بودجه کل کشور برای نخستین بار پس از راه‌اندازی نظام بودجه‌ریزی در ایران، از ساختار سنتی و قدیمی افزایش سنواتی فاصله گرفته است و قرار است براساس نظام عملکردی به مرحله اجرا درآید که نخستین ویژگی مثبت بودجه هم همین چرخش از ساختاری قدیمی به ساختاری تازه و مناسب است.
دلیل رویکرد دولت به سمت نظام بودجه‌ریزی براساس عملکرد دستگاه‌ها، افزایش سنواتی به میزان ۱۰ درصد در هر سال نسبت به سال پیشین بوده است، امری که در بودجه ۹۷ هم رعایت نشده است و بودجه ۱۰۸۵ تریلیون ریالی کل کشور در سال ۹۶ با بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال به ۱۱۹۴ تریلیون ریال رسید که شاهد افزایشی حدود ۱۱ درصد است.
افزایش درآمدهای دولت و به‌دنبال آن افزایش هزینه‌های دولت هم از جمله دلایل این افزایش بودجه بوده است و هر چند که تلاش شده است تا بودجه براساس عملکرد دستگاه‌ها تدوین شود، اما به‌جز موظف کردن دستگاههای اجرایی به ارائه گزارش‌های سه‌ماهه برای دریافت بودجه فصل بعد و تامین بخشی از هزینه‌های دستگاه‌ها از طریق صرفه‌جویی، بیشتر بودجه سال ۹۷ هم همچون بودجه ۹۶ تغییرات چندانی نداشته است.
نکته اساسی که می‌تواند مشکلی بزرگ در عرصه بودجه‌ریزی عملیاتی ایجاد کند، بوروکراسی پیچیده اداری است که دستگاههای دولتی درگیر آن هستند. منوط کردن بودجه سه ماهه به گزارش عملکرد، یعنی دستگاههای دولتی را موظف کردن به تهیه گزارش‌هایی که مرتب باید تهیه شود. این امر با توجه به سابقه دستگاههای اجرایی در کندی رسیدگی به امور اجرایی که گاهی برخی از درخواست‌ها و بخشنامه‌ها ماه‌ها طول می‌کشد تا در چرخه اداری به مقصود برسد و سرانجامی پیدا کند، یعنی دستگاههای اجرایی را درگیر موضوعی تازه کردن که وقت و هزینه‌های بسیاری را به خود اختصاص خواهد داد.
ادامه وابستگی بودجه به نفت با وجود افزایش ۱۲ هزار میلیارد تومانی سهم مالیات از بودجه ( ۱۲۸ هزار میلیارد تومان در مقایسه با ۱۱۶ هزار میلیارد تومان سال ۹۶) و تعیین قیمت ۵۵ دلاری نفت در بودجه و پایین آوردن نرخ دلار در بودجه تا سقف ۳۵۰۰ تومان برای هر دلار (در حالی که دلار در حال حاضر حدود ۴۲۰۰ تومان است و حتی نرخ دولتی دلار هم حدود ۴۱۰۰ است) نشان می‌دهد که بودجه چندان هم تغییراتی نداشته است و مشکلات پیشین همچنان در بودجه وجود دارد.
یکی از امیدهای دولت در تعیین نرخ ارز در حدود قیمتی ۳۵۰۰ تومان برای سال ۹۷، حبابی بودن قیمت دلار در بازار ارزی در این روزهاست. به باور دولتمردان، دلار به دلیل تحولات جهانی در آستانه سال نو میلادی دچار حباب قیمتی شده است و از بعد از سال نو میلادی و در ماه‌های بهمن و اسفند از نقطه اوج کنونی پایین خواهد آمد و حبابش خواهد شکست. البته بخش خصوصی هم این امید را دارد که این حباب بشکند و دلار روی رقم واقعی خود بایستد، چرا که نوسانات ارزی برای اقتصاد تاحدودی ناآرام ما، خطرناک تلقی میشود و می‌تواند باعث تکانه‌های شدیدی در دیگر حوزه‌ها شود.
تجربه اقتصادی ما در دو دهه گذشته نشان داده است که بازار با نوسانات موجود کنار می آید و از رقم کنونی پایین نیاید، چنین امری باعث خواهد شد تا برنامه‌های دولت در زمینه تحقق درآمدهای ارزی دچار نوسان شده و توقعات بودجه‌ای محقق نشود. البته تفاوت نرخ اعلامی دولت برای بودجه سال آینده و نرخ موجود در بازار می‌تواند برای اقتصاد ما خوشایند نباشد، چرا که می‌تواند بازار را به سمت فعالیت‌های کاذب و حبابی بکشاند و رسما بحران‌هایی از جمله بحران‌های پیشین در بازارهای سکه و ارز را دامن بزند.
