به گزارش رتبه آنلاین از مشرق، شاخص بورس در هفتههای اخیر با کاهش قابل توجهی مواجه شده و همین امر منجر به تشدید تلاشهای دولت برای صعودی کردن شاخص بورس شده است.
یکی از مهمترین اقدامات مذکور، مصوبه شورایعالی بورس مبنی بر لغو ممنوعیت سرمایهگذاری بانکها در بورس است.
این مصوبه با انتقادهای شدید برخی کارشناسان و مراکز پژوهشی مواجه شده است. آنها معتقدند که لغو ممنوعیت سرمایهگذاری بانکها در بورس، برخلاف بند «ب» ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب اردیبهشت ماه ۹۴) بوده و میتواند منجر به تشدید تورم و رکود شود. آنها اعتقاد دارند لغو ممنوعیت سرمایهگذاری بانکها در بورس منجر به ورود منابع مالی پرریسک به بازار سرمایه خواهد شد و در بلندمدت چیزی جز استفاده از قدرت خلق پول بانکها در راستای منافع سرمایهگذاران کلان نخواهد بود و موجب بیثباتی بیشتر و تشدید سقوط شاخص بورس خواهد شد.
در همین زمینه، بررسی تجربه امریکا در اوایل قرن بیستم در این زمینه، مفید به نظر میرسد.
روند صعودی بورس امریکا پس از جنگ جهانی اول
در دوران پس از جنگ جهانی اول که امریکا توانست به عنوان یکی از پیروزمندان این جنگ، خود را به عنوان یک قدرت اقتصادی مهم در سطح بینالملل مطرح کند، بازار بورس این کشور نیز همپای دیگر صنایع رشد چشمگیری داشت. بر اساس آمارها، از سال ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۹ میلادی، بهترین دوره صعودی بورس امریکا بوده که تاکنون تکرار نشده است. در این دوره زمانی، شاخص بورس نیویورک بیش از ۶ برابر شد و بسیاری از سرمایهگذاران خرد و کلان را جذب کرد.
سقوط سنگین و سریع شاخص بورس امریکا در اواخر سال ۱۹۲۹
با بیتوجهی مقامات بورس امریکا به هشدارهای کارشناسان درباره رشد حبابی شاخص این بورس، شاخص بورس امریکا در اواخر سال ۱۹۲۹ به شدت سقوط کرد و در عرض کمتر از یک ماه، شاخص بورس نیویورک نزدیک به یک سوم کاهش یافت. در ادامه نیز روند سقوط بورس امریکا برای حدود ۴ سال ادامه داشت و شاخص این بورس به کمتر از یک پنجم کاهش یافت. سقوط شاخص بورس امریکا در اواخر سال ۱۹۲۹، رکورددار سریعترین افت شاخص این بورس بوده که تاکنون و علی رغم بحران هایی مانند بحران مالی سال ۲۰۰۷ و همچنین بحران کرونا در ماههای اخیر، تکرار نشده است.
پس از این سقوط بزرگ شاخص بورس، بسیاری از سهامداران امریکایی به خیابانها آمدند و به اعتراض در خیابانهای نیویورک پرداختند.
ممنوعیت سرمایهگذاری بانکهای تجاری امریکا در بورس
نهایتا در سال ۱۹۳۲ و درحالیکه روند نزولی شاخص بورس در امریکا همچنان ادامه داشت، نمایندگان کنگره برای جلوگیری از وقوع مجدد شرایط مشابه که موجب زیان شدید بخش قابل توجهی از سرمایهگذاران خرد شده بود، قانونی با عنوان «گِلَس-استیگال» را به تصویب رساندند. بر اساس این قانون که تاکنون و با گذشت بیش از ۹ دهه همچنان پابرجا مانده است، بانکهای تجاری به کلی از هرنوع سرمایهگذاری در بازارهای بورس و اوراق بهادار منع شدند.
فلسفه این ممنوعیت جلوگیری از روند «ورود گسترده سرمایه پرریسک» به بورس و رشد حبابی شاخص این بازار بود که در نهایت سقوط شدید این شاخص را به دنبال داشت. همچنین تدوینکنندگان این قانون اعتقاد داشتند منابع بانکی باید از بازارهای پرریسک مانند بورس دور بماند و تنها برای موضوعاتی مانند تسهیلات مسکن و یا تأمین مالی بخش تولید مورد استفاده قرار بگیرد.
حال باید دید که مسئولان کشورمان از این تجربه امریکا درس میگیرند و دوباره جلوی سرمایهگذاری بانکها در بورس را خواهند گرفت و یا باید منتظر تکرار تجربه مشابه بورس نیویورک در اوایل قرن بیستم در ایران باشیم؟