علی میرزاخانی|
روزنامه نگار
در یک اقتصاد تورمی همانند اقتصاد ایران، غیرممکن است که بتوان از انتقال فشار تورم به کالا یا سبد کالای خاصی جلوگیری کرد، مگر با صرف هزینه‌های هنگفت.
منشأ گرفتاری اقتصاد ایران در بسیاری از مسائل از جمله بنزین، پاسخ غلط به پرسش‌های درست نیست، بلکه عموما ریشه در پاسخ درست به پرسش‌های غلط دارد. به‌عنوان مثال، پاسخ این پرسش که بنزین ارزان خوب است یا گران، کاملا بدیهی است: هیچ کدام، بنزین مجانی از هر دو بهتر است! این پاسخ بدیهی به یک پرسش غلط، منشأ سال‌ها بی‌تدبیری برای مساله بنزین و همه حامل‌های انرژی شده است.
اما صورت مساله صحیح بنزین چیست؟ طرح دقیق‌تر صورت مساله بنزینی کشور مستلزم رجوع به یک اصل بسیار مهم در علم اقتصاد است، اینکه: در اقتصاد ناهار مجانی وجود ندارد. این اصل مهم در بین عامه مردم این‌گونه ترجمه می‌شود: هر جا کالا یا خدمت مجانی یا ارزان دریافت کردید شک نکنید که هزینه آن را در جایی دیگر با شما حساب خواهند کرد و چه بسا گران‌تر! بنابراین، پرسش صحیح درباره بنزین را باید این‌گونه مطرح کرد: هزینه بنزین ارزان (مابه‌التفاوت قیمت فروش با قیمت واقعی) کجا با مردم تسویه حساب می‌شود؟ پاسخ این پرسش، افق متفاوتی را در برابر مصرف‌کنندگان بنزین و عموم مردم می‌گشاید و این پرسش نهایی را به ذهن متبادر می‌کند: آیا بنزین ارزان ارزش پرداخت این صورت‌حساب را دارد؟
بپردازیم به صورت‌حسابی که بابت بنزین ارزان به مردم تحمیل می‌شود. واقعیت آن است که در یک اقتصاد تورمی همانند اقتصاد ایران، غیرممکن است که بتوان از انتقال فشار تورم به کالا یا سبد کالای خاصی جلوگیری کرد، مگر با صرف هزینه‌های هنگفت. حدود نیم قرن است که دولت‌های ایران تلاش کرده‌اند با تبدیل اقتصاد ایران به یک آزمایشگاه بزرگ و تکرار مکرر یک آزمایش غلط، این تئوری غیر‌قابل‌خدشه را باطل کنند؛ با این تصور که می‌توان در شرایط فشار تورمی، قیمت بنزین یا قیمت سبد کالاهای وارداتی (نرخ ارز) را بدون تحمیل صورت‌حسابی دیگر به مردم تثبیت کرد و حتی با این اهرم، تورم را هم کنترل کرد!
اما این سیاست غلط نه تنها باعث جهش‌های چند سال یکبار نرخ ارز و شوک‌درمانی بنزینی در مقاطع خاص شده، بلکه در فواصل زمانی این جهش‌ها و شوک‌ها نیز جلوگیری از انتقال فشار تورمی به حامل‌های انرژی و سبد واردات با صورت‌حساب تورم بالاتر در سایر گروه‌های کالایی از جیب مردم تسویه شده است. بیماری هلندی و بادکنک فریدمن توضیح ساده‌تری از این انتقال فشار تورمی هستند. فریدمن اقتصاد را به بادکنکی تشبیه می‌کند که افزایش نقدینگی در اقتصاد شبیه فوت کردن در آن بادکنک عمل می‌کند و قاعدتا همه سطح بادکنک باید به یک اندازه متورم شود؛ اما می‌توان با فشار انگشت از تورم بادکنک در نقطه خاصی جلوگیری کرد که این کار اگرچه امکان‌پذیر است، اما تورم آن قسمت را به سطوح دیگر منتقل می‌کند؛ همان اتفاقی که با تثبیت نرخ بنزین و سایر نرخ‌های خاص در اقتصاد می‌افتد و فشار تورم به سایر گروه‌ها منتقل می‌شود. به‌عنوان مثال، اینکه نسبت هزینه خرید یا اجاره مسکن به درآمد سرانه در ایران بسیار بالاتر از سایر نقاط جهان است یا اینکه دولت می‌تواند سیاست قیمت چند برابری خودرو (با کیفیت نازل) را با موفقیت اجرا کند، تنها بخشی از صورت‌حسابی است که بابت بنزین ارزان به مردم تحمیل می‌شود. در عین حال، اگر در صورت‌حساب بنزین ارزان دقت شود اقلام دیگری را نیز می‌توان مشاهده کرد که مهمترین آن تامین کسری بودجه ناشی از ارزان‌فروشی بنزین از محل چاپ پول (بخوانید بی‌ارزش‌سازی پول داخل جیب مردم) است که چرخه خبیثه تورم و عوارض پیش‌گفته را تقویت می‌کند.
