز کرده ایم شاهد ادامه رکود در فروش هزاران بنگاه خصوصی هستیم و بدون تردید افزایش 20 درصدی برای مزدها قابل اجرا نیست. دهها هزار بنگاه کوچک و متوسط ایرانی که در شرایط سخت سالهای رکود توانایی ماندن در بازار را به زحمت به چنگ اورده بودند بون تردید در پرداخت مزدهای امسال با دشواری بیشتر مواجه خواهند شد. اما حرکت و رفتار تبعیض آمیز آشکار و عجیب دولت در سال جدید افزاش 6 تا 10 درصدی حقوق و مزد نهادهای وابسته به دولت است . اگر استدلال دولت برای افزایش 20 درصدی نرخ مزد کارگران به لحاظ اقتصادی و اجتماعی درست بود چرا براساس همان استدلال نرخ افزایش حقوق بگیران دولتی درهمان اندازه 20 درصد تعیین نشد ؟ اگر استدلال دولت برای رشد حداکثر 10 درصدی رشد حقوق و مزد بگیران دولتی واجد اصول کارشناسی است چرا همان نرخ را برای کارگران دهها هزار بنگاه خصوصی اعمال نمی کند؟ این تبعیض عجیب و ناراحت کننده بدون تردید اعتمادسوز است و بر اعتبار نهاددولت اضافه نمی کند. بخش خصوصی ایران حتی در دولت های نهم و دهم نیز با چنین پدیده ای مواجه نشد و تا این اندازه #استبداد_اقتصادی_دولتی را به چشم ندیده بود. دلسرد کردن مدیران و صاحبان هزاران هزار بنگاه خصوصی که این تبعیض آشکاررا می بینند اما نمی توانند به دولت فشار بیاورند بدون تردید برمناسبات میان نهادهای کارفرمایی با نهاددولت اثرات منفی وزخمهای غیر قابل التیام می گذارد و در نتیجه دیگر برروی نقش منصفانه دولت حساب باز نمی شود . این تبعیض آشکار نمی تواند به تعادل موجوددر بازار کار نیروی مثبت دهد و به حفظ یا توسعه اشتغال منجر شود و احتمال کاهش شاغلان فعلی را نیز افزایش می دهد. هنوز راه برای جبران وجوددارد و نهاددولت باید این تبعیض آشکار و عجیب را برطرف کند تا همین میزان اعتبار و اعتماد نهادهای کار فرمایی را نیز از دست ندهد.
