شروین شهریاری |
تحلیلگر بازارهای مالی|
آینده بورس در سه ماه پایانی سال چگونه خواهد بود؟ این پرسشی است که پاسخ آن با توجه به نشانه‌های کاهش تورم و فصل گزارش شرکت‌ها قابل بررسی است.
بازار سهام در اکثر روزهای معاملاتی هفته گذشته شاهد نوسان محدود شاخص کل در کانال ۴/ ۱ میلیون واحدی بود به نحوی که با رشد ۴/ ۲ درصدی، میزان رشد دماسنج تالار شیشه‌ای از ابتدای سال به ۱۸۲ درصد رسید. رفتارشناسی سرمایه‌گذاران در سطح کلان نشان می‌دهد نوسان قیمت‌ها و صف‌های خرید و فروش به ویژه در سطح سهام بزرگ از الگوی خاصی پیروی نمی‌کند به نحوی که بدون تغییر عوامل بنیادی، روند مثبت و منفی در روزهای متناوب شکل می‌گیرد.
این شرایط تا حد زیادی به فضای ابهام و انتظار حاکم بر متغیرهای اقتصادی کلان مرتبط است که احتمالا در کوتاه‌مدت بر فضای بازار سرمایه موثر خواهد بود. همگام با نوسان مکرر سهام بزرگ، نوعی گرایش تدریجی به سمت سهام کوچک‌تر به ویژه از سمت سرمایه‌گذاران حقیقی موجب تشکیل صف‌های خرید در این گروه‌ها شده است.
در همین راستا، شاخص هم‌وزن که ارزش بازار شرکت‌ها را به‌صورت برابر در نظر می‌گیرد در این هفته رشد بیش از ۷ درصدی را ثبت کرد تا تنها ۱۴ درصد از اوج خود در مرداد ماه فاصله داشته باشد که از فاصله ۴۴ درصدی شاخص کل با قله قبلی به مراتب کمتر است.
نکته مهم در این میان پتانسیل فاصله‌گیری قیمت سهام این گروه‌ها از ارزش‌های ذاتی است که می‌تواند مشکلات بعدی را ایجاد کند. از این رو، اتخاذ راهکارهایی برای هدایت تقاضا به سمت گزینه‌های جذاب و معقول با روش‌هایی نظیر ورود تدریجی شرکت‌های جدید می‌تواند مدنظر قرار گیرد.
ورود به فصل حساس گزارش
در فضای نسبتا مبهم کنونی حاکم بر معاملات سهام، هرگونه دریافت اطلاعات رسمی از عملکرد شرکت‌ها و صنایع می‌تواند راهگشای سرمایه‌گذاران برای تعیین استراتژی باشد. به این لحاظ روزهای پرباری در روزهای آینده رقم خواهد خورد چرا که هم گزارش‌های عملکرد ماهانه تولید و فروش و هم صورت‌های مالی ۹ ماهه اکثر شرکت‌های بورسی در دست انتشار است.
در این میان باید توجه داشت که دلار آزاد در فصل پاییز ۲۷۶۰۰ تومان و دلار نیما ۲۵۳۰۰ تومان بوده که از متوسط فصل تابستان به ترتیب ۱۹ و ۳۴ درصد بالاتر است. علاوه بر این، نرخ متوسط جهانی مواد خام موثر بر عملکرد شرکت‌های بورسی در پایان آذر ۲۵ درصد نسبت به پایان تابستان بالاتر رفته است.
تلفیق این دو عامل، یک دوره طلایی برای عملکرد شرکت‌های بزرگ کالایی و صادر‌کنندگان رقم زده که انتظار ثبت رکوردهای سودآوری توام با رشد فروش و حاشیه سود را ایجاد کرده است.
در همین حال، بررسی‌های مختلف از منظر تخمین تحلیلی سودآوری شرکت‌ها در افق ۱۲ماه آتی نشان می‌دهد متوسطP/ E پیش‌نگر بازار در محدوده ۱۰ واحد قرار دارد که گویای انتظار بالای سرمایه‌گذاران به منظور اعلام سودهای بالاتر شرکت‌ها در گزارش‌های پیش‌رو و تعدیل مخرج کسر (سودآوری ۱۲ ماه گذشته) از محل رشد سودآوری بنگاه‌ها است.
به این ترتیب می‌توان گفت در حالی وارد فصل گزارش‌ها خواهیم شد که انتظار از عملکرد شرکت‌ها بالا است و از این رو احتمال نوسان قیمت‌های سهام در روزهای پیش رو متناسب با محتوای اطلاعات منتشره وجود دارد.
نخستین نشانه‌های کاهش تورم و ثبات پولی
بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ افزایش ماهانه شاخص کالاها و خدمات مصرفی در آذر معادل ۲درصد بوده که کمترین رشد این متغیر درشش ماه گذشته به شمار می‌رود. در همین حال، نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۲ماهه برای نخستین بار از فروردین امسال با کاهش مواجه شده و از ۵/ ۴۶ درصد به ۸/ ۴۴ درصد رسیده است.