یکی از مهمترین شعارهای دولت دوازدهم اقتصاد صادرات‌محور بود که هم در برنامه ششم توسعه و هم در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده است. در حوزه صادرات اگرچه دوسالی با مثبت شدن تراز تجاری، چشم‌اندازهای امیدبخشی برای اقتصاد ایران دیده شد، اما مبتنی بودن صادرات به نفت و محصولات نفتی و گازی و نوسانات این عرصه باعث شد تا در نیمه نخست سال جاری شاهد منفی شدن این روند باشیم. این امر نشان داد که دولت برنامه جدی در این عرصه ندارد و برای سال ۹۷ هم چشم‌انداز روشنی دیده نمی‌شود. چنانچه درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها و کمک‌های صندوق توسعه ملی به بخش صادرات به‌معنای واقعی تحقق یابد و واردات به‌معنای واقعی کنترل و تحت نظارت قرار گیرد، می‌توان به توان صادراتی کشور اطمینان کرد و شاهد تحولات بزرگی در این عرصه بود. این امر منوط به برنامه جدی دولت در این عرصه است.
دولت با استناد به تحقق ۹۴ تا ۹۸ درصدی بودجه سال ۹۵(براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه) و امید به تحقق این میزان در بودجه سال ۹۶، تلاش دارد تا این باور را به بودجه سال ۹۷ هم گره بزند و از این‌رو با کاهش برخی از فصل‌های بودجه از جمله بودجه‌های عمرانی، کاهش بودجه یارانه‌های نقدی و غیرنقدی خانوارها از حدود ۴۶ به۲۳ هزارمیلیارد تومان، افزایش هزینه‌های دولت، مالیات و برخی دیگر از فصل‌های بودجه را رقم بزند.
کاهش ۲۳ هزار میلیارد تومانی یارانهها یعنی حذف ۳۰ میلیون یارانه‌بگیر که با توجه به سیاست‌های دولت در چهارسال نخست، مبنی بر پرهیز از حذف یارانه‌بگیران، حذف این میزان از دریافت‌کنندگان یارانهها امری تقریبا دشوار به‌نظر می‌رسد، چرا که مشکلات پیشین در این عرصه، از جمله شفاف نبودن آمارها و میزان واقعی درآمدها در اقتصاد ایران، همچنان پایان نیافته است.
سوی دیگر این موضوع هم این است که دولت در دو مرحله پیشین حذف یارانه‌بگیران هم که براساس قانون موظف به تزریق این میزان یارانه به بخش تولید بود، به‌دلیل افزایش هزینه‌های جاری و عمومی خود، حتی بودجه بخش‌های عمرانی را به این بخش اختصاص داد و عملا بخش تولید از این بودجه نصیبی نبرد.
کاهش بودجه عمرانی با توجه به بیش از چندین هزار پروژه عمرانی در کشور می‌تواند به افزایش نقدینگی موجود که حالا هم سر به فلک گذاشته است، منجر شود. بودجه عمرانی سال ۹۶ معادل ۷۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده است که برای سال ۹۷ به ۶۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این امر با توجه به رشد ۶ تا ۷ درصدی هزینه‌های عمومی و مصرفی دولت می‌تواند زنگ هشداری برای اقتصاد کشور باشد، چرا که با وجود نیاز اقتصاد ما به اعتبارات عمرانی برای راه‌اندازی پروژه‌ها و به‌دنبال آن ایجاد اشتغال، شاهد کاهش بودجه‌های عمرانی هستیم و بودجه‌های مصرفی و عمومی افزایش می‌یابد.
درباره کاهش بودجه یارانه‌های نقدی و غیرنقدی خانوارها و حذف ۳۰ میلیون خانوار از دایره دریافت یارانهها هم باید اضافه کرد که اگر قرار است است اعتبارات به بخش اشتغال اختصاص یابد، مشکلاتی زیرساختی وجود دارد که همانگونه که سال‌هاست اجازه نداده نرخ بیکاری کاهش یابد و بودجه‌های اختصاص یافته هرز برود، این مشکلات حل نشده باقی ماده است.
