خزانه‌دار و مسئول پیگیری وضعیت بازنشستگی شهردار تهران، گفت: بر اساس این قانون قانونگذار صراحتاً موارد به کارگیری و خاتمه کاری شهردار تهران برعهده شوراهای اسلامی شهر تهران – ری و تجریش است.
خزانه دار و مسئول پیگیری وضعیت بازنشستگی شهردار تهران، گفت: بر اساس این قانون قانونگذار صراحتاً موارد به کارگیری و خاتمه کاری شهردار تهران برعهده شوراهای اسلامی شهر تهران – ری و تجریش است.
به گزارش رتبه آنلاین از مهر، سید حسن رسولی در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران در تذکری قانونی به وزیر کشور و رئیس شورایعالی استانها، اظهار کرد: در اجرای بند ۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی که بعمل می آید. پس از سیر مراحل تصویب و عدم اعتراض هیأت تطبیق مصوبات مستقر از فرمانداری مربوطه به وزیر کشور اعلام می شود. وزارت کشور یا استانداری پس از تطبیق شرایط احراز سمت شهرداری با فرد یا افراد انتخابی و انجام مراحل استعلامات حراستی با حکم وزیر کشور یا استاندار نسبت به صدور حکم و انتصاب وی اقدام می کند.
وی ادامه داد: به موجب تبصره ۴ بند ۱ ماده ۸۰ قانون یاد شده موارد و شرایط خاتمه خدمت شهردار به صورت مخصوص مورد تصریح قرار گرفته است. در حقیقت استعفاء یا برکناری از طریق استیضاح شورای اسلامی شهر است، بنابراین سمت شهردار و چگونگی نصب و خاتمه کار وی از سایر سمت ها و چگونگی نصب و خاتمه کار آنها متفاوت بوده و از این جهت به صورت استثنائی و در قانونی خاص (قانون فوق الذکر) موضوع حکم واقع شده است.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و برنامه شورای شهر تهران، همچنین اعلام کرد: بر این اساس بند ۱ ماده ۸۰ قانون مذکور قاعده ای خاص و مقدم است و با قانون عام مؤخر (طرح مصوب منع به کار گیری بازنشستگان) منسوخ نمی شود. قانونگذار صراحتاً موارد به کارگیری و خاتمه کاری شهردار را تصریحا تعیین کرده است. این حکم قانونی در صورت تصویب و ابلاغ طرح مذکور ملغی نمی شود. تا شورای اسلامی شهر تهران – ری و تجریش اقدامی به عمل نیاورد، شهردار تا پایان دوره به خدمت خود ادامه می دهد.
خزانه دار شورای شهر تهران با اشاره به قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ شهرداری ها، گفت:بر اساس این قانون به لحاظ ارائه خدمات عمومی به شهروندان در زمرۀ نهادهای عمومی غیر دولتی در ماده ۵ این قانون به عنوان دستگاه اجرائی نام برده شده است. لیکن در ماده ۱۱۷ همین قانون نهادهای عمومی غیردولتی از شمول مقررات این قانون مستثنی شده اند. مقررات موضوع قانون که بیشتر بر مسائل انتصابات، حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دستگاه های اجرائی است، شهرداران را از بهره مندی مزایای این قانون محروم کرده است.
به گفته رسولی انتخاب و انتصاب شهردار و خاتمه کاری بر اساس قانون و مقررات خاص بوده و تسّری دادن قانون (در حال تصویب) برای شهرداران منتخب و منصوب شده فاقد وجاهت قانونی است.
وی اظهار کرد: علاوه بر این استدلال حقوقی از منظر مدیریتی و صیانت از حقوق شهروندان تهران نیز جابجائی و انتخاب شهردار پایتخت برای بار چهارم به مصلحت مردم و کشور نیست. از رئیس شورایعالی استانها و وزیر محترم کشور رئیس محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا می کنم با استفاده از اختیارات قانونی خود و به نحو ممکن از ایجاد تزلزل در مدیریت شهری تهران و سایر کلان شهرها ممانعت بعمل آورند.
