دولت برای افزایش ٥٠درصدی قیمت بنزین مصمم است. هم از برگزاری جلسات متعدد با محافل تصمیم‌گیری برای متقاعدسازی آنها کوتاهی نمی‌کند و هم از سخنرانی‌های متعدد درباره مزایای این تصمیم.
به گزارش رتبه آنلاین، همین روز گذشته در سخنانی رئیس‌جمهور مزایای افزایش قیمت را برشمرد و تأکید کرد این افزایش قیمت فقط صرف اشتغالزایی می‌شود اما خوب است در این فاصله که تا قانونی‌شدن افزایش قیمت‌ها باقی مانده، دولت و مجلس تجربیاتی که در سال‌های قبل از افزایش قیمت‌ها داشته‌ایم و دستاوردهای آن را بازخوانی کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در جریان شوک قیمتی انرژی در سال ۱۳۸۹، از طریق ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها، حداقل ١,٤ میلیون شغل در سال ۹۰ نسبت به ۸۹ از بین رفته است و طبق بررسی حسن سبحانی، کارشناس اقتصادی پیش‌بینی می‌شود که با این شوک قیمتی جدید نیز حدود ۸۰۰ هزار شغل از بین برود.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی تأکید کرد افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوع تبصره ١٨ موجب کاهش ٠,٧٥ تا یک درصدی رشد اقتصادی کشور در سال ١٣٩٧ می‌شود که این کاهش رشد می‌تواند به کاهش ٣٦٠ تا ٤٨٠ هزارنفری اشتغال منجر شود. دولت و مجلس باید توجه داشته باشند که خود دولت بزرگترین مصرف‌کننده است. گزارش اقتصادی سازمان برنامه در سال ١٣٧٣ به نتایج دستکاری قیمت ارز در سال ١٣٧٢ اشاره دارد. در این گزارش آورده‌شده که تورم مصرف‌کننده بعد از شوک قیمتی به ٢١ درصد رسیده، در‌حالی‌که CPI دولت یعنی شاخص ضمنی هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت ٧١.٥ درصد افزایش پیدا کرده است. بیان ساده این گزارش یعنی افزایش قیمت حامل‌های انرژی هزینه‌های دولت را به‌طور متوسط ٣.٥ برابر بیشتر از خانوارها بالا می‌برد. بنابراین هرچند دولت گمان می‌کند با افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، گاز و برق، درآمدی به‌دست می‌آورد که می‌تواند با آن سرمایه‌گذاری کند و اشتغال به‌وجود بیاورد؛ اما تجربه سال‌های قبل می‌گوید آنقدر هزینه‌های دولت بعد از افزایش قیمت‌ها بالا می‌رود که ریالی برای اشتغالزایی باقی نمی‌ماند.
عصاره تمام وعده‌های انتخاباتی
رئیس‌جمهور در حالی لایحه بودجه سال ۹۷ دولت را به مجلس تقدیم کرد که آن را «عصاره تمام وعده‌های انتخاباتی» خود دانست و عنوان کرد «دولت با این لایحه درصدد ریشه‌کن‌کردن فقر مطلق است». روحانی در صحن علنی مجلس مبانی اصلی بودجه سال آینده را اشتغال فراگیر، رفع فقر و ایجاد عدالت اعلام کرد. تبصره ۱۸ لایحه مذکور برنامه رئیس‌جمهوری برای دستیابی به اشتغال فراگیر را به تصویر کشیده است. در این تبصره به دولت اجازه داده می‌شود تا صد درصد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال جاری را تا سقف ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی، در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت کند. به‌عبارت‌دیگر مهمترین اهرم اشتغالزایی دولت در سال آینده افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. این در حالی است که تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه، به‌صورت ضمنی تأکید می‌کند که دولت در سال ۹۷ از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا مبلغ ۳۷۰ هزار میلیارد ریال درآمد کسب خواهد کرد. نکته جالب‌توجه این است که در این تبصره برخلاف روال معمول بودجه‌نویسی، هیچ اشاره‌ای به مقدار افزایش هر یک از حامل‌ها نشده است اما اخبار و گزارش‌های موثق از مباحث مطرح بین اقتصاددانان بعینه نشان می‌دهد که دولتمردان قصد افزایش ناگهانی قیمت‌ها بین ۳۰ تا ۶۶ درصد را دارند. بر این اساس در صورت تصویب مجلس، قیمت بنزین از هزار به هزارو ٥٠٠ تومان، قیمت گازوئیل (نفت‌گاز) از ۳۰۰ به ۴۰۰ تومان و قیمت گاز طبیعی از ۹۲ به ۱۲۰ تومان افزایش خواهد یافت.اگر به‌طور متوسط مصرف روزانه بنزین را ۸۲ میلیون لیتر و مصرف روزانه گازوئیل را ۶۸ میلیون لیتر در نظر بگیریم و این رقم را در روزهای سال ضرب کنیم، رقم حاصله حدود ۴/۱۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود که این رقم در تبصره ۱۸ لایحه هدفمندی منظور شده است.
