به طور مثال وقتی صادرکننده‌ای محصول خود را به کشورهای همسایه‌مان مانند عراق و پاکستان صادر می‌کند، در مقابل کالای به فروش رفته خود، ریال دریافت می‌کند. صادرکننده حتی اگر در ازای صادرات خود، دینار هم دریافت کند، مجبور است از طریق صرافی‌ها، دینار را به ریال تبدیل کند و بعد ارز را به کشور انتقال دهد. نتیجه این سیاست‌ها و محدودیت‌ها، این شده که صادرکننده نمی‌تواند آن‌طور که سیاست‌گذار یا به نوعی بانک مرکزی انتظار دارد، ارز را به سیستم نیمایی بازگرداند. از طرف دیگر، اختلاف قیمت بین ارز نیمایی و نرخ ارز بازار آزاد بسیار زیاد شده و شکافی قابل‌توجه بین قیمت‌ها ایجاد شده است. در این شرایط وقتی صادرکنندگان کالایی را با قیمت بالاتری از قیمت تمام‌شده صادر می‌کنند، نمی‌توانند ارز را با نرخ پایین‌تری در نیما عرضه کنند. بنابراین می‌توان گفت این الزامی که بانک مرکزی برای پروسه صادرات گذاشته، اما زمینه آن را فراهم نکرده است، باعث شده صادرکنندگان و فعالان اقتصادی به دنبال کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف بروند و به اسم افراد دیگر صادراتشان را انجام دهند.
این موضوع باعث شده، تعهد ارزی به دوش صاحبان این کارت‌های گمنام بیفتد یا اینکه چون رقم فروش ارز به نیما پایین است، صادرکننده از آوردن ارز به کشور خودداری کند و به نوعی سیستم و سیاست وضع شده از سوی سیاست‌گذار را دور بزند. این سازوکاری که از سوی سیاست‌گذاران برای صادرات تعبیه شده، ظهور چنین صادرکنندگانی را به ارمغان آورده است. بانک مرکزی و دولت قاعدتا اگر می‌خواهند ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگردد، باید برخی اقدامات را در کشورهای دیگر انجام می‌دادند. مطابق با آمارهای گمرک، در حال حاضر بیشترین صادرات ما به عراق و افغانستان است. اگر بانک مرکزی علاقه‌مند بود که ارزهای تخصیص داده شده دوباره برگردد، می‌توانست یک سیستم بانکی یا صرافی در کشورهایی مانند عراق و افغانستان راه‌اندازی کند، تا فعالان اقتصادی با خریداران کالای ایرانی در همان کشور، بتوانند ارز را به بانک مرکزی بپردازند. این موضوع منجر به کسب نمره قبولی صادرکننده در تعهدات ارزی می‌شد که از همان ابتدا به دولت قول آن را داده بود. اما دولت تاکنون در این راستا، تصمیم یا هدف‌گذاری را در دستور کار قرار نداده است.
بنابراین خریدار عراقی یا افغانستانی و صادرکننده ایرانی، مجبور هستند از طریق صرافی‌های غیررسمی ارز عراق را تبدیل به ریال کنند و بعد هم به کشور انتقال دهند. لازمه اینکه این کار قابل انجام شود، این است که بانک مرکزی اقداماتی را انجام دهد. اما اگر برای سیاست‌گذاران سخت باشد که یک شعبه بانکی مثلا در عراق تاسیس کنند، یا اینکه شرایطی را بتوانند فراهم کنند که صادرکنندگان به راحتی بتوانند دینار عراق را به ایران بازگردانند، نباید این سیاست‌گذاری‌ها در عرصه تجاری و ارزی کشور اعمال می‌شد. این در شرایطی است که صادرکنندگان اکنون بار سنگینی را به دوش می‌کشند که خود در بروز آن هیچ دخالت یا تقصیری نداشته‌اند. در حالی که این صادرکننده نیست که باعث شده سیستم بانکی سایر کشورها با ایران کار نکنند. این سیاست‌مداران هستند که وضعیت صاحبان صنایع و صادرکنندگان را به جایی رسانده‌اند که حتی نقل‌وانتقالات پولی با کشورهایی که همسایه ما هستند و بیشترین میزان صادراتمان به آنها انجام می‌شود، نتواند انجام شود.
بنابراین باید گفت تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های غلط و در عین حال دست‌اندازهای بانکی که سیاست‌مداران برای فعالان اقتصادی به وجود آورده‌اند، باعث شده که روند صادرات سخت و غیرقابل اجرا شود. صادرکننده نیز در این شرایط نمی‌خواهد مشتری خود را از دست بدهد و به دنبال راه‌هایی می‌رود که خلاف قوانین تعیین‌شده است. این موضوع باعث شده که صادرکنندگان بی‌نام و نشان حضورشان در عرصه تجارت روز‌به‌روز پررنگ‌تر شود. سیاست‌گذاران اگر می‌خواهند صادرات را به شرایط متعادل برسانند، باید در سازوکارها و شیوه‌های کاری خود در بخش صادرات تجدیدنظر و اصلاحاتی را در دستور کار قرار دهند. در غیر این‌صورت، ظهور صادرکنندگان بی‌نام و نشان سه آسیب به بدنه تجارت کشور وارد می‌کند. در درجه اول باعث قانون‌شکنی می‌شود. زمانی که قانون و مقرراتی به اشتباه تعیین می‌شود، این استعداد را در جامعه به وجود می‌آورد که یا آن قانون را نادیده بگیرند یا بشکنند یا سعی کنند که آن را دور بزنند.
