ناصر ذاکری |
بازخوانی پرونده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز می‌تواند حاوی درس‌های گرنبها برای مسؤولان، اصحاب رسانه و عموم شهروندان باشد. پرونده‌ای که هزینه‌ای گزاف به کشور تحمیل کرد، حداقل می‌تواند به‌عنوان یک تجربه موردتوجه قرار بگیرد، و تضمینی برای آینده به‌دست بدهد که دیگر چنین خسارتی به کشور وارد نخواهدشد.
با آغاز به کار دولت یازدهم، و به‌ویژه به‌دنبال اعلام برنامه انضباط مالی که درنهایت منتهی به کاهش نرخ تورم شد، بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان دلسوز امیدوار بودند که دولت برنامه‌ای جامع برای مهار مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که طی چندین‌سال گذشته به شدت گسترش یافته و با اقدامات خاص خود در میدان تجارت پول مخاطرات جدی برای رشد اقتصادی کشور فراهم آورده‌بودند، تدوین و اجرا کند.
تجارت پرسود و فریبنده پول درواقع دستآورد سیاست‌های ناکارآمد گذشته در عرصه اقتصاد بود که نقدینگی عظیم و نامتناسب با ظرفیت تولیدی اقتصاد ملی را پدید آورده، و با رونق بخشیدن به تجارت املاک و مستغلات، شرایطی ایجاد کرده‌بود که به‌ازای هر واحد کتابفروشی، بیش از سی واحد بنگاه معاملات ملکی درحال فعالیت باشند.
بانک مرکزی دولت یازدهم از همان ابتدا فعالیت خود را با مذاکره با مؤسسات غیرمجاز آغاز کرد تا به‌تدریج آن‌ها را ملزم به پذیرش “قواعد بازی” و فعالیت تحت نظارت بانک مرکزی بکند. بااین‌حال معلوم بود که این شیوه ره به‌جایی نخواهدبرد. همان‌گونه که صندوق‌های قرض‌الحسنه در دوران دولت اصلاحات با بهانه‌هایی عجیب حاضر به پذیرش نظارت بانک مرکزی و ارائه گزارش شفاف از عملکرد خود نمی‌شدند.
نخستین بی‌تدبیری که در کارنامه بانک مرکزی دولت یازدهم ملاحظه شد، همراهی کمرنگ با رسانه‌ها و خودداری از ارائه گزارش ادواری شفاف و جامع از نحوه پیشرفت برنامه مذاکرات با مؤسسات غیرمجاز بود. مسؤولان بانک مرکزی در آن ایام با ارائه اطلاعات کافی به شهروندان و بدون این‌که متهم به “تشویش اذهان عمومی” بشوند، باید سپرده‌گذاران بالفعل و بالقوه در مؤسسات غیرمجاز را در جریان این مذاکرات و مقاومت مؤسسات مزبور در مقابل نهاد مسؤول امور پولی و بانکی کشور می‌گذاشتند تا همگان خطر سپرده‌گذاری در این مؤسسات را جدی بگیرند.
هرچند بانک مرکزی دراصل اطلاع‌رسانی لازم در این موضوع را انجام داده، اما با توجه به نفوذ و اقتدار و توانایی لابی دست‌اندرکاران غیرمجازها، این نکته به‌خوبی قابل پیش‌بینی بود که اطلاع‌رسانی در سطح معمول و بسنده کردن به اطلاعیه‌های رسمی بانک مرکزی نمی‌تواند به معنی اتمام حجت به سپرده‌گذاران تلقی شود و باید بر شدت و قدرت تأثیرگذاری این اطلاع‌رسانی افزود.
نکته قابل‌تأمل این است که رئیس‌کل وقت بانک مرکزی علیرغم مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های پرتعداد و مکرر خود که انعکاس رسانه‌ای گسترده‌ای داشت، موضوع غیرمجازها را مبدل به یکی از مهمترین عناوین خبری و مصاحبه‌های خود نکرد تا همه سپرده‌گذاران اراده دولت را در برخورد با این پدیده مخرب جدی بگیرند. حتی وی حاضر به ارائه گزارش و اطلاع‌رسانی درباره فشار دست‌اندرکاران مؤسسات غیرمجاز و مقاومت جانانه آنان در مقابل بانک مرکزی نشد. به‌گونه‌ای که حتی ماجرای مراجعه مدیرعامل یکی از این مؤسسات و تهدید رئیس‌کل وقت بانک مرکزی با وعده صدور حکم جلب نه از طریق مسؤولان بانک مرکزی بلکه با همت دکتر احمد توکلی فاش شد.