نکته دیگر در این زمینه برنامه دولت برای اصلاح قیمت‌ها و اختصاص درآمد حاصل از این امر در کنار بخشی از تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی و بخشی از اعتبارات نظام بانکی، به اموری چون اشتغال، صادرات، کشاورزی و کشت‌های گلخانه‌ای و … است. این امر مبارک است و می‌تواند منجر به بروز تحولاتی در همه عرصه‌های فوق شود.
در این بخش هم به‌دلیل ساختارهای نامناسب به‌ویژه در نظام بانکی، تحقق این امر کمی دشوار به نظر می‌رسد، چرا که در همه سال‌های گذشته هم همین ساختار نامناسب و ناکارآمد باعث شده تا بودجه‌های اختصاص یافته عملا به تحقق برنامه منجر نشود و برنامه‌ها ناکام بماد.
در حوزه اشتغال با وجود برنامه‌های خوبی که دولت درنظر گرفته است و بسیاری از کارشناسان هم بر آن تاکید کرده‌اند، صرف اختصاص بودجه‌های کلان بدون اصلاح ساختارهای معیوب راه‌به جایی نمی‌برد و طرح‌های خوبی چون اشتغال فراگیر، اشتغال روستاییان و اشتغال افراد و اقشار خاص هم با وجود بودجه‌های کلان نمی‌توانند چندان با موفقیت همراه شوند.
نکته مهم دیگر اعلام بودجه ۹۷ و تلاش برای ایجاد ۸۴۰ هزار شغل در سال است که با نرخ مصوب در قانون برنامه ششم توسعه و ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال همخوانی ندارد. ضمن اینکه میزان اشتغال کنونی اعلام شده دولت در دو سال ۹۵ و ۹۶ و ایجاد حدود ۷۶۰ هزار شغل در هر سال هم با نرخ مصوب برنامه ششم فاصله زیادی دارد و جوابگوی جمعیت جویای کار که بیشتر آنان هم تحصیل‌کردگان دانشگاه‌ها هستند، نیست.
آنچه از جمع‌بندی بودجه سال آینده می‌توان گفت این است که دولت نسبت به نکته مهمی در بودجه غفلت داشته و دارد. با وجود تاکیدات ریاست محترم جمهوری در دو سال گذشته و در زمان تقدیم بودجه به مجلس مبنی بر تلاش برای اصلاح ساختارهای نامناسب اقتصادی، هنوز تحولی در این عرصه رخ نداده است و تنها آمارها و رقم‌های بودجه هستند که خودنمایی می‌کنند. قدر مسلم از اعداد و ارقام نمی‌توان انتظار معجزه داشت، وقتی ساختارها نامناسب و نامطلوب هستند.
به نظر می‌رسد که اصلاح ساختارهایی چون:
- نظام بانکی که دولت لایحه‌ای برای آن تدارک دیده است و هنوز تا مرحله اجرا فاصله زیادی دارد.
- نظام اداری که به دلیل پیچیدگی‌های بوروکراتیک کرخت و سست و کند شده است.
- نظام مالیاتی که هنوز با وضعیت مطلوب فاصله بسیار زیادی دارد.
- نظام برنامه‌ریزی که به دلیل همین ساختارهای اداری پیچیده در بوروکراسی هنوز شان و جایگاهی ندارد.
- نظام اقتصادی به دلیل وجود گلوگاه‌های سخت و نفس‌گیر، اجازه عرض اندام به بخش خصوصی به عنوان یاور و همراه واقعی دولت نمی‌دهد.
از مهمترین ابزارها برای تحقق بودجه‌های کارآمد و تواناست. البته دولت اگر بتواند سه بخش نخست این چرخه را هم کارآمد کرده و به مسیر درست برساند، کار بزرگی کرده است و برنامه‌ریزی‌هایش موثر و موفق خواهند بود. قدر مسلم یکی از مهمترین و اولویت‌دارترین کار در این عرصه دولت الکترونیک است که تاکنون موفقیت‌های زیادی در عرصه اجرا نداشته است و دستگاههای دولتی روی خوش چندانی به آن نشان نداده‌اند. الکترونیک شدن امور اجرایی، در کنار ایجاد شفافیت، می‌تواند به سرعت بخشیدن امور اجرایی و البته بازخورد سریع اقدامات در مجموعه‌های زیر دست منجر شود و مشکلات زیادی از پیش‌روی کشور بردارد.
