لایحه بورس اوراق بهادار در اردیبهشت ۱۳۴۳به مجلس شورای ملی ارایه شد و در اردیبهشت ۱۳۴۵ تصویب شد.
به گزارش رتبه آنالاین، روزنامه همشهری نوشت: فعالیت‌های بورس تهران در ساختمان سابق بانک کارگشایی، واقع در ضلع شمال‌غربی محوطه ساختمان قدیم بانک مرکزی در خیابان فردوسی آغاز شد.
سال ۱۳۱۵ درحالی‌که اقتصاد ایران روزهای پرخبری را پشت‌سر می‌گذاشت و علی‌اکبرخان داور در آخرین ماه‌های حیات خود به‌شدت درگیر رفع و رجوع کمبودهای ارزی کشور و مشکلات شرکت‌های بازرگانی دولتی بود و سرتیپ امیرخسروی هم برای برگزاری جشن افتتاح عمارت جدید بانک ملی در خیابان فردوسی تدارک می‌دید، کارشناسان خارجی که آن روزها در حوزه‌های اقتصادی و به‌ویژه بانکداری کشور (از بانک شاهی گرفته تا بانک ملی) به وفور یافت می‌شدند، درحال تهیه اساسنامه‌ای برای راه‌اندازی نخستین بازار بورس در ایران بودند.
بازار سهام سابقه‌ای طولانی در جهان داشت؛ نخستین شرکت سهامی با نام «ماسکوی» (Muscovy) در سال‌های میانی قرن شانزدهم در روسیه تشکیل و به‌دنبال آن مراکزی برای ارتباط برقرارکردن دارندگان سرمایه و متقاضیان مشارکت با عنوان «بورس» ایجاد شد که در اوایل قرن هفدهم میلادی به راه‌اندازی نخستین بورس اوراق بهادار در شهر آمستردام هلند انجامید، اما این بازار سرمایه در ایران سال‌های آغازین سده که تازه درحال ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی برای رهایی از «کابوس قاجاری» خود بود، هنوز موضوعی ناشناخته به‌حساب می‌آمد و تازه در سال۱۳۱۲ نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای ملی به ضرورت وجود آن اشاره کردند.
در مقطع ۱۳۱۵ دو جریان درحال انجام بررسی‌هایی برای راه‌اندازی بازار بورس در ایران بودند؛ از یک سو به درخواست دولت ایران وان لوترفلد بلژیکی با همکاری یک کارشناس هلندی طرح قانونی تاسیس و اساسنامه بورس را تهیه کردند و از سوی دیگر بانک ملی‌ایران که آن روزها متولی امور پولی کشور بود و مشکلات بسیاری هم در زمینه تامین ارز مورد نیاز کشور داشت، مطالعاتی در این زمینه انجام داد.
اوضاع نامساعد اقتصاد کشور که دیگر کشش انتظارات فزاینده رضاشاه را نداشت و از توانایی تامین منابع مالی توقعات روزافزون او برخوردار نبود و به‌دنبال این وضعیت، آغاز جنگ جهانی دوم از شهریور ۱۳۱۸، طرح راه‌اندازی بورس را ناکام گذاشت و اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده از سوی دو جریان یادشده ناتمام ماند.
اگرچه از سال۱۳۳۳ اتاق بازرگانی صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی به‌دنبال تأسیس بورس اوراق بهادار بودند، اما این موضوع تا حدود یک‌دهه بعد محقق نشد. با آغاز زمامداری علی‌نقی عالیخانی در وزارت اقتصاد، انجام اصلاحات تجاری گسترده در اقتصاد کشور در دستورکار قرار گرفت که یکی از نتایج آن، راه‌اندازی بورس اوراق بهادار بود. یکی از اصلی‌ترین راهبردهای اصلاحی عالیخانی «جایگزینی واردات» بود که بر تقویت تولیدات داخلی تأکید می‌کرد.