این روند نخستین نشانه‌های ایجاد آرامش در سطح انتظارات تورمی و تعدیل رشد قیمت کالاهای مصرفی را نشان می‌دهد. همزمان، در عملیات موسوم به بازار باز که طی آن بانک مرکزی با ابزارهای متفاوت اقدام به تزریق اعتبار به بازار بین بانکی در ازای تودیع وثایق می‌کند در آذر ماه کاهش قابل توجهی نسبت به آبان ماه رخ داده است.
بر این اساس، کل تزریق منابع پولی به بانک‌ها از سمت بانک مرکزی به شبکه بانکی در آبان ماه معادل سه هزار میلیارد تومان و در آذر ماه سه هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر، افزایش منابع پایه پولی از محل استقراض بانک‌ها در قبال تودیع وثیقه در آذر ماه بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته و از ۱۸۸ هزار میلیارد ریال به ۳۲ هزار میلیارد ریال رسیده است.
در همین حال، نرخ سود بازار بین بانکی نیز در زیر سقف کانال مد نظر بانک مرکزی (۲۲ درصد) با ثبات نسبی مواجه است. به این ترتیب، پس از یک دوره رشد شدید نرخ ارز و افسارگسیختگی انتظارات تورمی، آرامش بازار پول و رفتار قیمت‌ها با سرعت اندکی در حال احیا است.
پیامد دیگر این شرایط می‌تواند ایجاد جذابیت تدریجی سپرده‌گذاری مدت‌دار در بانک‌ها باشد که به نوبه خود می‌تواند از رشد بی‌محابای حجم پول نسبت به شبه‌پول به‌عنوان یکی از موتورهای اصلی تحریک تورم بالا (همچون ۱۲ ماه اخیر) جلوگیری کند.
از منظر بازار سهام نیز ایجاد ثبات در نرخ تورم و هزینه پول می‌تواند پیام‌آور احیای معادلات گذشته در زمینه ارزش‌گذاری و سرمایه‌گذاری در این طبقه دارایی پس از یک دوره اعوجاج شدید باشد.
سیگنال هشدار از آمار چین
در حالی که آمار فعالیت‌های اقتصادی شامل رشد اقتصادی، تولید صنعتی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و واردات مواد‌اولیه در چین کماکان مطلوب است، در زیر پوست ارقام مثبت، نشانه‌های نگران‌کننده‌ای به چشم می‌خورد.
بر این اساس، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بر پایه برآوردهای مختلف از ۳۰۰ درصد عبور کرده و نسبت دارایی‌های شبکه بانکی (وبه تبع آن بدهی‌ها) هم مرز چهار برابر حجم تولید ملی را پشت سر گذاشته است.
این سطوح بی‌سابقه بدهی نسبت به ظرفیت تامین مالی بدهی (بخش واقعی اقتصاد) در نمونه‌های دیگر (شامل ژاپن، اسپانیا، شوروی سابق و…) منتهی به یک دوره رشد نزدیک به صفر برای یک بازه طولانی (بیش از یک دهه) شده است.
این معضل در مورد اقتصاد‌های به شدت مبتنی بر سرمایه‌گذاری فزاینده در زیرساخت‌ها کاملا رایج است. چین تقریبا همه ویژگی‌های مشترک با نمونه‌های تاریخی مدل توسعه اقتصادی مزبور را دارد و میزان بدهی و اندازه شبکه بانکی از یکسو و کاهش شدید بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها از سوی دیگر با نقطه آغاز افول رشد اقتصادی در نمونه‌های تاریخی همخوانی دارد.
در همین راستا، یک مطالعه آماری نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد تقاضای وام شرکت‌های شبه‌دولتی و حکومت‌های محلی به‌عنوان پیشران رشد اقتصادی چین، به تامین مالی مجدد وام قبلی اختصاص داشته و این نسبت در چهار سال گذشته تقریبا دو برابر شده است.
برآورد می‌شود تقریبا کل رشد اقتصادی چین در سال جاری ازمحل سرمایه‌گذاری‌های دولتی و شبه‌دولتی در بخش زیرساختی و مسکن تامین شده باشد. مجموع این داده‌ها، این نتیجه را به ذهن متبادر می‌سازد که سال ۲۰۲۰ یک دوره استثنایی به لحاظ برگشت اژدهای زرد به مدل توسعه مبتنی بر سرمایه‌گذاری و بدهی پس از چند سال اصلاحات جزئی باشد.
با توجه به آگاهی سیاست‌گذاران حزب کمونیست از رشد بدهی و تبعات آن، این احتمال وجود دارد که با عبور از بحران کرونا، رفتار اقتصاد چین در سال ۲۰۲۱ یکسره متفاوت از سال ۲۰۲۰ باشد؛ وضعیتی که با عنایت به نقش‌آفرینی کلیدی چین در سمت تقاضای مواد خام صنعتی در ماه‌های اخیر، احتمال ایجاد شرایطی متفاوت به لحاظ کاهش پتانسیل رشد قیمت کالاهای وابسته به تقاضای واردات چین به ویژه فلزات را در ۱۲ ماه آتی می‌دهد.