هنوز عمده بار تأمین مالی بر دوش نظام بانکی است
کیفی‌سازی فعالیت تعاونی‌ها سالهاست که در صدر برنامه‌ها قراردارد و مقرر است تا تعاونی‌ها پس از توسعه کمی، از فعالیت‌های سطحی به عمق خود توجه ویژه داشته باشند. چراکه در حال حاضر کوچکترین تکانه‌های اقتصادی، آسیب‌پذیری این بخش را در پی دارد .در این حوزه، افزایش ناگهانی نرخ ارز و نگرانی‌ها از فضای کسب و کار در کشور، هم اکنون عمده‌ترین چالش دامنگیر فعالیت‌های بخش تعاونی کشور شده است و در فضای به‌وجودآمده اخیر، فعالیت‌های اقتصادی به کندی انجام و به زیان تعاونی‌ها انجامیده است. عدم حمایت نظام بانکی از بخش تعاون یکی از بزرگترین گلایه های این بخش بوده وهست. آن طور که مسئولین این بخش می‌گویند، نظام بانکی از بخش تعاون حمایت نکرده و با وجود اینکه دربخش تعاون، بانک توسعه تعاون وجود دارد؛سرمایه اندک این بانک کانعی برای توسعه شده است.
به گفته رئیس اتاق تعاون ایران، می‌توان گفت که کوچکترین بانک کشورهست، که با توجه به مشکلاتی که دارد مجبوراست مانند بانک‌های تجاری عمل کند و نهایت اینکه با توجه به ظرفیت های اندک، نتوانسته حمایتی از تعاون به عنوان یک بخش اقتصاد داشته باشد. به گفته عبداللهی که عضو شورای پول و اعتبار نیز هست، بخش تعاون از عدم تامین منابع مالی رنج می برد و از سوی دیگر شرکت های تعاونی امکان تامین مالی از بازار سرمایه را هم ندارند .
بر همین اساس در ادامه دیدگاه های این مقام مسئول را گردآوری کرده ایم که می خوانید:
تامین مالی بانکی بزرگترین چالش تعاون
بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون ایران با اشاره به مسائل اقتصاد ایران در تامین مالی گفت: به رغم تمام اقدامات مثبت، مشکلات عدیده ای در بخش تعاون وجود دارد که این چالش ها با فشارهایی که به تبع تحریم ها وارد می‌شود تشدید می یابد.
رئیس اتاق تعاون ایران تامین مالی از طریق نظام بانکی را به عنوان بزرگترین چالش پیش روی بخش تعاون دانست و گفت: دومین مشکل بزرگ بخش تعاون نظام مالیاتی است که امیدواریم برای فعالان اقتصادی از جمله تعاونگران این بخش تسهیل شود.
وی خواستار اصلاح نظام گمرکی برای بخش تعاون شد و گفت: امیدواریم با ورود وزرای تازه نفس به تیم اقتصادی و همچنین ابقای وزرای توانمند، شاهد بهبود شرایط اقتصادی کشور باشیم.
عبداللهی با تاکید بر اینکه بخش تعاون نسبت به سایر بخش های اقتصادی از بنیه ضعیف تری برخوردار است، افزود: تعاون به عنوان یکی از سه رکن اقتصاد ملی با عقب ماندگی های سنواتی طی ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته مواجه است که امیدواریم با وحدت و همسویی تعاملات اتاق تعاون ایران به عنوان پارلمان بخش تعاون و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاهد توسعه این بخش باشیم.
رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: همچنین امیدواریم با رفع نقاط ضعف اقتصاد و بخش تعاون در دولت توجه بیشتری به این بخش از اقتصاد باشیم تا عقب ماندگی های گذشته جبران شود.
سیاست تک نرخی شدن ارز
عضو شورای پول و اعتبار در حوزه چالشهای حوزه بانکی هم گفت: بانک مرکزی باید سیاست تک نرخی شدن ارز را زودتر اجرا می‌کرد زیرا نه تنها بخش تعاون، بلکه سایر بخش‌های اقتصادی از نوسانات ارز دچار چالش شدند.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که نوسانات نرخ ارز چه میزان تاثیرگذاری بر اقتصاد شرکت‌های تعاونی گذاشته است گفت: قطعا نوسان نرخ ارز در تمام بخش‌ها چالش جدی ایجاد می‌کند اما طبق وعده‌‌هایی که بانک مرکزی داده باید ارز تک نرخی شود.
وی گفت: اقدامی که دولت برای تک نرخی شدن ارز در پیش گرفته باید در سال‌های گذشته دنبال می‌شد و قطعاً شاهد چنین وضعیتی در صورت اجرای سیاست‌های صحیح نبودیم.
وی تاکید کرد: 90 درصد از قوانین بخش تعاون در زمینه سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، سند توسعه بخش تعاون و قانون تعاون اجرا نشده است و یقیناً بخشی از مشکلات عدم تحقق افزایش سهم تعاون در اقتصاد عدم اجرای قوانین است و این موضوع مختص تمام دولت‌ها می‌شود که در این زمینه توجهی نکرده‌اند.