«ثروت‌آفرینی با تکیه بر بخش خصوصی» راهکار دیگری بود که برای به‌راه افتادن چرخ‌های اقتصاد کشور اجرایی شد، چراکه عالیخانی معتقد بود «بخش‌خصوصی دلخوش است به اینکه صفرهای سمت راست حساب بانکی‌اش زیاد شود، در این میان ما چرا باید نگران تحقق این دلخوشی بخش خصوصی باشیم؟ چرا نگران ایجاد ثروت و تولید ثروت در بخش خصوصی باشیم؟»
در سال۱۳۴۱ تشکیل بورس اوراق بهادار در ایران وارد مرحله جدیدی شد؛ ابتدا کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی و بانک توسعه صنعت و معدن موافقتنامه اولیه تاسیس بورس را مصوب کرد و سپس کارشناسان بلژیکی به ایران آمدند و به بررسی «نحوه تاسیس و اداره بورس»، «تشکیلات و سازمان آن» و «کیفیت تصدیگری دولت» پرداختند که نتیجه کار آنها و اقدامات انجام‌شده دراین زمینه، ارائه لایحه بورس اوراق بهادار به مجلس شورای ملی در اردیبهشت ۱۳۴۳ بود.
بیست‌ویکمین دروه مجلس شورای ملی این لایحه را در آذرماه ۱۳۴۴ در دستورکار قرار داد و بررسی‌ها تا بهار سال آینده ادامه داشت تا اینکه در اردیبهشت۱۳۴۵ مورد تصویب قرارگرفت و برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ شد، اما مساعدشدن شرایط برای راه‌اندازی بورس اوراق بهادار در تهران تا پاییز ۱۳۴۶ طول کشید. اگرچه در آبان این سال بورس به‌صورت رسمی افتتاح شد، ولی در نیمه بهمن‌ماه آغاز به‌کار کرد.
فریدون مهدوی (نوه حاج محمدحسین امین‌الضرب و نتیجه حاج محمدحسن امین‌الضرب که اجدادش از عصر ناصری در راه تحکیم بخش خصوصی و تاسیس تشکیلات صنفی تجار و بازاریان تلاش کرده بودند و خودش در اوایل دهه۴۰ به‌دلیل نزدیکی به جبهه ملی مدتی را در زندان گذرانده و با توبه‌نامه خلاص شده بود) به‌عنوان دبیرکل بورس انتخاب شد.
فعالیت‌های بورس تهران در ساختمان سابق بانک کارگشایی، واقع در ضلع شمال‌غربی محوطه ساختمان قدیم بانک مرکزی در خیابان فردوسی آغاز شد و ابوالقاسم خردجو (مدیرعامل بانک توسعه صنعتی و معدنی)، محمود رئیس (معاون بانک ملی ایران)، آشوت ساقاتلیان (مدیرعامل بانک تجارت خارجی ایران)، غلامحسین آزرم (نماینده بانک سپه)، دکتر علی‌نقی فرمانفرمائیان (مدیرعامل بانک اعتبارات ایران)، حبیب اخوان (نماینده بانک صادرات ایران) و مهدی لاله (مدیرعامل بانک تهران) اعضای هیأت مدیره آن را تشکیل می‌دادند. ابتدا سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی در بورس عرضه شد و سپس شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس‌آباد اقدام به این کار کردند. دولت هم با درنظرگرفتن معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌ها و مؤسسه‌های حاضر در بورس و همچنین تصویب قانون گسترش مالکیت سهام واحدهای تولیدی که براساس آن موسسه‌های خصوصی و دولتی موظف شدند به‌ترتیب ۴۹درصد و ۹۴درصد سهام خود را در بورس عرضه کنند، به رونق فعالیت‌های آن کمک کرد.
دولت قصد داشت با راه‌اندازی بورس، منابع مالی موردنیاز کارخانه‌ها و شرکت‌ها را تأمین و با انتشار اوراق قرضه و اسناد خزانه جریان نقدینگی و تورم را کنترل کند که تاحدودی در این حوزه موفق بود و توانست از این راه بخشی از هزینه‌های اصلاحات ارضی و همچنین تملک زمینهای عباس‌آباد از سوی شهرداری تهران را تامین کند.
بورس تهران که کارش را در سال۱۳۴۶ با یک سالن معاملات نسبتا کوچک در خیابان سعدی جنوبی، ۱۵کارگزار (۱۳نماینده بانک و ۲کارگزار بخش‌خصوصی)، ۶بنگاه با سرمایه ۲/۶میلیارد ریال و ۱۵میلیون ریال ارزش مبادلاتی آغاز کرده بود، در سال ۱۳۵۷، ۱۰۵بنگاه فعال داشت که سرمایه آنها حدود ۲۳۰میلیارد ریال بود و ارزش مبادلات به بیش از ۳۴میلیارد ریال می‌رسید.
