دنیای اقتصاد از ایجاد یک رانت در خصوص تسویه حساب بدهکاران ارزی خبر می‌دهد. اطلاعات به نقل از وزیر نفت می‌نویسد که هر کس بگوید کمبود در بازار نفت را جبران می‌کند، ضد ایران صحبت می‌کند. خراسان نیز در همین راستا به بررسی عرضه نفت در بورس می‌پردازد. در نهایت ایران در گفتگو با آذری‌جهرمی در خصوص کلاهبرداری 22 میلیاردی برخی شرکت‌ها جزئیات بیشتری ارائه می‌دهد.
۱۳ آبان ماه قرار است دور دوم تحریم‌های یکجانبه آمریکا که بخش مهمی از آن تحریم‌های نفتی است، اعمال شود.
به گزارش تجارت‌نیوز، آمریکا از چندین ماه قبل مذاکرات خود را با خریداران نفت ایران شروع کرده تا به ظن خود بتواند خرید نفت ایران را به صفر برساند. از طرفی، ایران نیز در چند ماه اخیر به شدت به دنبال این بوده تا فروش نفتش با مشکل مواجه نشود و در همین راستا توان دیپلماسی خود را به کار گرفته است.
کارشناسان اعتقاد دارند که عدم عرضه نفت ایران به بازارهای جهانی، موجب افزایش قیمت انرژی در جهان می‌شود. موضوعی که ایالات متحده را مجبور ساخته تا با کشورهای تولیدکننده نفت وارد مذاکره شود. به نحوی که آن کشورها با افزایش تولید خود مانع از افزایش قیمت نفت شوند.
اکنون زمزمه‌ها حاکی از آن است که دو کشور روسیه و عربستان که هر کدام جزء غول‌های تولیدکننده نفت دنیا به شمار می‌روند، به دنبال افزایش تولید نفت خود هستند. موضوعی که باعث شد تا کاظم‌پور اردبیلی، نماینده ایران در اوپک با انتقاد از این دو کشور به آنها هشدار دهد که رفتار عربستان و روسیه با ایران در تاریخ ثبت می‌شود.
اما علاوه بر نماینده ایران در اوپک، اکنون بیژن زنگنه وزیر نفت نیز به کشورهای خواهان افزایش تولید نفت هشدار داده است. روزنامه اطلاعات به نقل از زنگنه می‌نویسد: «هر تصمیم نامربوط اوپک را وتو می‌کنیم» گویا اشاره زنگنه به این موضوع است که تصمیمات اوپک تنها در صورت اجرایی می‌شود که همه اعضا بر روی آن اجماع کنند. بنابراین اگر حتی یک کشور و به عنوان مثال ایران مخالف باشد، آن تصمیم اجرایی نمی‌شود.
اطلاعات به نقل از زنگنه روایت می‌کند: به اوپک تذکر می‌دهم، این سازمان زیر مجموعه دولت آمریکا نیست! هر کس که بگوید که کمبود در بازار نفت را جبران می‌کند، ضد ایران صحبت می‌کند و این یک بیانیه سیاسی است.
آنگونه که اطلاعات روایت کرده نگرانی زنگنه از نشست کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت اوپک و غیر اوپک (JMMC) است که قرار است در الجزایر برگزار شود. زنگنه در این خصوص می‌گوید: اعتقاد ما این است که کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت اوپک و غیراوپک (JMMC) حق هیچ‌گونه تصمیم‌گیری را ندارد. این کمیته اختیار قانونی ندارد و از نظر حقوقی دارای صلاحیت نیست که درباره هیچ مسئله‌ای به تصمیم برسد و نظارت آن هم تعیین کننده نیست.
وزیر نفت در مورد کارشکنی برخی از اعضای اوپک می‌گوید: من به هیچ وجه به نام کشوری اشاره نمی‌کنم، اما دو عضو اوپک سردمداری جهانی ضدیت با ایران را در بازار نفت به‌عهده گرفته‌اند. این کاملا روشن است. این کار نه در عالم همسایگی و نه در عالم همکاری صحیح نیست.
وی همچنین در مورد برخی اقدامات روسیه نیز می‌گوید: من نمی‌گویم که روسیه همسو با اهداف آمریکا اقدام می‌کند. روسیه آن قدر بزرگ هست که چنین کاری نکند، اما ممکن است برخی از همکاری روسیه سوء‌‌استفاده کنند. من به‌تازگی با برخی وزیران کشورهای عضو و غیرعضو اوپک تماس گرفته‌ام، با آنها صحبت کرده‌ام، به آنها نامه نوشته‌ام و به آنها توضیح داده‌ام.
پاتک به تحریم نفتی
اما در یک خبر نفتی دیگر، روزنامه خراسان با عنوان «پاتک به تحریم نفتی» می‌نویسد: مجوز ورود بخش خصوصی به دور زدن تحریم‌ها از طریق بورس انرژی صادر شد. اشاره روزنامه خراسان به این موضوع است که گویا قرار است ایران برای مصون ماندن فروش نفت از تحریم‌ها، بخشی از نفت خود را در بازار سرمایه عرضه کند.
آنگونه که خراسان به نقل از مدیرعامل بورس انرژی ایران روایت کرده، عرضه نفت در بورس براساس ریال ایران منتفی است و باید به صورت ارزی باشد. وی در خصوص اجرایی شدن این طرح نیز می‌گوید: برای اعلام سازوکار اجرایی این طرح باید منتظر ابلاغیه آن از سوی وزارت نفت به سازمان بورس و بورس انرژی باشیم.
