مصطفی خلیلی|
کارشناس حقوق کسب‌وکار
مصطفی خلیلی، کارشناس حقوق کسب‌وکار در یادداشت خود نسبت به اثرگذاری اصلاح قانون تجارت بر فعالیت‌های اقتصادی هشدار داده و نوشته است: یکی از اهداف این قانون، انتظام بخشی روابط تجاری و بازرگانی و ایجاد امنیت است؛ اما لایحه فعلی نه‌تنها قادر به تأمین این اهداف نیست بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رکود نیز باشد.
در فضای تجارت هر کشور، قوانین و مقررات تجاری نقش بنیادین و اساسی را ایفا می‌کنند. در این میان از قانون تجارت به‌عنوان قانون مادر یاد میشود. قانونی که چارچوب فعالیت‌های تجاری را در مراحل آغاز، تداوم و توسعه و نهایتاً پایان فعالیت مشخص کرده و یکی از اهداف مهم در تدوین آن، انتظام بخشی روابط تجاری و بازرگانی افراد فعال در این حوزه و ایجاد امنیت است.
یکی از مهمترین اسناد که از آن به پایه و اساس حقوق تجارت ایران نیز یاد میشود قانون تجارت مصوب سال 1311 است که با اقتباس از قانون 1807 فرانسه تصویب شده است. در سال 1347 بخشی از این قانون در خصوص شرکت‌های سهامی بر اساس مقتضیات زمان ازجمله لزوم اصلاحات اقتصادی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که تا امروز اجرایی بوده و کماکان به قوت خود باقی است.
در مقطعی دیگر و حدود 14 سال قبل به دلیل بروز پدیده‌های نو در عرصه تجارت داخلی و بین‌المللی تصمیم گرفته شد مجدداً قانونی که بیش از 70 سال از عمر آن می‌گذشت مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد؛ تصمیمی که البته تا امروز محقق نشده است. فارغ از چرایی عدم تصویب لایحه مذکور در طی این 14 سال و شتاب‌زدگی در تصویب آن در اواخر دوران فعالیت مجلس کنونی، آنچه باید با اولویت دوچندان مدنظر کارشناسان و صاحب‌نظران قرار گیرد، تمرکز بر محتوا و مفاد لایحه موردبحث است.
لزوم توجه به عبارات، اصطلاحات و بعضاً تأسیسات جدید حقوقی در لایحه جدید قانون تجارت و رفع ابهام از آنها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ ازاین‌رو بررسی دقیق مفاد لایحه با نگاه چندجانبه می‌تواند از ایرادات و اشکالات احتمالی در روند اجرای آن در آینده تا حد قابل‌توجهی بکاهد.
در این خصوص می‌توان به مواردی همچون: توجه به تکالیف و مسئولیت اشخاص و سازمان‌های مرتبط با فعالیت‌های تجاری نظیر بانک‌ها، بررسی دقیق وضعیت سیاست کیفری در قبال جرائم مرتبط با فعالیت‌های تجاری ازجمله ورشکستگی به تقصیر، ورشکستگی به تقلب و …، پیش‌بینی تأسیسات حقوقی جدید با توجه به الگوهای جهانی، تبیین، تشریح و ابهام‌زدایی از اصطلاحات و عباراتی همچون رابطه قراردادی متعارف – اعتماد متعارف – تصمیم متعارف و همچنین مطابقت مفاد با کنوانسیون‌های بین‌المللی اشاره کرد.
از سوی دیگر توجه به مقوله سرمایه‌گذاری خارجی نیز حائز اهمیت فراوان بوده و نباید با استناد به بومی‌سازی قانون تجارت، پرداختن به مفاهیم اساسی و نوظهور در عرصه تجارت بین‌الملل و متعاقباً فرصت سرمایه‌گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و مبادلات تجاری بین‌المللی را در تدوین لایحه جدید نادیده گرفت. روندی که اگر به همین منوال ادامه پیدا کند، نتیجه‌ای جز ایجاد رکود در فضای اقتصادی کشور در پی نخواهد داشت.
