نشریه فوربس فهرست جدیدی از بهترین کشورها در کسب‌وکار سال ۲۰۱۹ را منتشر کرد.
این رتبه‌بندی که سیزدهمین فهرست از این دست است، میزان سهولت جذب سرمایه در ۱۶۱کشور جهان برای انجام کسب‌وکار را مورد بررسی قرار داده است. در رتبه‌بندی امسال انگلیس توانست به‌رغم بحران «برگزیت» برای دومین سال پیاپی در رده نخست بایستد. «نیرو‌ی‌کار قدرتمند»، «نوآوری» و «بوروکراسی و تشریفات اداری حداقلی» از مهمترین مشخصاتی است که برای بهترین کشور این رتبه‌بندی عنوان شده است. سوئد نیز توانسته رده دوم در این رتبه‌بندی را تصاحب کند.
به گزارش رتبه آنلاین از دنیای اقتصاد، نشریه فوربس، رتبه‌بندی بهترین کشورها را برای کسب‌وکار در ۲۰۱۹ منتشر کرد. در این گزارش که برای سیزدهمین سال متوالی منتشر میشود، ۱۶۱ کشور جهان که برای کسب‌وکار بهترین هستند بر مبنای ۱۵ معیار رتبه‌بندی شده‌اند. همچون سال گذشته، در رتبه‌بندی امسال انگلیس توانست به‌رغم بحران «برگزیت» برای دومین سال پیاپی در رده نخست بایستد. «نیرو‌ی‌کار قدرتمند»، «نوآوری» و «بوروکراسی و تشریفات اداری حداقلی» از مهمترین مشخصاتی است که برای بهترین کشور این رتبه‌بندی عنوان شده است. به‌علاوه در این رتبه‌بندی، ایران به‌عنوان «صد و هفتمین»اقتصاد دوست‌دار کسب‌وکار جهان معرفی شده است.
بهترین کشورها برای کسب‌وکار
به‌رغم نااطمینانی‌های مربوط به «برگزیت» و به لطف نیرو‌ی‌کار قدرتمند، نوآوری و بوروکراسی و تشریفات اداری حداقلی، انگلیسی‌ها توانستند برای دومین سال پیاپی در رده نخست بهترین کشورهای جهان برای کسب‌وکار بایستند. پس از سه‌شیرها، سوئدبا دو پله صعود نسبت به گزارش سال گذشته، توانست رده دوم را تصاحب کند. این صعود به‌دلیل نمره بالای این اقتصادصادرات‌محور در معیارهای نوآوری، حقوق مالکیت و ریسک و فساد پایین بوده است. به گزارش «فوربس»، استکهلم یکی از قطب‌های استارت‌آپ فناوری در اروپا است. همچنین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشورهای اسکاندیناوی با کاهشی چشمگیر از ۸۰ درصد سال ۱۹۹۵ به ۴۱ درصد در سال گذشته رسید.
هنگ‌کنگ، هلند، نیوزیلند، کانادا، دانمارک، سنگاپور، استرالیا و سوئیس هشت کشور دیگری هستند که ۱۰ اقتصاد برتر این رتبه‌بندی را تکمیل می‌کنند. نکته جالب رتبه‌بندی امسال سقوط ۵ پله‌ای آمریکا است که از رده ۱۲ به ۱۷ رسیده است. سقوط بزرگترین اقتصاد دنیا با ارزش بیش از ۱۹ هزار میلیارد (تریلیون) دلار به دنبال وخیم‌تر شدن آزادی‌های فردی، تجاری و پولی طی یک سال اخیر بود. مارک زندی، اقتصاددان ارشد موسسه اعتبارسنجی «مودیز»، با اشاره به اینکه «سیاست‌های مهاجرتی» اصلی‌ترین چالش محیط کسب‌وکار در آمریکا است، می‌گوید: «به جای در آغوش گرفتن جهان، آمریکا او را از خود می‌راند، امری که خبری بد برای کسب‌وکارها محسوب میشود. مشکل گرفتن ویزای نیروی کار با مهارت، شرکت‌ها را مجبور به ترک آمریکا می‌کند. به عبارتی بهترین گزینه برای این شرکت‌ها، خروج مشاغل خود به خارج از مرزهای آمریکا است.»
در این رتبه‌بندی و از میان ۱۶۱ کشور، ایران در رده صدوهفتمین اقتصاد دوست‌دار کسب‌وکار جهان قرار دارد. این درحالی است که در رتبه‌بندی سال گذشته، ایران از میان ۱۵۰ کشور در رده ۱۰۰ جای داشت. «فوربس» در گزارش خود از رشد اقتصادی ۷/ ۳ درصدی، تولید ناخالص داخلی سرانه ۵۴۰۰ دلاری، تراز تجاری (درصد از تولید ناخالص داخلی) ۲/ ۲ درصدی و جمعیت ۸۳ میلیونی برای معرفی ایران استفاده کرده است. در این رتبه‌بندی و در میان اقتصادهای منطقه خاورمیانه، برترین رتبه مربوط به امارات است که توانسته در رده ۳۲ جهان بایستد. پس از امارات، کشورهای قطر، عمان و عربستان به‌عنوان دیگر اقتصادهای برتر دوست‌دار کسب‌وکار منطقه به ترتیب در رده‌های ۴۵، ۵۰ و ۵۱ جهان ایستاده‌اند. در انتهای این رتبه‌بندی نیز کشورهای آفریقایی جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری کنگو و گینه‌بیسائو قرار دارند.
روش‌شناسی رتبه‌بندی
در تعیین بهترین کشورها برای کسب‌وکار، «فوربس» ۱۶۱ کشور جهان را براساس ۱۵ معیار رتبه‌بندی کرده است. این ۱۵ معیار عبارتند از: حقوق مالکیت، نوآوری، مالیات‌ها، تکنولوژی، فساد، زیرساخت، اندازه بازار، ریسک سیاسی، کیفیت زندگی، نیروی کار، آزادی (فردی، تجاری و پولی)، بوروکراسی و حمایت از سرمایه‌گذاران. در این رابطه هریک از معیارها در محاسبه رتبه کل، وزنیکسانی دارند.
به‌علاوه، تنها کشورهایی در این رتبه‌بندی ارزیابی شده‌اند که حداقل در ۱۱ معیار، داده‌های در دسترس داشته‌اند. بر این اساس،انگلیس تنها کشوری است که در تمام معیارها در میان ۳۰ کشور برتر حضور دارد. همچنین برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به کسب‌وکار کشورها این شرکت از گزارش «سهولت کسب‌وکار» بانک جهانی، «شاخص آزادی اقتصادی» بنیاد هریتیج، گزارش «آزادی در جهان» خانه آزادی، «گزارش جهانی رقابت‌پذیری» مجمع جهانی اقتصاد، «شاخص حقوق مالکیت بین‌المللی» اتحادیه حقوق مالکیت، «شاخص ادراک فساد» سازمان شفافیت و «شاخص توسعه انسانی» سازمان ملل استفاده کرده است.