قیمت‌های سال ٨٩ چه میزان شغل آفرید؟
درست هفت سال پیش در چنین روزهایی بود که «طرح هدفمندی یارانه‌ها» در دولت دهم کلید خورد؛ طرحی که قرار بود با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت بخشی از درآمد آن به‌عنوان یارانه نقدی به خانوارهای کم‌درآمد، به کاهش سطح شکاف طبقاتی منجر شود. طرحی که با توجه به عدم توانایی دولت در شناخت خانوارهای کم‌درآمد فرجامی فاجعه‌بار درپی داشت. این در حالی است که درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها که قرار بود بخشی از آن به تولید و اشتغال تخصیص داده شود، محقق نشد. از سویی با پرداخت یارانه نقدی ۴۵هزار و ٥٠٠ تومانی به تمامی خانوارهای ایرانی، در سال‌های ۸۹ تا ۹۱ حجم یارانه پرداختی به خانوارها معادل سه برابر بودجه عمرانی کشور شد و از سوی دیگر این سیاست به‌دلیل فشار بر بخش عرضه اقتصاد، منجر به افزایش هزینه تولید و به‌تبع آن رشد صعودی تورم تا سطوح بیش از ۴۵ درصد، افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و کاهش شدید اشتغال شد. روزی قرار بود هدف از افزایش قیمت بنزین و واقعی‌کردن بهای آن برقراری عدالت برای بهره‌مندی از یارانه‌ها باشد و روزی دیگر این هدف، به بهینه‌سازی مصرف سوخت تغییر پیدا کرد. فصلی دیگر هم هدف جلوگیری از واردات بنزین عنوان شد و امروز هم اشتغالزایی مطرح است. فارغ از آنکه هیچ فرمول و مدل ریاضی‌ای وجود ندارد که بگوید در ازای کاهش یک‌میلیون‌لیتری مصرف بنزین یا افزایش صدتومانی بهای انرژی، چه میزان شغل ایجاد می‌شود. این در حالی است که تجربه افزایش قیمت بنزین در دوره اصلاحات (سال‌های ۷۶ تا ۸۳) اثبات کرد تکیه صرف بر سیاست‌های قیمتی مانند افزایش قیمت لزوما کاهش مصرف بنزین را به همراه نخواهد داشت. در آن دوره زمانی، قیمت بنزین به صورت سالانه افزایش یافت و از لیتری ۱۳ تومان به لیتری ۸۰ تومان رسید، ولی نه‌تنها مصرف بنزین کنترل نشد، بلکه از ۳۵ میلیون لیتر در روز به ٧/٦٠ میلیون لیتر در روز رسید؛ یعنی رشدی ۷۳درصدی.
وقت خوب برای انتخاب بد
اگر دولت قصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را داشت باید این امر را از سال ۹۲ و به‌تدریج اجرائی می‌کرد. با توجه به درپیش‌بودن انتخابات مجلس دهم و انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم می‌توان تعلل دولت دراین‌باره را درک کرد. اینکه دولت چهار سال افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی که در قانون پیش‌بینی شده است را اجرا نکرد تا دوباره رأی بیاورد و بعد که خیالش راحت شد جمع آن افزایش‌ها را یکباره اجرا کند تا شوک بزرگ دیگری به پیکره نحیف اقتصاد و معیشت مردم وارد شود، یک تصمیم مخرب است. ظاهرا دولت خوب وقتی را هم برای این شوک انتخاب کرده است چراکه مجلس هم سال آخرش نیست و انتخابات مجلس بعد نزدیک نیست و بنابراین نمایندگان هم انگیزه چندانی برای مخالفت با این شوک ندارند.