حال که صورت‌حساب سنگین بنزین ارزان شفاف شد، سوال این است که چرا اراده‌ای برای خارج شدن از این باتلاق وجود ندارد؟ سیاست‌گذاران می‌گویند مردم نمی‌پذیرند! این ادعا اگر درست هم باشد توجیه قابل قبولی برای بی‌عملی دولت نیست؛ چون دولتی که نمی‌تواند مردم را با یک سیاست صحیح همراه کند قابل ملامت است نه مردم. اما اگر فرض بر این است که مردم نمی‌پذیرند، این سوال مطرح می‌شود که پس چرا مردم در سال ۹۳ افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین را به رغم حجم انبوه جوسازی منتقدان دولت پذیرفتند؟ حتی عبارت «شیب ملایم» که برای این افزایش استفاده شد با حجم عظیمی از استهزا توسط مخالفان دولت روبه‌رو شد، اما اثری در نظر مردم نداشت. تورم هم نه تنها افزایش نیافت، بلکه در آن سال کاهش هم یافت (طبیعی هم هست؛ چون افزایش قیمت بنزین همانند افزایش مالیات روی مصرف بنزین عمل می‌کند که سیاستی انقباضی است و ضدتورمی نه برعکس). ممکن است مقاومت گروه‌هایی از مردم به این دلیل باشد که احساس می‌کنند صورت‌حساب بنزین ارزان را این بار بر خلاف سال ۹۳ پیشاپیش پرداخت کرده‌اند که اینجا هم سیاست‌گذار مقصر است که با سیاست‌های نادرست، هزینه‌هایی را بر گروه‌هایی از مردم تحمیل کرده است که باید با عذرخواهی و اصلاح سیاست‌ها درصدد جبران مافات برآمده و با جلب اعتماد مردم، آنان را با اصلاحات واقعی همراه کند.
مختصر اینکه، بی‌عملی سال‌های ۹۴ به بعد در سیاست‌گذاری اقتصادی باعث شکل‌گیری بازی باخت-باخت بین مردم و دولت شده است و تنها ذی‌نفعان این وضعیت، کاسبان تورم و سفته‌بازانی هستند که سال به سال روی موج بی‌ارزش‌سازی پول ملی بر ثروت بادآورده خود می‌افزایند. همین‌ها هستند که به جای تلاش برای برداشتن دیوار بی‌اعتمادی بین مردم و دولت با هدف پیشبرد اصلاحات اقتصادی روی موج منافع ضدملی ایستاده‌اند و از یکسو دولت را تشویق به سیاست‌های به قول خودشان مقبول مردم می‌کنند و از سوی دیگر هیجان‌گرایی گروه‌هایی از مردم را در مقابل جراحی‌های لازم اقتصادی می‌ستایند تا وضعیت باخت-باخت برای مردم و دولت که روی پنهانش برد ذی‌نفعان است، پایدار بماند. کلید خروج از این وضعیت در دست دولت است و آن چیزی نیست جز جلب اعتماد مردم از مسیر طرح صادقانه و شفاف مسائل کشور و تلاش برای همراه‌سازی مردم. دولتمردان باید بدانند حتی اگر به بهانه عدم پذیرش عمومی، نتوانند اصلاحات اقتصادی را به پیش ببرند، مقصر آنها هستند نه مردم. چرا که سیاست‌گذاران اقتصادی یا نمی‌دانند که اصلاحات اقتصادی چیست که از لحاظ اخلاقی مردودند؛ چون جایی نشسته‌اند که بزرگ‌تر از قامت آنهاست یا می‌دانند و به بهانه موانع، از پیشبرد آن خودداری می‌کنند که در این صورت، از نظر حرفه‌ای مردودند؛ چراکه طبق تعریف، مدیر موفق کسی است که موانع را می‌شناسد و مهارت لازم برای عبور از آن را دارد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