مصداق این موضوع در جامعه ما وجود دارد. مثلا منع استفاده از ماهواره یا ایجاد محدودیت و فیلترینگ برای برخی سایت‌ها باعث شده مردم این قوانین را دور بزنند. این تخطی از قانون به این معناست که چنین سیاست‌هایی کارآمد نبوده است. قوانینی هم که در حوزه اقتصاد منطبق با منطق علم اقتصاد نباشد، استعداد در تخلف را بیشتر می‌کند. البته در هر حالتی متخلفانی وجود دارند، اما قوانین به دور از منطق، جنبه‌های تخلف یا جنبه‌های عدم امکان تمکین فعال اقتصادی را نمی‌بیند و موجب می‌شود تعداد بیشتری به جمع متخلفان بپیوندند.
بخش دوم تبعات ظهور صادرکنندگان بی‌هویت پیدایش رقابت ناسالم بین آنها و صادرکنندگان قانونمند است. سیاست‌های تجاری سیاست‌گذار باعث شده بین صادرکنندگانی که به قانون تمکین می‌کنند، کالاهایشان را صادر می‌کنند و ارز حاصل از صادراتشان را بالاخره با هر مرارتی که شده به چرخه تجاری کشور برمی‌گردانند و کسانی که با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای یا کارت‌های بدون هویت مشخص صادرات می‌کنند و ارز حاصل از صادرات را به کشور برنمی‌گردانند، رقابت نابرابری ایجاد شود. در این بین برخی از آنها حتی ارز خود را وصول می‌کنند و در خیابان‌ها و صرافی‌ها به فروش می‌رسانند. در نهایت می‌توان گفت سیاست‌گذاران تجارت کشور، با اتخاذ سیاست‌های اینچنینی نهایتا یک رقابت نابرابر را بین دو گروه صادرکننده «قانونمند، شناخته‌شده و دارای اعتبار» و گروه صادرکننده «زیرزمینی، نامشخص یا کمتر شناخته‌شده» به وجود آورده‌اند.
آسیب سوم؛ محرومیت اقتصاد کشور از بخشی از ارز حاصل از این‌گونه صادرات است که به کشور بازنمی‌گردد یا به چرخه قانونی کشور وارد نمی‌شود. ممکن است این ارز صرف خروج ارز، خرید مسکن در خارج از مرزها و حتی قاچاق شده باشد. اما مهم این است که ارز به چرخه قانونی، مفید و مولد کشور ورود نکرده است. بنابراین می‌توان گفت سیاست‌های ارزی ضدهدف خود عمل می‌کند. این سیاست‌ها با این هدف وضع شدند که برگشت منابع ارزی به کشور را بیشتر کنند، اما مجال این به وجود آمده که افرادی به نحوی این قوانین را دور بزنند و ارز را از کشور خارج کنند. این سه آسیب و تبعات طبیعتا آسیب‌های اصلی هستند که این اقدام و سیاست از خود به‌جا می‌گذارد.
اما در آن‌سو آسیب‌های دیگری نیز وارد شده‌اند؛ آسیب‌هایی که آنها هم ناشی از سیاست‌های پیمان‌سپاری و به‌طور کلی سیاست‌های تجاری در سال 97 است. تولید و صادرات از صدمات سیاست‌های ارزی و تجاری در امان نبودند. مطابق با آمارهای منتشرشده، تولید ما با کاهش چشمگیری مواجه شده است. این موضوع در نرخ رشد اقتصادی سال 97 منعکس شده است. در آن‌سو صادراتمان هم کاهش پیدا کرده است. به‌رغم اینکه باید در زمان تحریم نفتی و کاهش درآمدهای ارزی از ناحیه فروش نفت، هر تمهیدی را اتخاذ می‌کردیم تا بتوانیم صادراتمان را بیشتر کنیم، اما سیاست‌های نادرست مانع از توسعه این بخش مهم از اقتصاد شد.
برند‌کُشی در بازار
مهدی پورقاضی|
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران
مدتی است بانک مرکزی اعلام کرده صادرکنندگان، اگر بیش از یک میلیون دلار کالا صادرات داشته باشند، باید ارز حاصل را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند. صادرکنندگان تا آنجا که من می‌دانم، عموما با برگرداندن ارز به کشور مساله‌ای ندارند، اما با چند مشکل روبه‌رو هستند. یکی از مهمترین چالش‌ها و مشکلاتی که صادرکنندگان در چند وقت اخیر با آن مواجه شده‌اند، این است که «نمی‌توانند» این ارز را به کشور برگردانند.
اخبار مرتبط