اما یک نماینده مجلس در این خصوص می‌گوید: بخش خصوصی در صورتی به خرید و فروش نفت و فراورده‌های نفتی در بورس ورود می‌کند که حجم عرضه نفت کاهش یابد و به جای ۵۰۰ هزار بشکه به ۳۰ هزار بشکه برسد و حجم عرضه کوچک‌تر شود چرا که بخش خصوصی توان خرید و عملیات ۵۰۰ هزار بشکه را ندارد.
سیدعلی ادیانی با بیان اینکه عرضه نفت در بورس باید نقدی باشد، ادامه می‌دهد: اگر نفت و میعانات گازی تحویل داده و گفته شود که پول آن پس از فروش پرداخت می‌شود، قطعا موضوعی فسادآور و خلاف شفافیت است، چراکه تجربه تحریم سال ۹۰ و ۹۱ به اندازه کافی هشدارهای لازم را به مسئولان داده و مدیران در این بخش تجربه دارند، نبود شفافیت‌ها بابک زنجانی را ایجاد کرد.
جایزه بزرگ به بدهکاران ارزی
اما روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان «جایزه بزرگ به بدهکاران ارزی» خبر از ایجاد یک رانت در بازپرداخت تسهیلات بدهکاران ارزی می‌دهد. گویا موضوع از این قرار است که برخی از تولیدکنندگان به منظور خریدن نیازهای خود از جمله ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه از خارج از کشور، اقدام به گرفتن تسهیلات ارزی از حساب ذخیره ارزی کرده‌اند.
آنگونه که دنیای اقتصاد روایت کرده اکنون با نامه وزیر صمت در این خصوص، قرار است بدهی این واحدها به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال و به‌صورت اقساط باشد. موضوعی که خود حاکی از یک رانت است.
دنیای اقتصاد این داستان را اینگونه روایت می‌کند: نوسانات نرخ ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ موجب شد تا بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به گره کور بخش تولید تبدیل شود، گره‌ای که بازکردن آن به آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سپرده شد.
این روزنامه ادامه می‌دهد: بر اساس این ماده قانونی دولت موظف شد نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به شکلی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح(حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد.
دنیای اقتصاد ادامه می‌دهد: مهلت تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید به اتمام رسید و بلاتکلیفی برخی از بدهکاران ارزی موجب شد تا وزیر صنعت در نامه‌ای به سرپرست وزارت اقتصاد پیشنهادهایی را برای اصلاح روش تسویه‌حساب واحدهای تولیدی که سقف بدهی آنها ۳۰ میلیون یورو باشد، ارسال کند.
این روزنامه پیشنهاد وزارت صمت را به این دلیل رانت‌زا می‌داند که بدهی بدهکاران ارزی باید به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال و به‌صورت اقساط از آنها اخذ شود. چرا که برخی دیگر از تولیدکنندگان تسهیلات خود را با نرخ بالاتر بازپرداخت کرده‌اند.
اما اگر از نفت و ارز بگذریم، به یک خبر از دنیای فناوری اطلاعات می‌رسیم. خبری که حاکی از رونمایی آذری‌جهرمی از فساد برخی از شرکت‌ها و کلاهبرداری آنها از مردم است.
وزیر ارتباطات می‌گوید: حدود ۲۲ میلیارد تومان کلاهبرداری صورت گرفته که ظرف ۱۰ روز آینده باید این پول به حساب مشترکین بازگردانده شود.
روزنامه ایران با تیتر «بازگشت ۲۲ میلیارد تومان وجوه کلاهبرداری شده به مشترکین» به نقل از وزیر ارتباطات می‌نویسد: سامانه سپاس یا همان سامانه ۱۹۵ که برای ارتباطات مردمی است، داشبورد هوشمندی است که آمارها را به ما نشان می‌دهد. آمارهای این سامانه حکایت از آن داشت که شکایت از خدمات ارزش افزوده پیامکی بالا رفته است و به نوعی یک روند غیرطبیعی را نشان می‌داد.
وی ادامه می‌دهد: برای ما از ۲ ماه پیش شفاف شد در این خصوص اتفاق‌های خاصی در حال شکل‌گیری است و از طرف دیگر در شبکه‌های اجتماعی شخصی خودم و وزارتخانه نیز پیام‌های زیادی در مورد ارزش افزوده پیامکی دریافت کردیم. به‌همین علت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را مأمور کردم که این مسأله را بررسی کند.
آذری جهرمی در این خصوص می‌گوید: مشخص شد افرادی بدون اجازه کاربر، آنها را عضو سرویس ارزش افزوده کرده و مبالغی از آنها کسر می‌شد. در نهایت یک ماه پیش مشخص شد چه تعداد و به چه میزانی از افراد کلاهبرداری شده است و اواخر هفته نیز اعلام شد پرونده تکمیل شده است.
وی ادامه می‌دهد: حدود ۲۲ میلیارد تومان کلاهبرداری صورت گرفته که ظرف ۱۰ روز آینده باید این پول به حساب مشترکین بازگردانده شود اما روش آن در سیم کارت‌های اعتباری و دائمی متفاوت است؛ مثلا در سیم کارت‌های اعتباری پول کسر شده به‌عنوان شارژ به حساب مشترک اضافه خواهد شد و در خصوص مشترکین دائمی اگر قبض را پرداخت کرده باشند پول مورد نظر به‌عنوان بستانکار در قبض جدید اعمال می‌شود و اگر قبض پرداخت نشده باشد قبض جدید با کسر پول صادر می‌شود.
