حسین حقگو|
کارشناس اقتصاد
کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند وجود کارآفرینان و سرمایه‌گذارانی برای ایجاد رشد اقتصادی باثبات و بالا، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد کار برای میلیون‌ها ایرانی بهویژه بیش از پنج میلیون جوان تحصیل‌کرده جوان، فراهم‌آوردن کالاهای مورد نیاز مردم و رفع محرومیت‌های منطقه‌ای و بهره‌برداری صحیح از منابع غنی معدنی و… است. ضرورت‌هایی که جز از راه امنیت خاطر و اطمینان از تضمین حقوق مالکیت‌های مشروع و استحکام قراردادها به‌عنوان بسترهای توسعه و رشد بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی حاصل نمی‌شود.
بخش خصوصی و نهادها و تشکل‌های اقتصادی و صنعتی وابسته به آن و از جمله مهمترین آنها یعنی اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تهران و شهرستانها دیدگاه‌ها ومواضع خود و نیز خواستهها و مطالباتشان را طی سالیان و بهویژه در یکی، دو دهه اخیر در قالب کتاب، بیانیه، سخنرانی و مصاحبههای رؤسا و اعضای خود بیان کرده‌اند و از طریق رفتار و عملکرد خود به‌دنبال تحول اقتصادی و صنعتی کشور در آن سمت‌و‌سو بوده‌اند. بر این اساس بدیهی مینماید وقتی قرار بر نقد بخش خصوصی اقتصاد کشور و دسته‌بندی بخش‌ها و جریان‌های درونی آن است، این مواضع و دیدگاه‌ها و رفتار‌ها و عملکردها مبنا قرار بگیرند و نه ذهنیات و باورهای مورد پسند فرد منتقد.
براساس بیانیه‌ها و سخنرانی‌ها و… بخش خصوصی واقعی کشور در همه این سال‌ها به‌دنبال ایجاد شفافیت و بازار رقابتی و مقابله با انحصار بوده است؛ اینکه دولت‌ها پاسخ‌گوی سیاست‌هایشان باشند و رفتاری پیش‌بینی‌نشدنی که بزرگترین تهدید هرگونه سرمایه‌گذاری است، از خود بروز ندهند. بخش خصوصی واقعی بر نظام حکمرانی معتبر و توانمند، محیط باثبات اقتصاد کلان، تعامل پایدار و متوازن با جهان، تجهیز و تخصیص مطلوب سرمایـه انسانی و به‌کارگیری دانش در اقتصاد، نظام مؤثـر مقابله با فقـر، محیط زیست متـوازن و بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی و نظایر آن تأکید کرده است. به‌راستی کدام‌یک از این خواست‌ها غیرمنطقی و ضد ارزشی و در جهتی غیر از جهت منافع جمعی و ملی است که این روزها افرادی بخش خصوصی را به آن متهم می‌کنند؟! آیا اینکه خواسته شود قیمت ارز تک‌نرخی یا یارانه‌های ریالی به‌جای رانت‌های ارزی پرداخت شود یا نظام قیمت‌گذاری اصلاح و از قیمت‌گذاری دستوری و برخوردهای تعزیراتی پرهیز شود یا آزادسازی اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی و ممنوعیت رقابت بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی با بخش خصوصی در عرصه اقتصادی درخواست شود، خواسته‌‌ای نامعقول است؟!