شیوه برخورد دولتیان در این میدان مشابه برخورد مدیری بود که گویی ده‌ها پرونده و گزک دست طرف مقابل دارد و نگران برخورد طرف مقابل است و به‌ناچار کوتاه می‌آید، و تخلفات طرف مقابل را نادیده می‌گیرد.
این خطا و بی‌تدبیری اول بانک‌مرکزی در مقابل با پرونده غیرمجازها بود، و نتیجه آن شد که سپرده‌گذاران متضرر شدند و بانک مرکزی را مسؤول این ضرر تلقی کردند. زیرا به‌هر دلیلی با قاطعیت و تحکم مانع ادامه فعالیت مؤسسات متخلف نشده، و حداقل با اطلاع‌رسانی مکفی و گسترده در مورد شیوه عملکرد و نفوذ غیرمجازها، از خود سلب مسؤولیت نکرده‌بود. البته بحث بر سر این مطلب که واقعاً خطا و مسؤولیت بانک مرکزی در این پرونده تا چه میزان بود، در حوصله این نوشتار نمی‌گنجد، اما می‌توان ادعا کرد “کم‌کاری رسانه‌ای” بانک در مورد این پرونده، دولت را به‌ناحق در معرض اتهام قصور و تقصیر قرار داد تا مجبور شود با دست در جیب مردم کردن خسارت سپرده‌گذاران متضرر را بپردازد.
اما بی‌تدبیری دوم بسیار عجیب‌تر و دردناک‌تر است:
سال گذشته و در زمانی‌که سپرده‌گذاران و مدعیان سپرده‌گذاری زبان به اعتراض گشودند، معلوم بود که “برنامه”ای در راه است. بانک مرکزی طبعاً از ترکیب سپرده‌گذاران و این‌که چنددرصد سپرده‌ها زیر مثلاً 500 میلیون‌تومان است، مطلع بود. در این شرایط دولت می توانست با یک مانور سریع اعلام کند که خیال سپرده گذاران کوچک راحت باشد که چیزی از دست نخواهندداد.
بدین‌ترتیب دولت با کنار گذاردن رویکرد منفعلانه، می‌توانست فقط با تعهد بخش کوچکی از بدهی مؤسسات غیرمجاز، بهانه را از دست طراحان برنامه تجمعات اعتراضی بگیرد، و آنان را خلع‌سلاح کند. زیرا صاحبان سپرده‌های کلان اولاً تعداد بسیار اندکی بودند، و ثانیاً به تنهایی هرگز حاضر به برگزاری تجمع اعتراضی نبودند. با این تدبیر ساده ماجرای پرحاشیه اعتراضات دی‌ماه به نحو مناسب مدیریت می‌شد.
اما دولت با انتخاب رویکرد منفعلانه، شرایطی را فراهم آورد که اعتراضات مدعیان سپرده‌گذاری در مؤسسات گسترده شود، و درنهایت ناگزیر از پذیرش بدهی مؤسسات به سپرده‌گذاران شد. هرچند سیف رئیس‌کل وقت بانک مرکزی گفت که این پرداخت‌ها از محل دارایی مؤسسات انجام خواهدگرفت، اما معلوم بود که هم بار مالی این تعهد و هم آثار منفی و تورمی آن نصیب عموم مردم خواهدشد. دولت برای جلوگیری از این اتفاق نامیمون فقط کافی بود با کنار گذاردن رویکرد منفعلانه وارد میدان شود و به‌موقع صف سپرده‌گذاران کوچک و بزرگ را از هم جدا کند. فقط همین. اما دریغ از چنین تدبیر ساده و کم‌هزینه‌ای.
