عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران با اشاره به افرادی که بدون ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند، گفت: به راستی دولتمردان چگونه بدون دریافت این اطلاعات، ثروت ملی را در اختیار کسانی قرار دادند که امروز متهم به فساد هستند؟ اگر قرار است که در کشور پایداری نظام مالی برقرار باشد، هیچ راهکاری جز حسابداری مستقل وجود ندارد.
به گزارش رتبه آنلاین، غلامرضا دوانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره شرکت‌های تازه تاسیسی که بدون ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند، اظهار کرد: اساسا در هیچ کجای دنیا ارز دولتی که منابع مردم است را به هر کسی نمی‌دهند. بلکه این ارز را فقط به فعالان اقتصادی شناخته شده می‌دهند. بزرگترین اشتباه این بود که ارز را به کسانی تخصیص داد که فاقد شناسنامه اقتصادی بودند.
وی ادامه داد: حتی به بعضی اسامی مسخره این ارز تخصیص گرفت که از نمونه بارز آن می‌توان به اسم حاج من تقی (حاج محمد تقی) نام برد. با توجه به قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد صورت های مالی کلیه اشخاص حقوقی که با بانک‌ها و دولت معامله می‌کنند باید حسابرسی شده باشند. از طرف دیگر به موجب تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، کسانی که از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند باید گواهی پرداخت مالیات و گواهی ارائه صورت‌های مالی را به اداره‌های مالیاتی ارائه می‌کردند.
این عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران گفت: مشخص نیست دولتمردان چگونه بدون دریافت این اطلاعات ثروت ملی را در اختیار کسانی قرار دادند که امروزه مشخص شده بعضا فاسد هستند و هم اکنون دولت در پی بررسی فساد حاصل از این اقدام است.
دوانی تاکید کرد که اگر قرار است در کشور پایداری نظام مالی برقرار باشد، هیچ راهکاری مگر حسابداری مستقل وجود ندارد. اگر دولتمردان به راستی به دنبال برقراری سلامت نظام مالی هستند اولا یک روز تقویمی سال را به نام روز حسابدار تصویب کنند. دوم اینکه اقداماتی انجام دهند که هیچ شخص حقوقی نتواند بدون ارائه گزارش مالی و صورت‌های مالی حسابرسی شده حتی یک ریال از نظام بانکی کشور تسهیلات دریافت کند.
وی معتقد است که اگر همین یک قدم را برداریم کلی از معضلات حل خواهد شد. اما تاکنون عزم ملی برای مقابله با فساد، رانت‌خواری و هرزخواری وجود نداشته زیرا اطلاعات منتشره نشان داده که برخی از دولتیان درگیر معاملاتی ناسالم بوده‌اند. که دادستان کل کشور نیز در این مورد صراحتا اعلام کرده ” که برخی مسئولان در قافله قاچاق شریک هستند”.
این عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران افزود: در شرایط فعلی که آثار تحریم و آثار تصمیمات نادرست، اقتصاد کشور را به سراشیبی کشانده شایسته است دولت با اصلاح امور کوشش کند با شایسته سالاری و برقراری نظام پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری به مردم پاسخگو باشد، زیرا مردم نمی‌پذیرند که درآمدهای مالیاتی به عنوان درآمدهای اصلی دولت تلقی شود اما دولت درباره خرج‌کرد آن پاسخگو نباشد. مردم نمی‌پذیرند که بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمدهای مالیاتی به نهاد یا انجمن‌هایی تخصیص یابد که از دید ملت یک قدم در راه رفاه اجتماعی کشور برنمی‌دارند.
دوانی افزود: در شرایط جهانی‌سازی امروزه ثابت شده که حسابداری علم مهندسی ساخت و ساز مالی و حسابرسی علم مهندسی مشاور یا ناظر بر این ساخت و ساز مالی است؛ بنابراین هرگونه ساختار مالی بدون توجه به این تعریف محکوم به نابودی است.
اوایل سال جاری دولت اعلام کرد که به هر شخصی که ارز بخواهد دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌دهد. پس از آن شرکت‌های بسیاری تاسیس شدند و بدون ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و سرنوشت مقدار بسیاری از آن ارزهای تخصیص یافته هنوز مشخص نشده است.