یا اینکه اگر گفته شود همه فعالان اقتصادی باید مالیات و عوارض خود را بپردازند یا کاهش سیاست‌زدگی در نظام اداری و مبارزه جدی با فساد اداری و ارتقای کیفیت مقررات بوروکراسی، مطالبه و بازبینی حجم و اندازه و ساختار دولت و حذف دستگاه‌های موازی غیرضرور و هزینه‌های زائد درخواست شود، آیا غیرمنطقی است یا برعکس آدرس‌دقیق‌دادن برای پیشرفت و برون‌رفت از چرخه عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی و صنعت‌زدایی؟! چنان که درباره خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده (سیاست‌های اصل 44) هم بخش خصوصی اصیل و نهادهای نمایندگی‌کننده آن مانند اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی و هم کارشناسان برجسته اقتصاد آزاد بارها از اجرای نادرست این سیاست‌ها انتقاد کرده و خواستار اجرای صحیح آنها بوده‌اند. اینان مخالفت خود را با ورود مستقیم نهادها به حوزه بنگاه‌داری که پشتوانه و نفوذ چشمگیری دارند، ابراز کرده و این مداخلات را سبب تضعیف ایفای درست نقش سیاست‌گذاری و نظارت توسط نهادهای دولتی و به‌محاق‌رفتن اصول شفافیت و رقابت دانسته‌اند. متأسفانه کاهش کارآمدی بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی و افزایش قیمت کالاها و محصولات و فشار بر مصرف‌کنندگان که عمدتا ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط دولتی و طی سالیان بوده است، فضا را برای انتشار گفتارهای ضدتوسعه‌ای فراهم کرده است تا دردی بر دردهای اقتصاد کشور افزوده شود و با رانت‌خوار و وابسته معرفی‌کردن کارآفرینان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی (عادل مشایخی – شرق- 12/5/98) و ایجاد موج‌های تبلیغاتی، این اندک رمق باقی‌مانده در این بنگاه‌ها نیز بیش از پیش تحلیل رود.
این در حالی است که کشورمان بیش از هر زمان دیگری نیازمند وجود کارآفرینان و سرمایه‌گذارانی برای ایجاد رشد اقتصادی باثبات و بالا، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد کار برای میلیون‌ها ایرانی بهویژه بیش از پنج میلیون جوان تحصیل‌کرده جوان، فراهم‌آوردن کالاهای مورد نیاز مردم و رفع محرومیت‌های منطقه‌ای و بهره‌برداری صحیح از منابع غنی معدنی و… است. ضرورت‌هایی که جز از راه امنیت خاطر و اطمینان از تضمین حقوق مالکیت‌های مشروع و استحکام قراردادها به‌عنوان بسترهای توسعه و رشد بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی حاصل نمی‌شود! مشکل کسانی که امروز بر بخش خصوصی کشور می‌تازند و آن را با سرمایه‌داری دولتی و شبه‌دولتی یکی تصویر می‌کنند آن است که اینان به «تولید» اعتقادی ندارند و این امر برای آنان اصولا موضوعیتی ندارد و دغدغه آنان صرفا «توزیع» است؛ اما توزیع چه؟ درآمدهای نفتی؛ «به‌دلیل وجود نفت… چگونگی انباشت سرمایه برای رشد و توسعه اقتصادی در کشور ما مطرح نبود و مسئله‌ای حل‌شده بود…
بنابراین اگر به مجموعه اظهارنظرها و متونی که در آن مقطع (اول انقلاب) وجود دارد مراجعه کنید، می‌بینید آن نظرات فقط ناظر به «توزیع» است و نه ناظر به «تولید» چون «تولید» را داده‌شده تلقی می‌کردند و آن هم به‌دلیل نفت است (…). در بعد توزیع هم صرفا یکسان‌توزیع‌شدن مطرح است و نه بازده و بهره‌وری عوامل و ارتباط‌برقرارکردن بین بهره‌وری و تخصیص منابع…» (دکتر نیلی- اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی – احمدی‌امویی).
اگر به ابتدای بحث بازگردیم، سؤال این است که مگر بخش خصوصی واقعی چه می‌گوید که انکار می‌شود رانت‌جو و وابسته و… نمایانده می‌شود؟ آیا منطق گفت‌وگو حکم نمی‌کند که منتقدان به‌جای باورهای خود، در بستر واقعیت عینی و زمینی و در چارچوب مسائل و مشکلات موجود با نقد مواضع و دیدگاه‌های بخش خصوصی و تشکل‌های وابسته به آنان که حی و حاضرند و ارائه راهکارهای مشخص خود برای حل مسائل و مشکلات و به‌دور از شعارزدگی، امکان سنجش سره از ناسره و توسعه و پیشرفت این سرزمین را فراهم آورند؟!
منبع: روزنامه شرق
