پدرام سلطانی|اینکه چرا بخش خصوصی ما تاکنون نتوانسته سهم شایسته‌ای در اقتصاد کشور داشته‌باشد همه‌اش به دلیل نفت و اقتدار دولت‌ها و سهم بالای دولت و شبه دولتی‌ها در اقتصاد نیست. گرچه این دلایل و دهها دلیل بیرونی دیگر سهم زیادی در کوچک و ضعیف ماندن بخش خصوصی داشته و دارند، که درست است، اما نباید دلائل درونی این پس ماندگی را نادیده گرفت.
بخش خصوصی ایران چند ضعف بنیادین دارد.
یکم اینکه مجهز به دانش روز مدیریت نیست. دانش تخصصی بخش خصوصی در مدیریت راهبردی، مالی، منابع انسانی، بازاریابی و فروش، عملیات، ریسک؛ و سایر اجزای مدیریت پایین است. البته نسل جدید ما در این زمینه در حال پیشرفت است.
دوم اینکه خلاقیت و نوآوری در بخش خصوصی ایران پایین است. همه منتظرند که دلاوری پیدا شود و دست بکار جدیدی بزند و سپس آنان فوج فوج از پی او روان شوند و آنقدر آن کار را تکرار کنند تا ظرفیت تولید چند برابر مصرف شود و بعد یکی پس از دیگری کرکره‌ها را پایین بکشند. و باز هم روزنه امید اینکه نسل جوان خلاق‌تر و در نوآوری جسورتر است.
سوم اینکه بخش خصوصی ایران جهانی نیست. مهارت‌ها و انگیزه‌های بخش خصوصی ایران برای تعامل جدی، پویا و کنشگرانه با همتایان خود در دنیا پایین است. و این چنین است که بخش خصوصی حتی در زمانی که دولت به این نتیجه رسید که باید از جایگزینی واردات به توسعه صادرات روی آورد، هنوز در پی تولید برای بازار داخل بود و هنوز از سرمایه‌گذاری مشترک، تولید مشترک، تولید برون مرزی و انواع روش‌های جهانی شدن پرهیز داشت.
و چهارم اینکه بخش خصوصی از یکپارچگی گریزان است و آنرا به ضرر خود می‌داند. بخش خصوصی ایران مجمع الجزایری است که هر کدام سعی دارند پرچم خود را بالاتر از دیگری نگه دارند و در نفی یکدیگر داد سخن بدهند.
این مجمع الجزائر این چنین است:
واردات: عموما وارد کننده مذموم است. او مقصر ناکامی‌های تولید ملی و بیکاری کشور شناخته می‌شود. در این میان گروهی از واردکنندگان سعی می‌کنند به عنوان «واردکنندگان مواد اولیه و ماشین آلات» دامن خود را از دیگر وارد کنندگان منزه نگه دارند.
صادرات: صادرکنندگان در بادی امر گروه موجه‌تری هستند. اما در میانشان گروهی بنام “پیله وران” متهم به خراب کردن بازار صادراتی و صدور کالای بنجل هستند. گروهی دیگر، یعنی «صادرکنندگان مواد خام»، عملا آورده‌ای برای کشور ندارند و ثروت ملی را به بهای اندک می‌فروشند و گروه بعدی که «صادرکنندگان محصولات نفتی و پتروشیمی» باشند از رانت نفت و گاز ارزان بهره می‌برند.
خدمات: در بخش خدمات عده زیادی «دلال» نامیده می‌شوند که هیچ ارزشی برای اقتصاد بوجود نمی‌آورند و متهم اصلی گرانی هستند. عده زیاد دیگری در کار «خدمات غیرمولد» هستند که کسب و کارهای کاذب و مخرب اقتصاد ملی قلمداد می‌شوند. گروهی هم «سوداگر» نامیده می‌شوند که از ناکارآمدی‌های بازار بهره می‌جویند و به «سفته بازی» مشغولند.
⚪️تولید: تولیدکنندگان برترین گروه از بخش خصوصی شناخته می‌شوند، اما فقط کسری از ایشان. زیرا در میان تولیدکنندگان نیز گروهی به عنوان «تولید کننده کالای بنجل و بی‌کیفیت» در مظان اتهام هستند و گروهی دیگر به دلیل عمق کمتر تولید، «مونتاژکار» نامیده می‌شوند و کارشان واجد ارزش واقعی نیست.
این چنین است که بخش خصوصی یا در حال برچسب زدن به خودش است یا برچسب‌هایی را که از بیرون به او می‌زنند می‌پذیرد و ترویج می‌کند. و بخش خصوصی ما مرتبا از بزرگتر شدن سهم دولت در اقتصاد و سیطره بخش عمومی غیردولتی بر اقتصاد انتقاد می‌کند، اما به این نکته توجه نمی‌کند که این دو بخش آرام و بدون ستیز درونی و بدون اختلاف سرشان به کارشان گرم است و در عین بهره‌وری کمتر از بخش خصوصی اما با فراغت از تضاد درونی بیشتر و بیشتر رشد می‌کنند و در محافل خود به مطایبه از هم می‌پرسند: “کدام بخش خصوصی؟!”
و چون بخش خصوصی ما جهانی هم نشده است در نیافته است که همتایانش در دنیا خود را در این کلیشه‌ها گرفتار نکرده‌اند و هر کسی که در چارچوب «قانون» فعالیت کند محترم و مقبول است. آنها همه زیر پرچم «بخش خصوصی قانونمند» یک دل و یک صدا کار و همکاری می‌کنند.
داستان بخش خصوصی ما، یا مای بخش خصوصی، داستان غریب اما قریبی است. ما هم چون فرزندان خلف این ملت هیچکداممان یکدیگر را قبول نداریم. چون درفرهنگ خود از تفاوت‌های قومی، زبانی، دینی و مذهبی سرمایه نساخته‌ایم بلکه دستاویز اختلاف و نزاع بوجود آورده‌ایم، بیشتر در جستجوی مایه های اختلافیم. نیاموخته‌ایم که راه رشد و بالندگی از پیوستگی و همبستگی می‌گذرد. از این روی بجای اینکه با کمک یکدیگر بزرگراهی برای رشد و توسعه بسازیم، ترجیح می‌دهیم کوره راهی اختصاصی برای رساندن بار خود به مقصد داشته باشیم.