افزایش سریع و یکباره قیمت حامل‌های انرژی با نرخ رشد ۵۰درصدی، شائبه سیاسی‌بودن این تصمیم را بیش‌ازپیش در اذهان عمومی تقویت می‌کند. بهتر است این افزایش قیمت با یک شیب ملایم انجام شود تا شوک اجتماعی و اقتصادی به جامعه وارد نشود. این افزایش قیمت می‌تواند بر افزایش قیمت کالاها تأثیر گذاشته و در نتیجه آسیب و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی را به همراه داشته باشد که نتیجه آن ریزش اشتغال است و در شرایط کنونی بخش صنعت و تولید کشور توان تحمل چنین شوکی را ندارد. افزایش قیمت بنزین و گازوئیل به عنوان یک پیشران عمل خواهد کرد و در سطح افقی تکثیر خواهد شد. افزایش قیمت بنزین بیشتر کسب‌وکارهای کوچک را تحت تأثیر قرار می‌دهد که اتفاقا ۸۰درصد اشتغال مربوط به آنهاست.
بدون ضمایم تضمین‌‌شده برای اشتغال
گفته شده است ۱۷ یا ۱۸ هزار میلیارد تومان از درآمد اضافی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرف ایجاد اشتغال می‌شود اما دولت در ضمایم قانون بودجه برنامه روشن و تضمین‌شده‌ای دراین‌باره ارائه نکرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در جریان شوک قیمتی انرژی در سال ۱۳۸۹، از طریق ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها، حداقل ٤/١ میلیون شغل در سال ۹۰ نسبت به ۸۹ از بین رفته است و پیش‌بینی می‌شود با این شوک قیمتی جدید نیز حدود ۸۰۰ هزار شغل از بین برود.
سناریو افزایش قیمت‌های اقلام کلیدی در اختیار دولت، از ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۵ با افزایش نرخ ارز و اقلام دیگر آغاز شده است. این سناریو تحت عناوین گوناگونی مانند «واقعی‌سازی قیمت‌ها»، «رقابتی‌سازی» و «کنترل واردات» از طرف گروه‌های ذی‌نفع و جریان‌های رسانه‌ای وابسته به بخش‌هایی از دولت و بخش شبه‌خصوصی ذی‌نفع حمایت و ترویج می‌شود. واقعی‌سازی قیمت‌ها عنوان فریبنده‌ای است که برای توجیه افزایش قیمت نرخ ارز و خدمات و کالاهای اساسی (دولتی) مانند بنزین، آب، برق و گاز استفاده می‌شود. در این راستا با سطحی‌نگری و رویکردهای تک‌وجهی از موضوعات اساسی و کلیدی اقتصاد کشور غفلت به عمل می‌آید. اگر دولت خواهان اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری (با تأکید صرف بر اصلاح قیمت‌ها) و توجیه آنها براساس تجربه کشورهای موفق است، پس به سایر توصیه‌های نهادهای پولی و مالی بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول مبنی بر اصلاح بودجه با مدیریت بدهی دولت و همچنین اصلاحات ساختاری در فضای کسب‌وکار و تقویت بخش خصوصی عمل کند. در شرایطی که اقتصاد دوقطبی و تا حد زیادی غیرمردمی شده است و به فعالیت‌های بخش خصوصی واقعی و عامه مردم توجهی نمی‌شود، طبیعی است که در وضعیت عدم افزایش بهای نفت، اقتصاد در رکود هرچه بیشتر خواهد رفت. در این شرایط دولت به جای کوچک‌کردن حجم و اندازه خود و اخذ مالیات از بخش‌های اقتصادی رانتی و ثروت‌ها و منافع بزرگ، طبق روال مألوف سه دهه اخیر، قصد دارد تا کسر بودجه خود و منافع گروه‌های رانتی را با افزایش قیمت‌های در اختیار، از جیب عامه مردم تأمین کند. دولت باید توجه جدی داشته باشد که در حال حاضر فعالیت و کسب‌وکار و وضعیت درآمد و معیشت عامه مردم در شرایطی نیست که تاب و تحمل شوک‌های قیمتی جدید و اخذ مالیات تورمی را داشته باشد. شوک‌های قیمتی ریسک‌های جدی ایجاد آفاتی را به همراه دارد.