مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در سال ۹۸ تولید لوازم خانگی در اولویت برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است، گفت: تأمین ارز صنعت لوازم خانگی به بانک مرکزی اعلام شد.
به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس هاشمی گفت: امسال با تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت حفظ وضعیت موجود را در دستور کار قرار دادیم و در کنار این اقدام در خصوص افزایش تولید، برنامهریزی هایی انجام شد.
وی در خصوص افزایش تولید اظهار کرد: برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی، جلسات بسیاری با بانکها در خصوص تأمین ارز و ریال مورد نیاز این واحدها انجام شده است.
مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بدهیهای معوقه واحدها و مطالبات آنها از دستگاههای دولتی پیگیری و به بانکها اعلام شده است تا ریال مورد نیاز آنها تأمین شود. همین طور با دستگاههای دولتی نامه نگاریهای مورد نیاز انجام شده است.
هاشمی با تاکید بر اینکه واسطهها باید از بورس حذف شوند، عنوان کرد: برای تأمین مواد اولیه صنایعی که در بازار بورس حضور دارند، مدام تاکید داریم که قیمتها باید کنترل شود.
هاشمی تصریح کرد: بازسازی و نوسازی واحدها، ارتقا بهره وری، دانش مدیریتی کارکنان واحدهای تولیدی، بهبود فضای کسب و کار، ایجاد و تجهیز مؤسسه بین المللی گوهر شناسی جهت ارائه شناسنامه سنگها، فرآوری سنگهای نیمه قیمتی در مقیاس صنعتی از برنامههایی است که در سال گذشته پیگیری شده و این پیگیریها امسال هم ادامه دارد.
وی ادامه داد: طبق برنامهها باید سنگهای قیمتی را در مقیاس صنعتی تولید کنیم. تولیدکنندگان این بخش موانعی مثل مالیات بر ارزش افزوده داشتند که سال گذشته این موانع برطرف شد. البته برای رسیدن به این هدف بیش از ۱۶ جلسه با مسئولین مربوطه برگزار شد.
مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: شرایط کنونی کشور، افزایش نرخ ارز و تأمین نقدینگی، افزایش تولید را با مشکل مواجه میکند. البته در سال پیش رو تمام تلاش مان را برای تسهیل امور به کار میگیریم.
هاشمی افزود: ارتقای رتبه انرژی در محصولات، افزایش سهم بازار محصولات داخلی، ارتقا خدمات پس از فروش، حمایت از توسعه صنعت قطعه سازی، استفاده حداکثری از توان تولیدی کشور، پیشگیری از قاچاق کالا، افزایش صادرات و تنوع بخشی بازارهای هدف، توانمندسازی واحدهای صنعتی و ارتقا استانداردهای زیست محیطی جهت توسعه پایدار اهم برنامههای سال گذشته هستند که امسال هم پیگیری میشوند.