صندوق بین المللی پول در گزارشی اعلام کرد با وجود عدم افزایش قیمت نفت در سال آتی ، ولی بخش غیر نفتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس رشد خواهد کر دکه دلیل آن رشد اقتصادی دنیا است.
به گزارش رتبه آنلاین، اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس وابسته به نفت است و در سالهایی کهقیمت این منبع در بازار جهانی پایین است، احتمال افت نرخ رشد اقتصادی در این کشورها وجود دارد. در سال قبل نفت و گاز طبیعی۷۵ درصد از درآمد دولت های منطقه را تشکیل می دادند و ۶۵ درصد از کل صادرات اینکشور را به خود اختصاص داده بودند.
ولی گزارش های اخیر سازمان ملل نشان داد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بهقیمت پایین نفت عادت کرده‌اند و سرمایه گذاری های سالهای قبل در این کشورها که باهدف افزایش تنوع در اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت اتفاق افتاده است در حال به ثمرنشستن است. سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاههای فعال با انرژی های پاک، پالایشگاه‌هایتولید محصولات شیمیایی و توسعه زیر ساختهای گردشگری از مهمترین تلاشهایی بود که دراین سالها انجام شد.
انتظار می رود در سال ۲۰۱۸ میلادیارزش تولید ناخالص داخلی این کشورها با سرعت ۲.۵ درصد رشد کند و قیمتنفت در بازه ۵۰ تا ۶۰ دلار قرار داشته باشد.
از طرف دیگر صندوق بین المللی پول همدر گزارش دیگری اعلام کرد با وجود عدم افزایش قیمت نفت در سال آتی ، ولی بخش غیرنفتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس رشد خواهد کردکه دلیل آن رشد اقتصادیدنیا است.
انتظار می رود نرخ رشد بخش غیر نفتی در این کشورها بالغ بر ۲.۹ درصدباشد، اما این رشد برای کاهش نرخ بیکاریدر این منطقه کافی نیست.
هم اکنون متوسط نرخ بیکاری در کشورهای عضو شورای همکاریخلیج فارس ۱۲ درصد است و بسیاری از معضلات اجتماعی در این کشورها به دلیل بیکاریاست.نرخ بالای بیکاری به معنای کم بودن قدرت خرید مردم و کم شدن مصرف خانوارها استکه در سطح کلان باعث کاهش مصرف در کشور و در نهایت کمتر شدن نرخ رشد اقتصادی خواهد شد.
چه خطراتی اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس را تهدید می کند؟
اما نرخ بالای بیکاری تنها خطری نیست که اقتصاد دنیا را تهدید می کند. بلکه بیثباتی سیاسی و تنشهای ژیوپولتیکی همآسیبهای زیادی به افق رشد اقتصادی این کشورها وارد خواهد کرد.
صندوق بین المللیپول نوشت: بزرگترین بحران در این سالها بی ثباتی سیاسی و امنیتی است که خاورمیانهرا درگیر کرده است. فعالیتهای تروریستی ، درگیری های بین دولتی و بحران های سیاسیباعث می شود تا ضمن کاهش تمایل سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت نفتو انرژی ، ورود توریستها هم تنزل یابد و این بخش از درامد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم از بینبرود.
افت شمار ورود توریستها به کشورهای تونس و مصر و اردن هم در سالهایی که اینکشورها با تنش های داخلی روبرو بودند مشاهده شد و اقتصاد انها آسیب زیادی متحملشد.
سازمان ملل در بخش دیگری از گزارش از افزایش شمار پناهجوها در صورت ارتقای سطحنا امنی و بی ثباتی سیاسی خبر داد و نوشت: افزایش هزینه های دولتها برای تامینامنیت و کاهش ورود سرمایه های خارجی به کشور اثرات اولیه نا امنی است ولی در مرحله بعد نا امنی باعث افزایش شمارپناهنده ها می شود که نه تنها اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس بلکه اقتصاد جهانیرا تحت تاثیر قرار می دهد.
افزایش شمار پناهنده ها به معنای خروج شمار زیادی ازجمعیت جوان و جویای کار در کشورهای حاشیه خلیج فارس است که یک آسیب اقتصادی واجتماعی است.
از طرف دیگر کشورهای میزباناین پناهجوها هم با چالش های دیگری روبرو می شوند که به دلیل وارد شدن شمار زیادی از افراد نا اشنا به زبان و فرهنگ و قوانینکشور میزبان است. افرادی که برای جذب شدن به بازار کار نیاز به صرف زمان و هزینههای کلانی دارند و در این فاصله زمانی باید دولت هزینه های آنها را بپردازد.
منبع : خبرآنلاین