لازم به ذکر است قانون تجارت به دلیل ارتباط مستقیم با فضای کسب‌وکار هر کشور تأثیر جدی بر دیگر قوانین و مقررات این حوزه ازجمله قوانین و مقررات کار، مالیات‌های مستقیم، قوانین و مقررات بازار سرمایه، قوانین و مقررات ثبتی و … خواهد داشت. ازاین‌رو در بررسی مفاد لایحه باید توجه به این قوانین نیز در دستور کار متولیان امر قرار گیرد. موضوعی که به‌عنوان‌مثال در ماده 5 لایحه بحث‌های زیادی را به دنبال داشته است.
بر اساس متن ماده ۵ لایحه تجارت «انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور به هر وسیله ازجمله شهادت شهود قابل‌اثبات است.» در خصوص همین ماده عده‌ای معتقدند که بدون توجه به مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت تدوین شده و در صورت تصویب پایه و اساس پرونده‌های قضایی بی‌شماری را در آینده‌ای نه‌چندان دور رقم خواهد زد درصورتی‌که به نظر می‌رسد ماده 5 مذکور با توجه به اینکه محل بحث ما لایحه اصلاح قانون تجارت است نمی‌تواند دربرگیرنده تمامی قراردادها باشد بلکه ناظر بر قراردادهای تجاری است که البته این مسئله نیز جای بحث فراوان دارد؛ اما با توجه به مثال پیش گفته، به‌ضرورت تدوین اصولی، صحیح و حتی‌الامکان شفاف مفاد لایحه پی خواهیم برد.
یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی کشور بالأخص در سال‌های اخیر بحث تشکیل دادگاه‌های تجاری بوده که اهمیت وجود آن به دلایل مختلفی همچون بهره‌مندی از قضات متخصص، تسریع در رسیدگی و امنیت که از آنها به ویژگی‌های مختص حقوق تجارت نیز یاد میشود امری اجتناب‌ناپذیر است.
با توجه به ورودی پرونده‌های بی‌شمار به محاکم عمومی، رسیدگی به پرونده‌های تجاری توسط این‌گونه محاکم اصل سرعت را خدشه‌دار می‌کند و صرفاً اختصاص یافتن شعبی از دادگاه‌های عمومی جهت رسیدگی به پرونده‌های تجاری در این خصوص مفید فایده نخواهد بود. در عالم تجارت تعیین تکلیف اختلافات حاصله باید ضمن در نظر داشتن اعتبار و امنیت معاملات تجاری به‌واسطه حمایت از اشخاص غیر تاجر در قبال تجار و بالعکس صورت گیرد و حتی‌الامکان از شرایطی که موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند با ارائه راهکارهایی ازجمله دادرسی اختصاری و اجرای موقت احکام اجتناب کرد؛ ازاین‌رو تشکیل دادگاه‌های تجاری ازجمله موارد بسیار مهمی است که پیش‌بینی آن در لایحه جدید به‌عنوان یکی از لوازم و موارد اساسی در فضای تجاری کشور ضروری خواهد بود.
علیرغم فراز و فرودهای مختلف در تصویب مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت، لازم است با اخذ نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران خبره در حوزه‌های مختلف حقوقی، مالی، بازرگانی و … حتی‌الامکان از بروز اختلافات و افزایش دعاوی ناشی از اجرای آن جلوگیری کرد. واضح است قانونی که با گذشت بیش از 80 سال از زمان تصویب آن، همچنان در حال اجراست می‌تواند همچنان تا تدوین و تصویب اصولی لایحه جدید نیز در فضای تجاری کشور مجری باشد؛ ازاین‌رو شتاب‌زدگی در تصویب آن بدون اخذ نظرات کارشناسان خبره و ذینفعان توجیه‌ناپذیر بوده و قطعاً تالی فاسد به همراه خواهد داشت.
اما در پایان 2 سؤال اساسی این است که آیا صرفاً بومی‌سازی قانون تجارت مدنظر است یا بومی‌سازی همراه با رونق فعالیت‌های تجاری؟ و آیا لایحه جدید اهداف و انتظارات ما را صرفاً در مورد اول محقق خواهد کرد یا در مورد دوم؟ سؤالاتی که متولیان امر باید پاسخ قانع‌کننده‌ای برای آن داشته باشند.