وی با بیان اینکه بیش از 80 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت بوده و فضایی برای توسعه بیشتر بخش خصوصی باقی نمی‌ماند، گفت: طبق اهداف از پیش تعیین شده باید 25 درصد از سهم تعاون اختصاص پیدا کند اما تحقق این امر الزاماتی از جمله تامین مالی بلند مدت و پایدار دارد.
وی گفت: بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک تخصصی پاسخگوی نیازهای عمده تعاونی‌ها نیست و سرمایه آن برخلاف تاکید قانون از 500 میلیارد تومان فراتر نرفته است.
وی گفت: عدم اجرای قوانین قطعا بخش زیادی از ظرفیت‌های تعاون کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است اما این موضوع باعث نشده که از ظرفیت‌های خوب و بزرگ این بخش استفاده نکنیم.
شرایط بانکها مانع کاهش نرخ سود
بهمن عبداللهی، در خصوص دیدگاه نظر شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی هم افزود: از سال گذشته قرار شد به صورت دوره‌ای نرخ سود سپرده و تسهیلات مورد ارزیابی قرار بگیرد. اما این کار متاسفانه انجام نشد. شرایط عمومی اقتصاد کشور و بانکها مانع بازنگری نرخ سود شد. البته نظر غالب در شورا این است که این نرخ‌ها باید کاهش یابد. همه اذعان دارند تولید در کشور با این نرخ‌ها پا نمی‌گیرد.
رئیس اتاق تعاون ایران همچنین با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود بانکی و تطابق با نرخ تورم مدتی است از سوی کارشناسان مطرح می‌شود، افزود: در شرایط فعلی باید از تولید و اشتغال حمایت کنیم که البته با نرخ‌های فعلی این امکان فراهم نیست. نمی‌توان با این نرخ‌ها کالای قابل رقابت تولید کرد.
وی تاکید کرد: شرایط کشور باید به سمت اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر حرکت کند و کالاهای ایرانی وارد بازارهای خارجی شود. اما این اتفاق با نرخ‌های فعلی مهیا نخواهد شد. این موضوعات مانع کاهش نرخ سود بانکی و وضعیت بد بانکها شده است.
او ادامه داد: اگر بخواهیم این نرخ‌ها را کاهش دهیم صدمات بزرگی به بانکها وارد می‌شود. یک چالش است بین شرایط نظام بانکی و شورای پول و اعتبار. قطعا این وضع قابل دوام نیست و تولیدکننده تحت فشار است. حتما باید زودتر حل و نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با نرخ تورم تعیین شود. تورم پایین آمده اما فاصله آن با نرخ سود تسهیلات زیاد است. فاصله این دو باید قابل قبول باشد.
وی درباره نرخ سود سپرده عادلانه هم توضیح داد: نمی‌توان عدد مشخصی ذکر کرد. اما واقعیت این است که اگر نرخ سود بانکی خیلی کاهش یابد، باعث خروج منابع خواهد شد. نرخ سپرده باید برای مردم قابل قبول باشد تا پول خود را در شبکه بانکی نگه دارند. در غیر این صورت دوباره تورم و نقدینگی روند فزاینده را طی خواهد کرد. ما باید مراقب هر دو طرف باشیم. من طرفدار تولید هستم. کاهش یکباره و جدی سپرده‌گذاری، باعث خروج سپرده‌گذاری و فعالیت‌های دیگر در بازار می‌شود. کاهش نرخ سود، واقعا کار ظریف و حساسی است اما به هر حال باید اصلاح شود.
درخواست ایجاد بانک
رئیس اتاق تعاون ایران برای چندمین بار از ضرورت ایجاد بانک برای این حوزه سخن گفته است و معتقد است: در حال حاضر بیش از ۱۲۰ رشته شغلی در بخش تعاون در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، خدمات و حمل و نقل وجود دارد و اگر به این بخش به‌عنوان یک پدیده نوظهور اقتصادی توجه کنیم، بیشتر مشکلات اقتصاد برطرف می‌شود.
بهمن عبداللهی گفت: ورود تعاونی‌ها به حوزه فعالیت‌های دانش‌بنیان، گردشگری، حمل و نقل دریایی و مسافری و صنایع بزرگی همچون فولاد و پتروشیمی بخشی از ظرفیت‌های بالای تعاون را نشان می‌دهد و به همین دلیل در برنامه ششم توسعه سهم ۲۵ درصدی برای آن در نظر گرفته شده است.
او در ادامه کمبود نقدینگی را از مشکلات بخش تعاون عنوان کرد و گفت: با وجود مشکلات مالی زیادی که تعاونی‌ها با آن مواجهند تنها بانک توسعه تعاون را دارند که آن هم به دلیل سرمایه کم پاسخگوی نیاز بخش تعاون نیست در صورتی که تعاونی‌ها برای بهره‌مندی از منابع بانکی و تامین مالی بیشتر، نیازمند ایجاد یک بانک دیگر هستند.
عبداللهی ادامه داد: بر اساس قانون ۳۰ درصد منابع بانکی باید به بخش تعاون اختصاص یابد ولی متاسفانه کمتر از دو درصد این تسهیلات در اختیار تعاونی‌ها قرار دارد که از این جهت کمکی به تقویت بنیه مالی تعاون نمی‌کند.
او گفت: با وجود آنکه درخواست تاسیس بانک خصوصی تعاون را مطرح و پیشنهاد تاسیس بانک در قالب سهامی عام را به بانک مرکزی ارائه کرده‌ایم، همچنان با مخالفت‌هایی مواجه هستیم، اما پیگیری‌ها برای رفع موانع کماکان ادامه دارد؛ چرا که معتقدیم با توجه به اسناد بالادستی و قوانین حاکم بر تعاون هرگونه خدمات پولی و بانکی به بخش تعاون باید بدون محدودیت ارائه شود.
نرخ ارز و فعالیت تعاونی‌ها
رئیس اتاق تعاون ایران با انتقاد از اینکه برخی دستگاه‌های اجرایی درامور بخش‌های غیردولتی دست‌اندازی کرده و مصوبات هیئت مقررات زدایی را با اعمال بخشنامه‌های جدید نادیده می‌گیرند، گفت: اعتراضات اخیر که با موج سواری معاندان نظام همراه بود، موجب نوسان نرخ ارز و کندی فعالیت‌های اقتصادی شد.
اودر پاسخ به این پرسش که نتایج تأسیس بانک غیردولتی تعاون و تأمین مالی این بخش از طریق بازار سرمایه سرانجام چه شد، اظهار داشت: برای تأسیس بانک غیردولتی تعاون بیش از ۳ سال است که به طور جدی پیگر هستیم و این موضوع در شورای پول و اعتبار نیز با توجه به قوانین و اسناد بالادستی مطرح شده است؛ هم‌اکنون ۱۰ درصد از تأمین مالی کشور از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود، درحالی‌که هنوز عمده بار تأمین مالی بر دوش نظام بانکی است.
وی افزود: با توجه به گستردگی و پراکندگی تعاونی‌ها در کشور، لزوم تأسیس بانک‌های توسعه‌ای و اختصاصی برای بخش تعاون کشور الزامی است در حالی‌که اکنون تنها یک بانک بسیار کوچک با سرمایه ۵۰۰ میلیارد تومانی توان پاسخگویی به نیازهای بخش بزرگی از تعاونی‌ها را ندارد؛ در نهایت آخرین جلسه‌ای که با رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، موضوع تأسیس بانک توسعه‌ای برای بخش تعاون به بعد از حل مشکلات تعاونی‌های اعتباری موکول شده است.
عبداللهی با اشاره به مهمترین مشکلات بخش تعاونی وسایر بنگاه‌های اقتصادی، خاطرنشان کرد: طی یک نظرسنجی مشترک بین اتاق تعاون ایران و اتاق بازرگانی با هدف رصد فضای کسب و کار و مشکلات بنگاه‌ها انجام شد، موضوع تأمین مالی و قوانین و مقررات متعدد و دست‌وپاگیر، از عوامل اصلی به شمار می‌رود.
پیشنهاد حل مشکلات سرمایه‌در گردش تولید
عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران درباره بهبود فضای کسب و کار ایران و بخش تعاون در ایران هم تصریح کرد: تا زمانی که تأمین مالی از طریق بازار سرمایه رونق پیدا کند، باید برروی تأمین سرمایه در گردش فعالان اقتصادی از طریق نظام بانکی متمرکز شد، بنابراین باید طی روش و راهکار مؤثر در این زمینه در پیش گرفته شود.
وی گفت: در ابتدا عمده بدهی‌های دولت به نظام بانکی باید پرداخت شود و سپس با فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری در کنار وصول مطالبات معوق از بدهکاران دانه‌درشت بانکی زمینه افزایش قدرت تسهیلات‌دهی نظام بانکی، فراهم شود.
عبداللهی در ادامه پیشنهاد داد تا در راستای بهبود فضای کسب و کار، واگذاریها به بخش‌های واقعی اقتصادی انجام شود و پیش‌بینی می‌کنیم اگر عمده واگذاریها در بخش تعاون متمرکز شود، بازدهی و بهره‌وری بیشتری شاهد باشیم.
وی درباره جزئیات نشست اخیر هیأت واگذاری نیز تأکید کرد: در هیأت عالی واگذاری، بنگاه‌های جدیدی برای عرضه و واگذاری به بخش‌های غیردولتی پیش‌بینی شده است، اما باید دقت کرد که بخش واقعی خصوصی در این عرصه ورود پیدا کند، درحالی‌که می‌توان گفت کمتر از ۵۰ درصد کل واگذاریها به بخش خصوصی واقعی انجام شد، اما عمده واگذاریها بابت رد دیون و امثال آن به خصولتی‌ها انجام شد و در این میان سهم بخش تعاون از واگذاریها به کمتر از ۲ درصد می‌رسد.
